«بيتك»: اقتراح بإنشاء قانون «الهيئة العامة للعقارات» سينظم المعاملات العقارية ويرسم السياسة العقارية للدولة

انخفاض قيمة التداولات العقارية بالربع الأول بـ7% بقيمة 64 مليون دينار بالغة 850 مليون دينار مقارنة بـ 914 مليون دينار لنفس الفترة من 2012 ارتفاع في التداولات العقارية الاستثمارية بـ 42 مليون دينار وبنسبة 15% لم ينجح في تخفيف حدة الانخفاض الكلي للتداولات العقارية مؤشرات أسعار العقارات السكنية سجلت ارتفاعا بـ 14% لمتوسط المحافظات والسكن الاستثماري زاد بـ 9% القروض المدعومة تعمل على تصحيح اتجاه السوق للعقارات التي مازالت في اتجاهها الصعودي جراء بعض المضاربات نزوح سيولة كبيرة إلى البورصة بالربع الأول أدى إلى نشاط التداولات وزيادة في الأسعار وخصوصاً الأسهم العقارية انخفاض حجم تداولات العقار التجاري بـ 30 مليون دينار بنسبة 27% لقلة عدد الوحدات المباعةسينظم المعاملات العقارية ويرسم السياسة العقارية للدولةأصدر بيت التمويل الكويتي «بيتك» تقريره العقاري عن أداء القطاع العقاري خلال الربع الاول مقدما نظرة عامة عن التطورات والمستجدات الاقتصادية في السوق العقاري، حيث أكد ان القطاع العقاري يعد محورا مهما من محاور التنمية في الاقتصاد المحلي في المرحلة الحالية، وذلك لما يقوم به من دور في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل وتحريك النشاط في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى، ثم ينتقل التقرير إلى عرض التطورات في مجال التداول العقاري لأنواع العقارات المختلفة، ويشتمل أيضا على تحليل للأسعار وفقا للمناطق والمحافظات المختلفة بدولة الكويت، اعتمادا على المسوحات التي يقوم بها «بيتك» بشكل دوري. ويأتي هذا التقرير ضمن مسؤولية «بيتك» الاجتماعية والاقتصادية والساعية نحو نشر أهم التطورات في السوق بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال، وتوفير معلومات مفيدة عن السوق العقاري الذي يحتل مكانة مرموقة فيه، آملا أن يلبي هذا التقرير حاجة السوق في ضوء المعلومات التي يحتويها. بداية، فقد شرعت الحكومة الكويتية بمحاولات متعددة لتصحيح أوضاع القطاع العقاري خاصة فيما يتعلق بالسكن الخاص، للقضاء على مشكلاته التي باتت إحدى المعضلات التي تواجه المواطن الكويتي، حيث تم الإعلان مؤخرا عن مجموعة من القرارات والتشريعات، والتي بدأت بإجراء تعديلات على القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وفقا لمرسوم جديد برقم 27 لسنة 2012 الذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 25 من نوفمبر 2012 والذي تلتزم فيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر مقرها الكويت تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، وذلك في المواقع المخصصة لها من بلدية الكويت لهذا الغرض، على أن تنشأ شركة مساهمة كويتية لكل مدينة. ثم الإعلان عن تأسيس شركتين إحداهما الشركة المساهمة للبيوت منخفضة التكاليف والتي ستقوم بتصميم وتنفيذ وصيانة المساكن منخفضة التكاليف في المناطق البديلة التي تحددها بلدية الكويت لتلك المساكن الشعبية القائمة في مناطق الجهراء والصليبية، وثانيهما الشركة المساهمة لإنشاء المدن السكنية وهي مسؤولة عن القيام تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية في المواقع التي حددتها بلدية الكويت. ومن المعروف أن هناك خطة تسعى لتطوير وإنشاء عدد من المدن وتنوي المؤسسة العامة للرعاية السكنية إنشاء حوالي 35.130 وحدة سكنية ضمن مشروعات سكنية مخطط لإنشائها مثل مدينة الخيران والتي تشتمل على 327 وحدة قائمة، ومشروع توسعة منطقة الوفرة الذي تقدر حجم الوحدات التي يجري إنشاؤها بـ 2.686 وحدة سيتم البدء في توزيعها في عام 2013، ومدينة صباح الأحمد والتي تبلغ عدد الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها نحو 10.499 وحدة حيث تم بالفعل توزيع نحو 7.373 وحدة سكنية