«المعلمين»: ممارسات «التعليم العام» تتناقض وتوجهات الحجرف الإيجابية لتكون الجمعية شريكة في صنع القرار التربوي

انتقدت جمعية المعلمين الموقف المتناقض الذي تمارسه وزارة التربية حاليا عن طريق قطاع التعليم العام، مستغربة في الوقت نفسه المفارقة الكبيرة بين توجهات وزير التربية د.نايف الحجرف الإيجابية والمنطقية وسعيه الجاد لتكون جمعية المعلمين معنية وشريكة في اتخاذ القرار التربوي وبين ممارسات قطاع التعليم العام غير المبررة من خلال إقصائها، بقصد أو دون قصد عن ممارسة دورها ومسؤولياتها من خلال المشاركة في اللجان المعنية والقضايا التي تهم المعلمين والميدان التربوي. وقالت الجمعية في بيان لها إنه منذ أن تولى وزير التربية د.نايف الحجرف دفة الوزارة، لمست جمعية المعلمين الكويتية وجود تفهم وإدراك متميزين لأهمية الدور الذي تمارسه الجمعية في صناعة القرار التربوي، وفي أن تكون شريكة في ذلك بصفتها لسان حال المعلمين، والمعبرة عن الميدان، والأقرب إلى بيان الحقائق والوقائع والمتطلبات بما يطمح إليه وينشده أهل الميدان من المعلمين والمعلمات، علاوة على دورها ومسؤولياتها ومشاركتها الفعلية المستوجبة في عملية دعم المسيرة التربوية وخطوات الإصلاح والتطوير، والمساهمة في إبداء الرأي والمشورة من منطلق رسالتها وأهدافها، وفي طرح المشاريع والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في عملية الارتقاء ومعالجة القضايا والهموم والتحديات، كما لمست الجمعية أيضا طرحا شفافا وواضحا من قبل وزير التربية في شأن القضايا التربوية، وفي القدرة على اتخاذ القرار، بل والقدرة والشجاعة في التراجع عنه متى ما كان محل جدل ويحتاج إلى المزيد من الدراسة والمناقشة من قبل كل الأقطاب والشرائح المعنية من أهل الميدان والمعنيين به بالدرجة الأولى، وهو الأمر الذي كنا ولا نزال وسنبقى نؤكد عليه بأن الخطأ وارد، لكن تبقى المسألة معنية في القدرة والشجاعة على التراجع دون مزايدة أو مكابرة، ودون تجاهل أو تهميش لرأي أهل الميدان، وهو ما كانت تسير عليه الوزارة في السابق، وللأسف الشديد، في مزايدتها على الاستمرار بالأخطاء في العديد من مشاريعها وقراراتها المثيرة للجدل.وأشارت إلى أن ما دفعنا إلى ما أشرنا إليه آنفا الموقف المتناقض الذي تمارسه الوزارة حاليا عن طريق قطاع التعليم العام، وفي ظل وجود فارق كبير ما بين توجهات وزير التربية الإيجابية والمنطقية والمستوجبة وسعيه الجاد لتكون الجمعية معنية وشريكة في اتخاذ القرار، وأن يكون لها دورها الفعلي وتواجدها في اللجان، وما بين ممارسات قطاع التعليم العام المستغربة وغير المبررة من خلال إقصاء الجمعية بقصد أو دون قصد في ممارسة دورها ومسؤولياتها من خلال المشاركة في اللجان المعنية في الوقت الذي حرصت فيه الجمعية على تفعيل مجالات مشاركاتها بالطرح المدروس والمستوفي والمبني على رأي أهل الميدان ومتطلبات الواقع واحتياجاته الفعلية وفي إطار رؤى بعيدة المدى وتراعي كل الاحتمالات والمستجدات. وقالت انه في الوقت الذي لا يمكننا أن نقلل فيه من شأن الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام محمد الكندري، الذي تكن له الجمعية كل التقدير والاحترام على جهوده، إلا أن الممارسات التي تتخذ من قطاعه أحيانا غالبا ما تثير الكثير من علامات التعجب والاستغراب، وغالبا ما تكون مدعاة للتساؤل والنقد والعتب، وإذا كانت الأمثلة عديدة، خاصة فيما حدث مع قرار فصل الطالب عن ولي أمره، إلا أن ما حدث أخيرا من تهميش غير مبرر لدور الجمعية في اللجان المعنية بالملف الإنجازي، وتعديل النظام الثانوي الموحد، والتعليم الإلكتروني، وبشكل يوحي بأنه إقصاء، أمر يحتاج إلى البيان والتوضيح. وأشارت إلى إننا نقولها، وبكل أمانة وشفافية ووضوح، إن هدفنا الرئيسي في جمعية المعلمين دعم كل الخطوات الإيجابية التي تقوم بها الوزارة، دون التغاضي عن دورنا الفعلي وبما ينسجم مع مسؤولياتنا ورسالتنا والتطلعات التي ننشدها جميعا، وبقدر ما لمسناه من دعم كبير وتفهم من قبل وزير التربية ومن قبل العديد من القطاعات والإدارات وعلى رأسها القطاع المالي والقطاع الإداري والمركز الوطني لتطوير التعليم علاوة على المجلس الأعلى للتعليم، بقدر حاجتنا إلى أن يكون لقطاع التعليم العام دوره المميز والمعهود في هذا الشأن ومن خلال أن يكون للجمعية دورها ومساهماتها في اللجان المعنية بما فيها لجنة تعديل النظام الموحد وفريق العمل فيها، والذي لا يمكننا أن نبخس حقه فيما قدمه من مقترحات وتعديلات وأفكار متميزة.