«الإصلاح والتوافق الوطني»: معالجة التأزيم والتوتر بالاحتكام للشرعية والدستور

ترتيب «بيت الحكم» مسؤولية وطنية عليا لا يمكن أن يختص بها إلا سمو الأمير.. ولا يمكن أن تنهض بها إلا أسرة الحكم ذاتها وفقاً للدستور.. وبغير توافر هذا الشرط يتعذر الوصول إلى نظام ديموقراطي سليم وفرض سيادة القانون وتحقيق فصل السلطات دعوة أسرة الحكم لوقف إسقاطات خلافات أبنائها على الساحة المحلية ووقف تدخل أبنائها في العملية الانتخابية تأكيد لحيادها تعديل قانون محاكمة الوزراء بما يكفل وصول قضاياهم إلى القضاء للبت فيها حفظاً وتصرفاً ومحاكمة المشهد السياسي والاجتماعي الحالي لا تتحمل مسؤوليته حكومة معينة أو فصل تشريعي محدد بل هو نتاج تراكمي على مدى سنواتأصدر 18 شخصية سياسية ما بين وزير سابق ونائب سابق وناشط سياسي وثيقة مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني، وتضمنت الوثيقة ما يلي: امتثالا لقول الله تعالى (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) صدق الله العظيم. في مسيرة الدول أحداث تشكل منعطفات مفصلية تكون لها آثار بعيدة المدى في كيانها وتاريخها، وانعكاسات مباشرة وغير مباشرة على اتجاهاتها وتحولاتها. وعند مثل هذه الأحداث يجب أن تعود الدولة الحية إلى ركائزها فتتمسك بدستورها وشرعيتها، وتعتصم بعقيدتها وقيمها، فلا تدفعها ضغوط اللحظة إلى البحث عن مخارج خلفية، ولا يجرها شيء من اليأس للنكوص عن قناعتها، فالوعي للتغيرات في هذه الأحوال مسألة وجود ومصير. والوعي للمتغيرات عملية معقدة مركبة تتضمن معرفة الذات بلا أوهام، ومعرفة العام بعمق ونفاذ، ومعرفة القوى الأخرى بلا انبهار أو استهتار. ورغم أن الكويت تواجه منذ أوائل ثمانينيات العقد الماضي أزمات متتالية، في أمنها الخارجي، وفي تنميتها الشاملة، وفي مسيرتها الديموقراطية، فإننا نجزم حين نزعم بأن ما تعيشه الكويت من تأزم سياسي مستمر طوال العامين الماضيين يمثل أحد أخطر منعطفات تاريخها الحديث، والذي ستكون لطريقة وتكلفة تجاوزه انعكاسات بعيدة الأثر وتداعيات بالغة الخطر. ذلك أن الكويتيين قد نجحوا حتى الآن ـ بفضل الله وحمده ـ في مواجهة الأحداث بصفوف متراصة وبولاء وطني مرهف وبوعي كامل للتهديدات الإقليمية والدولية. غير أن الانقسام والاحتقان السياسي المتصاعد والمتفاعل في المرحلة الراهنة يكاد يترك في وحدة الصف صدعا، ويكاد يقدم انتماءات اجتماعية وثقافية ومصالح ذاتية على حساب الولاء الوطني. الأمر الذي يشكل نذيرا صارخا لخطورة الاستمرار في سياسة تأجيل قرار الإصلاح والتغيير الذي من شأنه تعزيز وتحصين التوافق الوطني. وهذا ما أوجب علينا أن نتداعى فيما بيننا إلى حوار عميق وصريح وطويل، شارك فيه عدد من الأطياف السياسية والمجتمعية الوطنية، وانتهى إلى إطلاق مبادرة الإصلاح والتوافق الوطني هذه، والتي نجد من الضرورة التمهيد لها بالإيضاحات التالية: أولا: من الإنصاف القول ان المشهد السياسي والاجتماعي الحالي في البلاد لا تحمل مسؤوليته حكومة معينة أو فصل تشريعي محدد، بل هو نتاج تراكمي على مدى