ديبلوماسيون أميركيون وحراس سفارات تورطوا في جرائم أخلاقية في بيروت وبغداد وبروكسل!

واشنطن ـ أحمد عبدالله تواجه وزارة الخارجية الأميركية موقفا حرجا جديدا بعد الكشف عن تورط مكتب المفتش العام بها في التغطية على جرائم أخلاقية وأمنية ارتكبها ديبلوماسيون وأفراد أمن ملحقون بالوزارة قيل لمن اكتشفوها ان عليهم التزام الصمت ومواصلة عملهم دون ذكر تلك التجاوزات مرة أخرى. وبرهنت وثائق تسربت من الوزارة ونشرتها أجهزة الاعلام الاميركية ان تقارير المحققين في مكتب المفتش العام المكلف بمتابعة التزام موظفي الوزارة بالقوانين أغفل الاشارة الى 8 وقائع مشينة لديبلوماسيين أميركيين أو لأفراد الأمن المكلفين بحمايتهم. ومن تلك الحالات حالة مسؤول عن أمن السفارة الاميركية في بيروت ضبط وهو يتحرش جنسيا بآخرين من جنسيات مختلفة من العاملين بالسفارة وحالة تورط المسؤولين عن أمن الوزيرة السابقة هيلاري كلينتون في استئجار عاهرات خلال مهامهم الرسمية في دول اخرى خلال رحلات الوزيرة. ومن تلك الحالات أيضا تورط حراس السفارة الاميركية في بغداد في شراء مخدرات من مهربين يعملون في موقع لا يبعد كثيرا عن السفارة وتورط سفير الولايات المتحدة في بروكسل في ممارسات لا أخلاقية بحدائق عامة مع قاصرات. وكشفت المسؤولة السابقة عن التحقيقات في الوزارة اوريليا فيدنسين عن وثائق تبرهن على ان المحققين ابلغوا مكتب المفتش العام بالتجاوزات التي تمكنوا من رصدها. وقالت فيدنسين «قيل لنا ان مستويات اعلى في الوزارة تبلغهم ان عليهم إغلاق أفواههم. لقد كنا نتوقع ان يكون هناك تأثير من مستويات اعلى. ولكن درجة التأثير لم تكن متوقعة. في حالة السفير الاميركي المتورط في أعمال لا أخلاقية مثلا هناك الكثير من أجهزة المخابرات المعادية تعمل في نفس المدينة. ومن المرجح ان تلك الاجهزة كانت تعرف ما يفعله السفير. وكنا نرى في ذلك تهديدا امنيا كبيرا. إلا ان شيئا لم يحدث مع السفير سوى استدعائه الى الوزارة ومناقشته ثم عودته الى موقعه». وفور تفجر الفضيحة الجديدة أصدرت وزارة الخارجية بيانا مقتضبا قالت فيه ان الوزارة تدين أي ممارسات غير أخلاقية يقوم بها العاملون في صفوفها وان لجنة تحقيق خارجية تتشكل من محترفين تتشكل الآن للبحث في أبعاد القضية. ومن المتوقع ان تواجه فيدنسين متاعب قانونية بسبب تسريبها لوثائق سرية لأجهزة الاعلام ولأعضاء في الكونغرس.