ومن المتوقع توزيع نحو 2.201 وحدة سكنية في عام 2013 بينما يتبقى نحو 925 وحدة توزع في عام 2014 وفقا لما أعلنته المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بالإضافة إلى مدينة جابر الأحمد التي خطط لإنشاء عدد 6.679 وحدة سكنية بها، تم بالفعل توزيع عدد 4.494 وحدة حتى الآن ومن المقرر أن يوزع حوالي 2.185 وحدة سكنية في عامي 2014 و2015 ومشروع شمال غرب الصليبخات الذي يحتوي على 1.736 وحدة تم توزيع 1.030 وحدة سكنية ومن المقرر توزيع عدد 704 وحدة في عام 2014. إلى جانب مشروعات التوسعة في أبو حليفة بعدد 171 وحدة والصباحية بعدد 133 وحدة ومدينة المطلاع، وقد بلغ حجم الاستثمارات العقارية وفقا لتقرير صادر عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى مارس 2013 حوالي 22 مليار دينار وجهت هذه الاستثمارات لإنشاء عدة مدن سكنية حيث خصص ما يقرب من 20 مليار دينار لمدينة صباح الأحمد بحصة قدرها 88% من إجمالي تكلفة مشروعات المؤسسة، وحوالي 1.6 مليار دينار لضاحية فهد الأحمد السكنية بحصة بلغت 7% من إجمالي مشروعات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ونحو 826.6 مليون دينار خصصت لمدينة جابر الأحمد بنحو 4% من إجمالي مشروعات المؤسسة وحوالي 120 مليون دينار لمدينة سعد العبدالله ونحو 72 مليون دينار لشمال غرب الصليبخات وحوالي 52 مليون دينار لضاحية القيروان. وقد توزعت الاستثمارات التي تقوم بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذه المناطق ما بين إنشاء مشاريع طرق وخدمات رئيسية ومشروعات لإنشاء البيوت والقسائم ومشروعات إنشاء المباني العامة ما يزيد عن 22 مليار دينار لمشاريع الطرق والخدمات الرئيسية بنحو 97% من إجمالي تكلفة مشروعات المؤسسة، وحوالي 552.9 مليون دينار لمشاريع البيوت والقسائم بحصة قدرها 2% من إجمالي تكلفة المشروعات وحوالي 86.8 مليون دينار لمشاريع المباني العامة بما يقترب من نصف في المائة من إجمالي تكلفة المشروعات. وخلال عام 2013/ 2014 سيتم توزيع عدد 14.079 وحدة سكنية حيث سيجري توزيع نحو 5.888 وحدة سكنية بما يقرب من 42% خلال عام 2013 بينما توزع 8.191 سكنية بما نسبته 58% خلال عام 2014 من إجمالي الوحدات السكنية الموزعة. ومن ناحية أخرى، فقد أعلنت الحكومة الكويتية عن زيادة القرض السكني ليصل إلى 100 ألف دينار، كما تم رفع سقف قيمة القرض الإسكاني للمرأة من 45 ألف دينار إلى 70 ألف دينار وقرض الترميم من 25 ألف دينار إلى 30 ألف دينار. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة المعروض السكني وإلى التخفيف من حدة طابور الانتظار للعقارات السكنية وأن تخفف من اتجاه السوق ليتم تصحيح الأسعار التي مازالت في اتجاهها الصعودي جراء بعض المضاربات من خلال آلية ضخ وحدات سكنية وقروض مدعومة. وهناك العديد من المقترحات المفيدة مثل إطلاق التملك للأجانب والذي من شأنه أن يساعد في توطين رؤوس الأموال ومنح الاستقرار لهم لممارسة أنشطتهم، إلا أنه قد يمثل ضغطا على الأراضي المخصصة للإسكان والتي تتصف بالمحدودية، وبالرغم من ذلك فإن هناك عدة تجارب قريبة ناجحة في هذا المجال مثل تجربة تركيا وإيطاليا والتي أدت إلى زيادة وتحريك الطلب على العقارات فيهما. وفي ظل مجموعة من الحقائق والتي تتمثل في زيادة معدل نمو الأجانب بمعدل نمو مركب قدره 5% وزيادة نسبتهم في توزيع القوى العاملة حيث يشكلون حوالي 83% من قوة العمل يتوقع أن يشهد القطاع العقاري طلبا قدره 1.75 مليون نسمة في حال إقرار مقترح إطلاق التملك للأجانب. من ناحية أخرى، قدم أربعة نواب في مجلس الأمة اقتراحا بقانون لإنشاء الهيئة العامة للعقارات تحت إشراف وزير التجارة والصناعة بهدف التنسيق مع جهات الدولة المختلفة في كل ما يتعلق بالشأن العقاري، وينظم المعاملات العقارية، ويرسم السياسة العقارية للدولة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على أن تختص الهيئة بتحرير الأراضي المملوكة للدولة.