سنوات غير قليلة اتسم خلالها الأداء الحكومي غالبا بالضعف، واتسمت خلالها بعض ممارسات مجالس الأمة المتعاقبة بالجموح، ما أدى إلى العديد من السياسات غير الموفقة، والإجراءات المتناقضة، والجهود العقيمة، وردود الفعل المتوترة. وفي الوقت ذاته سيكون من الظلم أن تقرأ مبادرتنا هذه أو أي من أجزائها وكأنها اصطفاف مع طرف أو التفاف على طرف، ذلك أن مبادرتنا قد حرصت كل الحرص على أن يكون موضوعها وطنيا بفكر لم تؤثر فيه حساسية الحكومة أو حسابات النواب، وبحرية لا تنال منها إعلانات الموالاة ولا ندوات المعارضة. ثانيا: عند منعطف مفصلي كالذي تمر به الكويت اليوم، يجب أن تتقدم الغاية على الوسيلة، وأن تكون الأولوية للإستراتيجي على حساب المرحلي، ولابد أن تكون النظرة للمشهد السياسي والاجتماعي الحالي نظرة تحليلية شمولية ومستقبلية، فلا تشغلنا التفاصيل عن الجوهر، ولا ننصرف إلى أعراض المرض بدل من أن نعالج العلة، ولا ننشغل بمحاكمة الماضي عن التخطيط للمستقبل. ثالثا: تعيش المنطقة العربية عموما، ومنطقتنا الخليجية خصوصا أجواء توتر سياسي واجتماعي وعسكري غير مسبوق، يحمل تهديدات خطيرة ومباشرة مفتوحة الاتجاهات، وهذه الحقيقة بالغة الألم والأهمية، تضعنا أمام ضغط هائل زمني ومحلي ودولي، لتعزيز وحدتنا الوطنية، وتنحية أي اختلافات أو اجتهادات جانبية، فالأخطار المحدقة لا تميز بين سلطة وشعب وبين موالاة ومعارضة، ولا بين طائفة وأخرى أو قبيلة وغيرها، ولنا في تجربة الاحتلال بكل مرارتها ومآثرها إلهام وعبرة. أهداف المبادرة ومتطلبات نجاحها 1 ـ تعزيز الوحدة الوطنية وتحصين التلاحم المجتمعي، بالالتقاء الوطني البناء المستنير، وعلى أسس المساواة والعدل، وبما يجمع المواطنين على كلمة سواء، يثق الجميع بأن فيها مصلحتهم وخير وطنهم. 2 ـ السعي للقضاء على أسباب ومصادر الاحتقان السياسي، وضعف الإنجاز التنموي، ومعالجة حالة التأزيم والتوتر المستمرة، من خلال الاحتكام للشرعية والدستور، واحترام استقلالية القضاء وأحكامه، والارتقاء بالخطاب السياسي والإعلامي والجماهيري، بما يحترم حريات الآخرين وكرامتهم وخصوصياتهم، وبما يحول دون الاتهام بلا سند، ودون الانقسام بلا مبرر. 3 ـ ترسيخ الاستقرار السياسي، من خلال تقييم موضوعي وعميق للممارسات البرلمانية والحكومية والشعبية، وتبيان مواضع القوة والضعف، ومواقف النجاح والإخفاق، وتوظيف النتائج في بناء خطة الإصلاح. ومن خلال اختيار الشعب لممثليه واختيار الحكم لحكوماته على أسس الكفاءة والمصداقية الوطنية والأخلاقية. 4 ـ الوصول إلى توافق وطني لبرنامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والتربوي، مع وضع برنامج زمني لمراحله وخطواته، وأسلوب واضح لاعتماد نتائج الحوارات المتعلقة به. 5 ـ البحث الموضوعي والجريء في أسباب التعثر التنموي، وفي عوامل الإخفاق في بناء الجسر الذي يحمل الاقتصاد الكويتي من مرحلة الريعية الى مرحلة التنمية. وتسريع الخطى التنموية مع الحرص الكامل على التوزيع العادل لثرواتها، في إطار الهدف الأهم والمتمثل بتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتوازن هيكل العمالة والسكان، وإعادة هيكلة شبكة الرفاه الاجتماعي، ليقتصر الدعم العام على مستحقيه ومحتاجيه، ويتوجه لتعزيز التنافسية والإنتاج، وليس للإسراف في الإنفاق والاستهلاك. 