الجيران: مشروع قانون الجامعات الحكومية بحاجة إلى تعديلات تتعلق بالرقابة المسبقة

صرح النائب د.عبدالرحمن الجيران عضو لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد، عقب الاعلان عن تشكيل فريق عمل لاعادة دراسة مشروع قانون الجامعات الحكومية واعداده بصورته القانونية، بالقول: يأتي مشروع القانون في 6 ابواب متضمنا 43 مادة تهدف الى تنظيم عمل الجامعات الحكومية. واشار د.الجيران الى ان القانون في جملته جيد سوى بعض الملاحظات، والجوانب المكملة التي يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار ومنها على سبيل المثال لا الحصر. اولا: ميزانية الجامعة، جاء في المادة 5 انها اي الجامعة تدير اموالها بنفسها ولا تخضع لاحكام قانون المناقصات ولا الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة؟ فهذه المادة بحاجة الى تعديل في ضوء الممارسات التي شابها عدم الوضوح او الدقة في اوامر التكليف او المناقصات والقضاء على البيروقراطية والمصالح الخاصة. وحول المادة 9 الخاصة بالمجلس الاعلى للجامعات والمادة 10 بتحديل اختصاصاته ومنها الفقرة (أ)، رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد.. الخ، والملاحظة هنا ان هذه المادة وما فيها من فقرات جاءت خالية تماما دون ادنى اشارة الى التنسيق في المجلس الاعلى للتعليم والمجلس الوطني وكأن هذه المجالس تعمل منفردة وبمسارات متوازية؟ وحول الباب السادس والخاص بتوقيع العقوبات والتأديب الموقع على عضو الهيئة الاكاديمية او المساندة، لا يكون الا بقرار مسبب بعد التحقيق معه وسماع اقواله وتحقيق دفاعه. وافاد النائب الجيران بان هذه المادة تحتاج الى تفعيل وخاصة ان هناك ممارسات قديمة شابت العمل بهذه المادة، ولها اثر على مستوى التعليم واداء عضو هيئة التدريس. وحول المادة 39 التي تقول ان الاولوية في التعيين والانتداب لشغل الوظائف في الجامعة للكويتيين وفقا لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص بين اعضاء الهيئة الاكاديمية والمساندة. افاد النائب بان المادة لم تذكر التخصصات النادرة فضلا عن انه يجب انهاء البيروقراطية التي عانت منها الجامعة طويلا، ومازالت آثارها تمتد لتنال الجامعة وقانونها الجديد.