السابج: «التجارة» حريصة على الاستماع للجهات المعنية حول اللائحة التنفيذية لقانون الشركات

أكد الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعة داود السابج حرص الوزارة على الاستماع للملاحظات كافة حيال مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الجديد من مجمل الجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص. وقال السابج لـ«كونا» على هامش ورشة عمل نظمها اتحاد مصارف الكويت امس الاول حول «قانون الشركات الجديد ومسودة اللائحة التنفيذية» ان الوزارة خاطبت العديد من الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص بغية ابداء ملاحظاتها حول المسودة المذكورة. وأضاف السابج ان الوزارة على أتم الاستعداد للاستماع الى آراء كل تلك الجهات والاخذ بالملاحظات الجادة والقيمة بغية ضمان حسن تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيرا الى أن الوزارة ملزمة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر تقريبا. وأوضح ان الوزارة عممت مسودة اللائحة التنفيذية على كل الجهات المعنية وتم نشرها على موقع الوزارة الالكتروني للاستماع لكل الآراء والملاحظات ان وجدت انطلاقا من حرص الوزارة على أن تكون نتائج القانون الجديد ايجابية. وعن مدى قدرة الوزارة على اصدار اللائحة في الوقت المناسب لاسيما بوجود العديد من الملاحظات التي وضعها اتحاد مصارف الكويت رأى أن الوقت كاف «في حال تجاوب الجهات المعنية الاخرى مع الوزارة وارسال ملاحظاتها اليها في الوقت المناسب ليتسنى جمع هذه الملاحظات من كل هذه الجهات ودراستها بتأن وأخذ المفيد منها» محددا المهلة لاستقبال هذه الملاحظات بحوالي 20 يوما. وبالنسبة الى الجهود الاخيرة لوزارة التجارة بشأن العديد من القوانين ووضع اللوائح التنفيذية أفاد بأن الوزارة «أنجزت عملا كبيرا في الفترة الأخيرة كقانون الشركات ومسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وقانون الوكالات والتراخيص وأصدرت قبل أسبوع مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص كما أقرت قانون هيئة الاستشمار الأجنبي». وذكر انه تمت دراسة مشروع قانون الوكالات التجارية في اللجنة الاقتصادية البرلمانية «وهو في طريقه الى الاقرار ويمثل مجمل هذه القوانين حزمة أنجزت خلال فترة قصيرة وسيلاحظ الجميع آثارها خلال فترة قصيرة على الواقع الاقتصادي المحلي». وعن الجهات التي خاطبت وزارة التجارة لابداء الملاحظات حول قانون الشركات، بين أن عددها قارب الـ 20 جهة بما فيها بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة الشوؤن الاجتماعية والعمل اضافة الى العديد من جهات النفع العام. ووصف السابج الملاحظات التي قدمها اتحاد المصارف بأنها قيمة كون معظمها جاء في الاطار القانوني وسيتم تقديمها الى المختصين القانونيين بالوزارة «ومن الممكن أن يكون بعضها جديرا بالاخذ به، بينما يحتمل البعض الاخر وجهات النظر لتعرض لاحقا على هيئة الفتوى والتشريع وهي أعلى جهة تشريعية في الكويت لكي تقر ما سيصدر في اللائحة التنفيذية». من جانبه أشار الامين العام لاتحاد المصارف الكويتية د.حمد الحساوي في كلمته أمام الورشة ان الاتحاد سيجمع ملاحظات البنوك المقدمة في شأن اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وسيتم ارسالها الى وزارة التجارة والصناعة. من جهته قال المستشار القانوني في اتحاد مصارف الكويت وبنك بوبيان د.فايز الكندري ان هناك الكثير من الملاحظات حول قانون الشركات تمحور معظمها حول عدم استخدام التكنولوجيا كبند رئيسي في مسودة اللائحة التنفيذية للقانون. وأشار الكندري من بين الملاحظات أيضا الى «السرعة في إعداد القانون ذاته وعدم التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية علاوة استمرار الدورة المستندية الطويلة في القانون الجديد والتداخل بين الجهات الرقابية وغيرها».