وعلى جانب آخر وافق بنك الكويت المركزي على تأسيس شركة عقارية متخصصة في التقييم العقاري برأس مال يقل عن مليون دينار. مؤشرات السوق يستحوذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد عن 10% من الناتج المحلى الإجمالي، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني. حيث شهد السوق العقاري المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي انخفاضا في قيمة التداولات العقارية ليقترب من قيمته خلال الربع الرابع من العام 2012 غير أنه لم يتخط ما سجله خلال الربع الأول من العام الماضي 2012. ويرجع هذا الانخفاض لانخفاض الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية مصحوبا بارتفاع في معدلات الأسعار، وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات التمويل المقدم لقطاع العقار، ويلاحظ اتجاه أسعار عقارات السكن الخاص والعقارات الاستثمارية والعقارات التجارية نحو الارتفاع مصحوبا بارتفاع أسعار الأراضي السكنية والاستثمارية، ومازال العقار التجاري يعاني من تدني نسب الإشغال، ولاسيما في المباني التجارية والأبراج في منطقة العاصمة، بينما تحسنت نسب الإشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل. بينما شهدت حركة سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا ملموسا مع استمرار الإجراءات التي تستهدف المحافظة على الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ خطة التنمية، والاستفادة من موجة ارتفاع أسعار النفط لبدء انطلاق الاقتصاد المحلي في ظل نشاط التداولات العقارية التي سجلت نحو 3.3 مليارات دينار عام 2012 مقارنة بقيمة قدرها 2.9 مليار دينار في عام 2011. في حين شهدت قيمة إجمالي التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعا بنحو 535 مليون دينار ووصلت نسبته إلى 29% حيث سجلت حوالي 2.37 مليار دينار خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنحو 1.8 مليار دينار خلال الربع الرابع 2012 وعلى أساس سنوي انخفضت قيمة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية بحوالي 40.5 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 2% حيث سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.4 مليار دينار في الربع الأول من 2012، وهو ما يعني نزوح سيولة كبيرة إلى سوق الكويت للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي أدت إلى نشاط التداولات وزيادة في الأسعار وخصوصا الأسهم العقارية وهو ما أدى إلى الضغط على السوق العقاري بالشكل الذي انعكس في شكل ارتفاع كبير في الأسعار. وفيما يخص قيمة إجمالي التداولات العقارية في الربع الأول من العام 2013 فقد شهدت تداولاته انخفاضا وصلت نسبته إلى 7% بقيمة قدرها 64 مليون دينار، إذ بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية حوالي 850 مليون دينار في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنحو 914 مليون دينار خلال الربع الرابع 2012، وعلى أساس سنوي انخفضت قيمة إجمالي التداولات بنسبة قدرها 6% وبقيمة بلغت نحو 54 مليون دينار مقارنة بقيمة قدرها حوالي 904 ملايين دينار سجلت في الربع الأول من عام 2012. ونجم هذا الانخفاض عن انخفاض حجم التداولات العقارية السكنية بمقدار 82 مليون دينار بنحو 16% عن التداولات السكنية في الربع الرابع 2012، . بينما لم ينجح الارتفاع الكائن في التداولات العقارية الاستثمارية في تخفيف حدة الانخفاض الكلي للتداولات العقارية، إذ حققت التداولات العقارية الاستثمارية ارتفاعا قدره 42 مليون دينار ونسبته 15% في حين انخفض حجم تداولات العقار التجاري بنحو 30 مليون دينار بنسبة انخفاض قدرها 27% ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض عدد الوحدات المبيعة، الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاض قيمة التداولات العقارية الكلية. وفي جانب الأسعار سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2013، بنسبة 14% لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعا بنسبة ملحوظة قدرها9% لمتوسط محافظات الكويت. كما شهدت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة وحولي والجهراء ارتفاعا مقارنة بالربع الرابع 2012، حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5.655 دينارا بارتفاع ملحوظ وصلت نسبته إلى 10% وسجل متوسط سعر المتر في محافظة حولي 252. 