6 ـ العمل على استكمال بناء دولة دستورية ديموقراطية تقوم على ثوابت أساسية تتمثل بشكل خاص في تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والانتماء العربي المنفتح، والتحول بالممارسة الديموقراطية إلى قيمة اجتماعية ومعيار أخلاقي، باعتبارها منهج لإدارة الاختلاف وتقاطع المصالح وفق متلازمة حكم الأغلبية وحماية حقوق الأقلية، وباعتبارها مفهوما حيا دائم التطور تساعد ممارسته العادلة الصحيحة على تنمية الثقافات الوطنية وتأكيد ثوابت الشعب، والممارسة الديموقراطية العادلة والصحيحة وهذه تقوم على أن المواطنة مصدر الحقوق ومناط الواجبات، وأن الشعب مصدر السلطات وفقا للدستور، وأن الاحتكام لا يكون إلا للشرعية والدستور. 7 ـ إن المكونات المتنوعة الراسخة لمجتمعاتنا، قد تقوى أو تضعف، ولكنها تبقى فاعلة ومؤثرة بدرجة أو بأخرى. وإن هذه المكونات في المجتمع الكويتي وممارسته السياسية جديرة ببحث عميق بغرض التعامل معها كحقيقة واقعة، والسعي إلى إيجاد البيئة الوطنية القائمة على الحرية والمساواة وسيادة القانون، والتي يمكن في إطارها توظيفها لتحقيق أكبر خدمة ممكنة للوطن، ودعم ركائز الدولة، والدفع بتنفيذ الإصلاح وتعزيز التوافق الوطني. 8 ـ التصدي الجاد للفساد الإداري والمالي وتطويق انتشاره ومتابعة جذوره، ليس فقط من خلال التشريعات الرادعة، بل ـ بالدرجة الأولى ـ من خلال حسن الإدارة والقيادات الصالحة والسياسات المناسبة وفي طليعتها تطوير وتبسيط النظم والإجراءات الروتينية في مؤسسات الدولة، وزيادة درجة الشفافية في التعاملات والعقود والمناقصات. ومن الجدير بالذكر هنا أن الكويت، ولاعتبارات موضوعية بحته تتعلق باعتمادها على ثروة طبيعية، وبتضخم جهازها الوظيفي، وسيطرة القطاع العام - تعتبر بيئة حاضنة للفساد، ما يستدعي مضاعفة الجهد، لتطويق هذه الظاهرة واعتبار ذلك عملية مستمرة ومجتمعية لابد أن تشارك بها كل مؤسسات المجتمع المدني. ورغم أن القدرة على محاربة الفساد تزداد كلما حققت المجتمعات درجة أعلى من الديموقراطية، فإن الإشكالية الأخطر والتي يجب التركيز عليها هي حماية الديموقراطية ذاتها من الفساد. 9 ـ ان الترابط العضوي الوثيق بين الكيان السياسي الكويتي وأسرة الحكم، يجعل من ترتيب «بيت الحكم»، مسؤولية وطنية عليا لا يمكن أن يختص بها إلا صاحب السمو الأمير، ولا يمكن أن تنهض بها إلا أسرة الحكم ذاتها وفقا للدستور، وبغير توافر هذا الشرط يتعذر الوصول إلى نظام ديموقراطي سليم، وفرض سيادة القانون، وتحقيق فصل السلطات. 