«التشريعية» توافق على السماح بالاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي شريطة وضع فاصل بين الطلاب والطالبات في الفصول

وافقت اللجنة التشريعية في اجتماع الأمس على مقترح السماح بالاختلاط في الجامعات الحكومية والخاصة والتعليم التطبيقي، شريطة وضع فاصل بين الطلاب والطالبات في الفصول. وقال مقرر اللجنة التشريعية يعقوب الصانع عقب اجتماع اللجنة « بعد جلسة ماراثونية مع البلدية وبعض الجهات الاخرى بشأن مقترح تطوير جليب الشيوخ الذي رأت البلدية انه يتعارض مع مرسوم انشاء المخطط الهيكلي للكويت، رأت اللجنة ان يتم الاخذ بملاحظات البلدية وبعض الجهات الاخرى اضافة الى الرأي القانوني، ووافقت اللجنة على الاقتراح بالاغلبية شريطة ألا يتعارض مع اي قانون من القوانين المحلية ومرسوم انشاء المخطط الهيكلي». واعلن الصانع ان اللجنة رفضت مقترحا بشأن تأسيس شركات مساهمة تختص بمعالجة الوضع البيئي، تم رفضه حيث يعالجه قانون انشاء الهيئة العامة للبيئة، مشيرا الى ان اللجنة رفضت تعديلا جديدا على قانون العمل في قطاع الاهلي ينص على عدم الزام الشركة التي يقل فيها عدد العمالة عن عشرة بتحويل رواتبهم الى البنوك. وتابع الصانع: رفضت اللجنة مقترحا بشأن تشجيع العمالة الوطنية على العمل في الجهات غير الحكومية، اذ رأت ان القانون الحالي هو المطبق والتعديل لا يتناسب معه، مشيرا الى ان اللجنة وافقت على مقترح بشأن مزاولة الارشاد النفسي والصحة النفسية تحت الموافقة عليه، وبين الصانع ان اللجنة التشريعية وافقت على مقترح نيابي بشأن الغاء كل من المواد الأولى من 24 لسنة 96 بشأن تنظيم التعليم العالي والتعليم التطبيقي والتدريب والمادة الخامسة بانشاء الجامعات الخاصة المتعلقة بمنع الاختلاط، شريطة ان يكون هناك فصل بين الطلاب والطالبات داخل الفصل الواحد، بما يتلاءم مع العادات والتقاليد. وبخصوص استجواب وزير الداخلية، قال الصانع في بند ما يستجد من أعمال اتفقت اللجنة التشريعية على وضع آلية من خلال الاجتماع مرتين كل أسبوع للنظر والبت في الاستجواب وعدم دستوريته بما يزعم فيه وزير الداخلية، ويكون ذلك فور صدور قرار من مكتب المجلس بالإحالة الى اللجنة التشريعية. وبين الصانع انه تم وضع آلية خاصة من خلال استدعاء وزير الداخلية والطرف الآخر المستجوب، وسنطلع على ما يقدم منهما وبعده تحدد اللجنة موقفها، متوقعا ان تنتهي اللجنة التشريعية من عملها قبل مدة الشهر. وبين أنه إذا كان هناك نصاب في اللجنة التشريعية واستطاعت التواصل مع وزير الداخلية والنائبين المستجوبين فقد تمكنت من انجاز تقريرها قبل جلسة 11 يونيو. من جانبه، أبدى عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي استغرابه من عدم وصول إحالة من مكتب المجلس الى اللجنة التشريعية بدراسة طلب وزير الداخلية ببحث مدى دستورية استجوابه، الذي وافق المجلس عليه في جلسة الثلاثاء الماضي. وقال الشطي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة التشريعية امس بأنه الى الآن لم يصل كتاب الإحالة من مكتب المجلس الى اللجنة التشريعية للنظر في دستورية استجواب وزير الداخلية، وأعني ان يتم التسرع خلال هذا الشهر، ولا التقهقر والتأخير لحسابات معينة، وبين الشطي ان مجلس الأمة كلفهم ووضع في أعناقهم مسألة بحث مدى دستورية استجواب وزير الداخلية، وعليه أتمنى ألا يكون هناك اي تعطيل وأن تقول اللجنة التشريعية كلمتها بما تمليه عليها ضمائرها، متمنيا الا تدخل هذه المسألة في اي حسابات سياسية وأن تأخذ مسارها القانوني. من جهة اخرى، استغرب الشطي موافقة اللجنة التشريعية على مقترح تطوير بمنطقة جليب الشيوخ بحجة وجود مخالفات بها، مشيرا الى انه اذا كان الهدف معالجة المخالفات القانونية الموجودة بجليب الشيوخ فإننا نكسر القانون. واكد الشطي انه مع تطوير جليب الشيوخ لكن بما لا يخالف القانون، ويجب تحميل المخالف التبعات القانونية، مستغربا مكافأة المخالف من خلال استملاك المنطقة. وشدد الشطي على ان الحل الجذري بجليب الشيوخ او غيرها هو تطبيق القانون من الجهات المعنية، خاصة من البلدية ووزارة الداخلية. وبين الشطي ان المقترح الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية يسلب اختصاصا اصيلا من بلدية الكويت ويخالف مرسوم المخطط الهيكلي للكويت، ولفت الشطي الى ان بلدية الكويت يدها قاصرة في تطبيق القانون بسبب عدم تعاون الجهات الاخرى معها. واعلن الشطي ان المصيبة في الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه ينص في احد مواده ان الهيئة المناط بها تطوير جليب الشيوخ لا تخضع لقانون الرقابة المسبقة ولا المناقصات العامة وتختص وحدها باختيار البيوت الاستشارية اللازمة لتنفيذ اعمالها، مبديا رفضه التام لهذه المادة. وقال الشطي: كما عاهدتكم بكشف اي مخالفة للقانون او اي تعد على المال العام فسأكشفها بشكل علني، فهذه المادة تفضح هذا الاقتراح.