3 دينارا بنسبة ارتفاع قدرها 1% مقارنة بمتوسط أسعار المتر المربع في الربع الرابع. وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1.885 دينارا بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 6.2%، بينما ارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية لتصل إلى 2.256 دينارا لمتوسط سعر المتر بارتفاع كبير بلغت نسبته 26% عن متوسط سعر المتر المربع في الربع الرابع 2012، وسجل متوسط سعر المتر في الأحمدي نحو 717. 2 دينارا بارتفاع قدره 3% مقارنة بالربع الرابع 2012. فعلى صعيد إجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الأول من عام 2013 انخفاضا قيمته حوالي 64.3 مليون دينار، بنسبة انخفاض قدرها حوالي 7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2012 والبالغة قيمته 914.3 مليون دينار. بينما انخفضت بنحو 55 مليون دينار مقارنة بقيمة التداولات المسجلة في الربع الأول من عام 2013 بنسبة انخفاض بلغت 6%، حيث سجلت قيمة التداولات نحو 905 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2012. السكن الخاص انخفض الوزن النسبي للصفقات العقارية للسكن الخاص انخفاضا طفيفا برغم نشاطه الكبير مقارنة بالربع السابق ليحصل على حصة نسبتها نحو 51% من إجمالي التداولات العقارية البالغة حوالي 850 مليون دينار مقارنة بحصة قدرها 56% من قيمة إجمالي التداولات العقارية في الربع الرابع 2012. وقد سجلت صفقات السكن الخاص نحو 139. 343 مليون دينار في الربع الأول من عام 2013، مقارنة بقيمتها في الربع الرابع 2012 والبالغة حوالي 221.516 مليون دينار منخفضة بنحو 82 مليون دينار وبنسبة انخفاض قدرها 16%. حيث انخفض عدد صفقات السكن الخاص لتسجل نحو 549.1 صفقة خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بعدد 2.178 صفقة سجلت في الربع الرابع من عام 2012 بنسبة انخفاض كبيرة وصلت إلى 40.6%، في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الأول 2013 ليصل إلى نحو 333 ألف دينار مقارنة بحوالي 226 ألف دينار خلال الربع الرابع من عام 2012. وقد سجل شهر يناير 2013 أعلى حصة تداول خلال الربع الأول، حيث استحوذ على ما نسبته 37% بنحو 161.118 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة والبالغة 343.139 مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2013، في حين جاء شهر مارس في المرتبة الثانية بحوالي 159.082 مليون دينار وبحصة قدرها 36.6% من قيمة التداولات العقارية الخاصة خلال الربع الأول. وجاء شهر فبراير في المرتبة الأخيرة بنحو 113.939 مليون دينار وبحصة قدرها 26% بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص خلال الربع الأول 2013 ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى موسم الاجازات في هذا الشهر. العقارات الاستثمارية ارتفع إجمالي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من عام 2013 ليصل إلى حوالي 318.501 مليون دينار، حيث حصلت على نسبة قدرها 37% من إجمالي قيمة التداولات مقارنة بنحو 276.353 مليون دينار وبنسبة 30% من إجمالي قيمة التداولات في الربع الرابع من عام 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 16%. في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة الواحدة من التداولات العقارية الاستثمارية خلال الربع