10 ـ في الديموقراطيات العريقة، ينحصر نطاق السياسة في اختصاصاتها المتمثلة بصورة خاصة في تشخيص المصلحة العامة، وتشكيل المؤسسات الدستورية التي تسهر على تحقيق هذه المصلحة، ومراقبة الحكومة في سياساتها وإجراءاتها، ومحاسبتها على أدائها. أما في الكويت، فقد تدخلت السياسة في كل نواحي الحياة وهذا ما أنهكها وعرقل العمل في المجالات غير السياسية في آن معا، وبالتالي، لابد من العمل على تحرير السياسة من أعباء كل المجالات الخارجة عن اختصاصها، وتحرير هذه المجالات من هيمنة السياسة ليتم التألق في هذه وفي تلك. 11 ـ العمل على قراءة التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتقنية قراءة صحيحة، والسعي لإحداث التغييرات المناسبة والكفيلة باستيعابها وتوجيهها نحو خدمة التنمية وتعزيز الوحدة الوطنية، لأن تحقيق الإصلاح بأسلوب هادئ وتدريجي وفي إطار الشرعية والدستور هو السبيل الأفضل لتفادي الانعطافات الحادة والمفاجئة بكل آلامها. مبادئ المبادرة 1 ـ التمسك بدستور 1962 أساسا وسقفا للتوافق الوطني وعدم الخوض بتنقيحه أو تعديله في المرحلة الحالية. 2 ـ الحفاظ على الثوابت والمكتسبات الدستورية. 3 ـ احترام القضاء وتنفيذ أحكامه وعدم عرقلة مساره، أو التدخل في سير العدالة من جميع الأطراف. 4 ـ عدم استباق ربط التوافق الوطني بأي شروط يفرضها أي طرف. 5 ـ كفالة حرية التعبير عن الرأي بكافة الوسائل وفقا للقانون. 6 ـ نبذ خطاب الكراهية والإقصاء واحترام الرأي والرأي الآخر. 7 ـ إشراك الشباب في جهود التوافق الوطني. 8 ـ دعوة الجميع ومن اجل مصلحة الوطن العليا الى الالتقاء حول الرؤى المشتركة للقضايا الإصلاحية والوطنية والبناء على نقاط الاتفاق، وعدم جعل نقاط الاختلاف عقبة أمام الالتقاء والتوافق، وإرجاء المختلف عليه من قضايا لبحثه لاحقا وفقا للأطر الدستورية والقانونية والمؤسسية. 9 ـ مع الالتزام الكامل بالأحكام التي ستصدر عن المحكمة الدستورية بشأن المرسوم بالقانون الخاص بالانتخابات رقم 20/2012، فإن المبادرة ستمضي بمسعاها لتحقيق الإصلاح والتوافق الوطني. 10 ـ من المرتقب أن يصدر قريبا حكم المحكمة الدستورية في الطعون المرفوعة إليها حول المرسوم بالقانون رقم 20/2012، وهنا ترى المبادرة أن حكم المحكمة الدستورية أيا كان مضمونه فإنه يجب ألا يجد أحدا في هذا الحكم، غلبة لطرف على آخر، بل يجب اعتباره منطلقا لتعزيز التحرك نحو الإصلاح والتوافق الوطني. 11 ـ رغم أن الدستور الكويتي يضع سمو أمير البلاد على رأس السلطات الثلاث، ويعطي سموه دورا قياديا أساسيا في السلطة التنفيذية، ومشاركة فعلية في السلطة التشريعية، فإن سمو الأمير يبقى رمزا للدولة والوطن والمرجعية الوطنية العليا لكافة الأطراف التي يقف سموه على مسافة واحدة منها في إطار الدستور والقانون، وبالتالي، يجب التفريق دائما بين ذات الأمير الرمز، وبين قرارات الأمير السلطة، لتبقى الذات مع مسند الإمارة فوق كل مساس، ولتبق القرارات قابلة لتداول الرأي في إطار دستور وقوانين البلاد وهيبة الحكم وأدب الخطاب. وسائل المبادرة 1 ـ تعزيز حماية وتنمية الثروة النفطية الناضبة، باعتبارها مورد الرزق الأساس راهنا، والجسر الذي يجب أن ننتقل عليه من الدولة الريعية الى الدولة المنتجة، وذلك عبر إدارة وطنية مسلحة بالعلم والخبرة والمعرفة والأمانة محصنة من الضغوط والتدخلات السياسية. 