عاشور: صمت حكومي أمام ارتفاع إيجارات الشقق وأسعى لزيادة نسب البناء في السكن الخاص

إعداد: بداح العنزي أكد مرشح الدائرة الأولى في انتخابات المجلس البلدي محمد عاشور أن من أولوياته خلال المرحلة المقبلة في حال وفق في الانتخابات وحصل على عضوية المجلس البلدي قضية غاية في الأهمية تتمثل في ضرورة زيادة نسب البناء في مناطق السكن الخاص. وأوضح عاشور في تصريح صحافي أن نسب البناء على وضعها الحالي والتي لا تسمح لرب الأسرة ببناء شقة على سطح الطابق الثاني إلا على مساحة لا تتجاوز 50 مترا «ربع دور» يجب أن يتم تعديلها مشيرا إلى أن رب الأسرة لا يمكنه في ظل نسب البناء الحالية أن يعد سكنا لابنه المتزوج مما يضطره إلى الخروج من منزل أبيه والبحث عن شقة سكنية لاستئجارها وتكبد أكثر من نصف راتبه في دفع إيجار الشقة. وطالب عاشور في هذا الصدد بضرورة زيادة نسب البناء بما يسمح لرب الأسرة ببناء شقة سكنية فوق سطح الطابق الثاني على مساحة «نصف دور» بدلا من المساحة المتاحة حاليا والتي لا تزيد عن «ربع دور» مؤكدا انه سيولي هذه القضية اهتماما كبيرا خلال المرحلة المقبلة وسوف يسعى إلى تعديل نظام نسب البناء في السكن الخاص كنوع من المساهمة في حل المشكلة الإسكانية وتخفيف الأعباء عن المواطنين خصوصا في ظل ارتفاع قيمة إيجار الشقق السكنية في الآونة الأخيرة. وأضاف أن ارتفاع قيمة إيجارات الشقق السكنية يعد ظاهرة خطيرة المستفيد الأول والأخير منها بعض التجار في ظل صمت حكومي غير مبرر مطالبا الحكومة ممثل في وزارات الدولة المعنية بتشديد الرقابة على قيم إيجارات الشقق السكنية التي يعتبر المواطن هو المتضرر الوحيد منها مستنكرا مضي بعض التجار في طريق زيادة قيمة الإيجارات دون حسيب أو رقيب.