الأول من عام 2013 بنحو 89 ألف دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 12% ليسجل حوالي 786 ألف دينار في الربع الأول مقارنة بنحو 698 ألف دينار في الربع الرابع من عام 2012. وقد جاء شهر مارس في المرتبة الأولى لحجم التداولات الاستثمارية بحصة وصلت إلى 40% من إجمالي التداولات الاستثمارية خلال الربع الأول من عام 2013 مسجلا ما قيمته 126.699 مليون دينار، تلاه شهر فبراير في المرتبة الثانية بحصة بلغت 30.6% مسجلا نحو 97.439 مليون دينار. بينما جاء شهر يناير في المرتبة الثالثة بحصة قدرها 29.6% مسجلا ما قيمته 94.363 مليون دينار. العقارات التجارية انخفضت إجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الأول من عام 2013، في ظل النظرة غير المتفائلة لدى بعض التجار، واتجاه البعض لعرضها للبيع نتيجة لانخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم الاستهلاك المحلي، فضلا عن تأثر قطاع المكاتب سلبا بتداعيات الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الشركات الخاصة المحلية. وقد شهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير انخفاضا في الطلب عليها وخصوصا في منطقة العاصمة مما اضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير. وانخفضت قيمة التداولات مسجلة نحو 83.752 مليون دينار في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنحو 114.007 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2012 وهو ما أدى إلى انخفاض نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 10%، على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها إلى 51% والصفقات الاستثمارية البالغة 37%. واستمر تراجع قيمة تداولات العقارات التجارية شهريا خلال الربع الأول من عام 2013 بعد النشاط الملحوظ الذي شهده شهر نوفمبر 2012. وقد احتل شهر يناير المرتبة الأولى بما يقترب من نصف حجم تداولات العقارات التجارية في الربع الأول بحصة وصلت إلى 49% من إجمالي قيمة التداولات العقارية التجارية في الربع الأول 2013 حيث وصل حجم تداولاته إلى نحو 40.989 مليون دينار، تلاه شهر مارس الذي جاء في المرتبة الثانية بحصة قدرها 26% من إجمالي التداولات العقارية التجارية بحجم تداولات بلغ نحو 21.744 مليون دينار. بينما سجل شهر فبراير المرتبة الثالثة بحصة بلغت 25% حيث وصلت حجم تداولاته إلى 21.019 مليون دينار. في حين سجل مؤشر متوسط قيمة الصفقة الواحدة في الربع الأول من عام 2013 انخفاض وصل إلى حوالي 330 ألف دينار بنسبة انخفاض بلغت 9% حيث بلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الأول من عام 2013 ما قيمته 3.350 مليون دينار مقارنة بنحو 3.680 مليون دينار للربع الرابع من عام 2012. أولا: أسعار أراضي السكن الخاص: تهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بينما يبلغ عدد الطلبات السكنية نحو 101 ألف طلب عام 2012 وتقدر الطلبات المتوقعة خلال عام 2013 نحو 8500 طلب، وتقدر نسبة الزيادة السنوية في الطلبات السكنية بنحو 2% الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية، حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء مشروعات سكنية تقدر بنحو 22 ألف وحدة سكنية بينها أكثر من 15 ألف وحدة ما بين شقق وبيوت وقسائم تسلم بنهاية عام 2014 من خلال تطوير 4 مدن سكنية جديدة. وجاء في الخطة الطموحة التي وضعتها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تنفيذ الخطة الخمسية 2011 – 2014 والتي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الاقتصاد الكويتي ومن هذه المشروعات مشروعات لإنشاء البيوت والقسائم والخدمات والمباني والمنشآت العامة، وما يلبي هذه المناطق السكنية الجدية من مشروعات طرق وإنشاء الأبنية الخدمية والرئيسية. وسجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي خلال الربع الأول