2 ـ الحد من الإنفاق العام الاستهلاكي لمصلحة الإنفاق الاستثماري التنموي، وحماية المال العام من الاستنزاف والتبديد والضياع والفساد، والعمل على تنويع مصادر الدخل ليكون في المستقبل فسحة من الأمل بعد نضوب النفط وانحسار عوائده. 3 ـ مواجهة الفساد المالي والإداري والسياسي والاجتماعي بالحزم والحسم ومحاسبة المفسدين الكبير فيهم والصغير، وذلك بعد أن بلغت معدلاته ومدركاته بالمقاييس الدولية حدودا تدعو للأسى والألم، وجميع مظاهره حدثت وبعميق الأسف تحت سمع وبصر الإدارة الحكومية، إن لم يكن نتيجة لبعض سياساتها أو تقصيرها أو تغاضيها عن ردعه. 4 ـ تشكيل الحكومات من الكفاءات الوطنية بعيدا عن النهج التقليدي (كالمحاصصة والترضيات). 5 ـ إسناد مناصب (رئيس مجلس الوزراء ونائبه الأول ووزارات السيادة) للأكفأ من أبناء الأسرة الحاكمة وأبناء المجتمع الكويتي هذا مع مراعاة احترام أحكام الدستور في ذلك. 6 ـ دعوة أسرة الحكم لوقف إسقاطات خلافات أبنائها على الساحة المحلية، بما يهدد تماسك الأسرة وينذر بتفككها ويطول مكانتها ومرجعيتها. 7 ـ وقف تدخل أبناء الأسرة الحاكمة في العملية الانتخابية تأكيدا لحيادها. 8 ـ اعتماد معايير الكفاءة والمصداقية في إسناد المناصب القيادية. 9 ـ إعادة النظر في آلية التشريع وإصدار القوانين بما يكفل عدم صدور أي تشريعات يشتبه بمخالفتها للدستور أو مذكرته التفسيرية، وبما يدعم مبادئ الحريات والمساواة والعدالة الاجتماعية وترسيخ مكانة العدل بين الناس وحفظ كرامة الأشخاص والمزيد من المشاركة والرقابة الشعبية. 10 ـ تفعيل مهام ديوان المحاسبة ومنحه دورا رقابيا أكبر من خلال المزيد من الصلاحيات الرقابية الفاعلة خاصة في مجال المصروفات السرية والسحب من الاحتياطي العام للدولة، مع التأكيد على ربط هذه الخطوة بتعزيز جهاز الديوان بالكفاءات في جميع المجالات. 11 ـ إجراء التعديلات اللازمة على اللائحة الداخلية للمجلس لتقويم أداء الأعضاء وبالأخص تشكيل لجنة القيم بمجلس الأمة، للارتقاء بمستوى الانجاز وسلامته. 12 ـ تفعيل المادة (50) والمادة (115) من الدستور، والخاصتين بفصل السلطات مع تعاونهما، وعدم جواز تدخل عضو مجلس الأمة في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية. 13 ـ إخضاع العمل السياسي الشعبي لرقابة القانون. 14 ـ تطوير النظام الانتخابي والمتمثل في قانون الانتخابات ونظام الدوائر الانتخابية وتنظيم الحملات الانتخابية ومصادر تمويلها. 15 ـ تعديل قانون محاكمة الوزراء بما يكفل وصول قضاياهم إلى القضاء للبت فيها حفظا وتصرفا ومحاكمة. 16 ـ إصدار قوانين تعزيز استقلال القضاء بما يكفل حيادته ونزاهته ومن ذلك قانون تنظيم القضاء ومخاصمة القضاة ومراجعة قانون المحكمة الدستورية، وتطوير مرافق القضاء وتيسير إجراءات التقاضي. 17 ـ إصدار قوانين حقوق الإنسان وفقا لمبادئ الدستور. 