«المركز»: 221 مليار دولار حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2015

نشر المركز المالي الكويتي (المركز) مؤخرا دراسة حول قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم في هذا الدراسة تحليلا للمتغيرات في قطاع التجزئة في المنطقة، ويحدد حجم السوق وتوقعات نموه في العديد من القطاعات الثانوية. كما يناقش التقرير الدوافع الرئيسية للطلب في القطاع، محددا الظواهر الجديدة والتحديات فيه. ويتوقع تقرير «المركز» أن يصل حجم قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 221 مليار دولار تقريبا بحلول عام 2015 مسجلا معدل نمو سنوي بنسبة 7.9% خلال الفترة من 2012-2015، وتشكل سلع الأغذية والمرطبات والتبغ ما نسبته 50% من القطاع في 2012، ومن المتوقع أن تحافظ هذه السلع على حصتها الكبيرة من السوق. ويشير تقرير «المركز» إلى أن قطاع التجزئة هو أحد أسرع القطاعات نموا في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالرغم من تعرض النمو الاقتصادي في هذه الدول لكبوة ناتجة عن الأزمة المالية العالمية، سجل قطاع التجزئة فيها نموا قويا، وهو مستمر بالتصاعد. وتكمن الأهمية المتزايدة للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي من امتلاك كل من إمارة دبي ومدينة لندن لأكبر حصتين من تواجد شركات التجزئة العالمية. كما تنظر شركة التجزئة في الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى كل من مدينة الكويت، والرياض، وجدة كخيارات أولى للتوسع. ويقسم التقرير السوق الاستهلاكي في دول مجلس التعان الخليجي إلى شريحتين، وهما المواطنون المتنامون، والأجانب المقيمون المتزايدون خصوصا في الإمارات وقطر. ويدفع دخل الفرد العالي، ونسبة الشباب المرتفعة ضمن المواطنين إلى رفع معدلات الطلب على المقتنيات الكمالية الثمينة والأجهزة الإلكترونية، في حين تدعم الأعداد المتزايدة للأجانب ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية. كما يؤدي دعم الدولة للمواطنين من خلال المنح المالية إلى ارتفاع الدخل المتاح مما يدعم قطاع التجزئة. وشهدت هيكلية قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تغييرا كبيرا خلال السنوات السابقة، حيث تطور من الأسواق التقليدية والصغيرة وغير المنظمة إلى مجمعات تجارية كبيرة تضم سلاسل من متاجر التجزئة الحديثة، إلا أن قطاع التجزئة في المنطقة مازال يركز على أنماط محدودة وينحاز للمجمعات التجارية. ويتوقع التقرير أن يتطور القطاع ليشمل أنماطا حديثة. كما يشهد سوق السلع الاستهلاكية الثمينة رواجا كبيرا في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث فاق نموه في إمارة دبي أسواقا مثيلة في دول متقدمة. وجذب قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الشركات العالمية الكبيرة، مما أدى إلى تنافسية عالية. كما أدى إنشاء مجمعات تجارية جديدة وفاخرة إلى تشتيت المستهلكين، حيث لوحظ تراجع مستويات الإشغال والإيجارات. ولتعزيز ثقة المستثمر الأجنبي في القطاع، هناك حاجة لتشريع قوانين صارمة حيال تقليد السلع والتعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية. كما أن هناك حاجة لتطوير المواهب المحلية لسد النقص في عمالة القطاع، وقد يكون اعتماد أفضل الممارسات العالمية خصوصا في مجال إدارة المخازن عاملا مفصليا في تحديد الشركات الرابحة على المدى البعيد.