من عام 2013 ارتفاعا في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة، حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة نحو 944 دينارا في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بمتوسط قيمته 834 دينارا للمتر المربع في الربع الرابع من عام 2012 حيث حققت مناطق الروضة والقادسية والعديلية واليرموك أعلى مناطق المحافظة ارتفاعا ليصل نسبة ارتفاعها إلى 22.6% و16.5%، 19.4%، 19% على التوالي. وشهدت محافظة حولي ارتفاعا في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 848 دينارا خلال الربع الأول 2013 مقارنة بنحو 758 دينارا في الربع الرابع 2012 بارتفاع بنحو 12%. وارتفعت معظم مناطق المحافظة (الشعب ـ الجابرية ـ الرميثية ـ سلوى ـ بيان ـ مشرف ـ غرب مشرف ـ السلام ـ حطين ـ الشهداء ـ الزهراء ـ الصديق ـ البدع) بنسبة ارتفاع تراوحت بين 3% و9% لمتوسط سعر المتر المربع، وذلك وفقا لآخر المسوحات التي قام بها «بيتك» في المحافظة. وقد سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 510 دنانير للمتر المربع في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 482 دينار في الربع الرابع من عام 2012، فقد شهدت مناطق (اشبيلية ـ الأندلس ـ الرابية ـ الفروانية ـ العارضية ـ صباح الناصر ـ الفردوس ـ العمرية ـ الرحاب) ارتفاعا في الأسعار بمتوسط يصل إلى 5.8%. بينما شهدت الأسعار ارتفاعا في محافظة الأحمدي ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 486 دينارا مقارنة بنحو 441 دينارا للمتر المربع في الربع الرابع لعام 2012. وارتفعت الأسعار في بعض مناطق المحافظة ما بين 2% و10% ووصل الارتفاع في مناطق الوفرة والمنقف إلى 18 و26%. وتخطت نسبته 30% في منطقة الفحاحيل مقابل الصناعات وما خلفها. ثانيا: أسعار الأراضي الاستثمارية: سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعا بنسبة قدرها 5% في محافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر قيمته 2.290 دينارا للمتر المربع في الربع الأول 2013، مقارنة بارتفاع قدره 3.5% في الربع الرابع 2012، حيث سجل متوسط قيمته 2.186 دينارا للمتر المربع خلال الربع الرابع 2012. ثالثا: أسعار العقارات التجارية: ارتفعت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة لتسجل متوسط سعر 5.655 دينارا في الربع الأول 2013 مقارنة بنحو 133.5 دينارا للمتر للربع الرابع لعام 2012، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة فاقت 25% في بعض الأماكن في منطقة القبلة، وإلى 37% في منطقة المدينة ووصلت نسبة الارتفاع ما بين 6% و16% في بعض الأماكن في مناطق المدينة والقبلة (مبارك الكبير « البورصة » ـ ش السور ـ شارع أحمد الجابر ـ شارع خالد بن الوليد)، بينما ارتفعت الأسعار في مناطق (شارع عبدالله المبارك ـ شارع أحمد الجابر ـ فهد السالم) بأقل من 10%. وكذلك ارتفعت الأسعار في مناطق محافظة حولي لتسجل نحو 3.225 دينارا خلال الربع الأول 2013 محققة ارتفاعا طفيفا بنحو 1% مقارنة بارتفاع بلغ 2% خلال الربع الرابع 2012، حيث سجل متوسط سعر المتر نحو 3.193 دينارا في الرابع لعام 2012، واستقرت الأسعار في بعض مناطق السالمية مثل شارع البحرين مقارنة بالربع الرابع من عام 2012. معدل العائد السنوي على العقارات التجارية: مازالت نسبة عوائد العقارات التجارية تقل بدرجة ملموسة عن نسب العوائد على العقارات الاستثمارية نتيجة لانخفاض نسب الإشغال والمرتبطة بقطاع المكاتب وخصوصا في منطقة العاصمة فقد بلغ متوسط العائد على مستوى محافظة الكويت عند 6.48%. بينما وصل العائد السنوي إلى 7.25% في محافظة حولي، وإلى 7.68% و7.83% و7.68% في محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي. رابعا: أسعار القسائم الصناعية (عقود المنفعة العامة) والمخازن: شهدت بعض القسائم الصناعية في محافظة العاصمة ارتفاعا خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالاستقرار الذي شهدته خلال الربع الرابع 2012. وشهدت القسائم الصناعية في مناطق الشويخ الصناعية بالمحافظة أغلى مناطق المحافظة ارتفاعا حيث وصل إلى 9.3% في حين أن القسائم الصناعية الداخلية في منطقة الشويخ قد سجلت نسبة ارتفاع وصلت إلى ما بين 2% و6% وقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1.175 دينارا للربع الأول لعام 2013 مقارنة بمتوسط قدره 1.133 دينارا للربع الرابع 2012. خامسا: أسعار المزارع والجواخير حققت منطقة الجواخير والإسطبلات في محافظة الأحمدي استقرارا بأسعار المتر المربع خلال الربع الأول 2013 مقارنة بالربع الرابع 2012 في كافة مناطق الكويت ولم تشهد منطقة الجواخير الداخلية في كبد أي تغييرات حيث سجلت نحو 71 دينارا للمتر المربع في الربع الأول 2013 والرابع 2012 بينما قد حققت ارتفاعا طفيفا بحوالي 1% في الربع الرابع 2012. واستقرت الأسعار في مناطق الإسطبلات وجواخير الهجن والوفرة مقارنة بارتفاعها خلال الربع الرابع 2012 بنسب تراوحت ما بين 1% و 3.8%. بينما ارتفعت الأسعار بمنطقة الوفرة الزراعية عند متوسط سعر قدره 3.75 دنانير في الربع الأول من عام 2013 مقارنة بنحو 3.65 دنانير للمتر المربع في الربع الرابع 2012 وارتفعت أسعار المتر المربع في مناطق الجهراء الزراعية منطقة العبدلي بنحو 9.8% لتسجل نحو2.53 دينار وارتفعت أسعار منطقة الصليبية بنحو 4.8%. سادسا: أسعار الشاليهات ترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف ونظرا لتزامن هذا الربع مع بدايات فصل الشتاء من عام 2013 فقد سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الكويت استقرارا في الأسعار خلال الربع الأول 2013 مقارنة بارتفاع في الربع الرابع 2012 واستقرت الأسعار في جميع المحافظات خلال الربع الأول 2013. بينما كانت قد حققت محافظة العاصمة أعلى نسبة ارتفاع في الربع الرابع 2012 بنسبة بلغت 7% لمتوسط سعر المتر ثم محافظة الجهراء حيث سجلت ارتفاعا قدره 6.8% لمتوسط سعر المتر المربع. سابعا: نسب الإشغال والإيجارات استقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90 و 95%، وقد سجل متوسط سعر إيجار الشقة ما بين 290– 410 دنانير لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة للثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 330 و 550 دينارا، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع. أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 8 و 30 دينارا للمتر المربع ويصل إلى 30 دينارا في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 و 8 دنانير لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 8 دنانير لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد على ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ورواد العقار. وبالنسبة للقيـــــم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد تراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي ـ معارض ـ ما بين 12 و 34 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع، أما منطقة الري مبان فجاءت في المرتبة الثانية وتراوح متوسط قيمة المتر التـأجيرية بين 14 و 30 دينارا للمتر المربع في منطقة الري، بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل قيمته التأجيرية بين 10 و16 دينارا للمتر المربع. ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك، وأسعار وحدات المحلات التجارية (بدل استغلال) استقرارا في الأسعار. وفي ختام التقرير أشار إلى أنه يرصد الاتجاهات العامة لتداول أسعار سوق العقار في الكويت إلا أن الأسلوب المتبع لدى قسم التقييم والدراسات في «بيتك» يعتمد على دراسة كل عقار على حدة، ودراسة خصائصه وتحديد قيمته الإيجارية وعوائده من أجل اعتماد توصية خاصة وتقييم عادل لكل عقار.