18 ـ وضع معايير لاختيار الوزراء من بين شخصيات قيادية نزيهة ومؤهلة وخبيرة ومتمكنة سياسيا وإداريا وفنيا من قيادة وتوجيه فريق الحكومة لتنفيذ مشاريع الإصلاح الشامل ليستعيد مجلس الوزراء دوره المؤسسي كما نص عليه الدستور وليكون الوزراء شركاء باتخاذ القرار لا مجرد منفذين له. 19 ـ تعزيز المشاركة الشعبية في الحكومة وفقا لرؤية وطنية محددة وعدم التردد في ذلك من قبل جميع القوى الوطنية المؤهلة والكفؤة. 20 ـ تفعيل المادة (58 من الدستور) لأهميتها في تقويم عمل الوزراء وبما يمكن من مسائلتهم أمام سمو الأمير قبل أن يحاسبوا من مجلس الأمة. 21 ـ وضع معايير محددة لاختيار القياديين في مؤسسات الدولة وربطها بالتجديد لهم وفقا لتقارير تقييم الأداء الصادرة عن ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية والجهات المختصة الأخرى. 22 ـ وضع نظام متكامل لقياس ومتابعة أداء أجهزة الدولة ومدى رضا المواطن عن خدماتها. 23 ـ أثبتت تجارب الإصلاح السياسي أن إصدار التشريعات والنظم وممارسة الدور الرقابي للبرلمانات لن تكفي وحدها لتحقيق برامج الإصلاح المنشود، ما لم ترعاها إرادة سياسية نافذة ورشيدة وتصاحبها رقابة شعبية مستنيرة وواعية مدعومة من مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتحشيد الدعم لتلك البرامج وترسيخ القيم الأساسية للإصلاح المنشود والمتمثلة في: ▪ تعزيز مفهوم المواطنة وانصهار المجتمع تحت راية الدولة. ▪ تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية. ▪ فرض هيبة وسيادة القانون واحترام مؤسسات الدولة. ▪ تنمية سلوكيات الاعتدال في الاستهلاك وحماية البيئة والموارد الوطنية. ▪ شحذ قيم البناء والعمل والإنتاج والمساهمة المجتمعية. ▪ غرس مبادئ التسامح واحترام الرأي الآخر، ونبذ مفاهيم وسلوكيات الكراهية والإقصاء من خلال مناهج وبرامج التربية والتعليم والإعلام وجميع المناسبات والنشاط الديني ووسائل التوعية والإرشاد. ▪ تبني برنامج وطني لصقل ودعم مواهب الشباب ومساهمتهم في جميع مجالات التطوير والبناء وتنمية المجتمع. وختاما: هذه رؤية مجموعة من المواطنين وجدوا من واجبهم أن يقرعوا الجرس، ويبدأوا بتمهيد الطريق نحو الإصلاح الشامل وتعزيز التوافق الوطني. غير مدعين فيما طرحوه الكمال والذي ينعقد لله وحده، كما يدرك أفراد المجموعة كل الإدراك أن رؤيتهم هذه لا يمكن أن تتضح إلا من خلال تعاون وثيق يشترك فيه الحكم والحكومة والبرلمان وجميع أطياف المجتمع الكويتي، لنتدارك في ضوئه الثغرات، ونستكمل النواقص، ونثري الأفكار، ثم لنحشد الإمكانات ونعبئ القدرات لتحويل هذه الرؤية إلى واقع يضع نهاية لحالة الانقسام والاحتقان السياسي، ويسجل منطلق النجاح التنموي، ويدفع عن الوحدة الوطنية الكويتية كل مخاطر التصدع أو مظاهر الضعف، ويعزز أمن واستقرار الوطن. الموقعون على الوثيقة عبدالله إبراهيم المفرج مشاري جاسم العنجري خميس طلق عقاب عبدالله يوسف الرومي علي موسى الموسى د.عادل خالد الصبيح خالد عيسى الصالح عبدالوهاب راشد الهارون صالح يوسف الفضالة أحمد يعقوب باقر يوسف عبدالحميد الجاسم د.حسن عبدالله جوهر يوسف محمد النصف سعد فلاح طامي عبدالوهاب محمد الوزان د.موضي عبدالعزيز الحمود د.محمد عبدالمحسن المقاطع عادل عبدالعزيز الصرعاوي