حكومة أردوغان تهدد بالاستعانة بالجيش «إذا لزم الأمر».. ووزير الداخلية يعتبر إضراب النقابات «غير قانوني»

أعلنت خمس نقابات عمالية ومهنية تركية إضرابها عن العمل امس في جميع أنحاء تركيا تنديدا بأعمال العنف التي ارتكبتها قوات الشرطة ضد المتظاهرين المناهضين لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وذكرت عدة فضائيات تركية امس أن اتحاد العمال الثوريين واتحاد القطاع العام واتحاد غرف المهندسين والمعماريين واتحاد الأطباء واتحاد أطباء الأسنان طالبوا في بيان جماعي لهم أمس الأول بالوقف الفوري لأعمال العنف ضد المتظاهرين. وأكد البيان أن الإضراب لمدة يوم واحد ولكن إذا استمرت أعمال العنف من قبل قوات الشرطة ضد المتظاهرين سيستمر لأيام اخرى، مشيرا إلى أن الأطباء سيعملون اليوم فقط لمعالجة الحالات الطارئة. ويصل مجموع أعداد العاملين في هذه الاتحادات الخمسة إلى 900 ألف شخص منهم 420 ألف في اتحاد العمال الثوريين و250 ألف شخص في اتحاد القطاع العام. وشارك اتحاد الأطباء البشريين واتحاد أطباء الأسنان بالإضراب عن العمل امس خاصة بعد أنباء عن قيام قوات الشرطة باعتقال ثلاثة أطباء في اسطنبول وفتح تحقيق شامل مع الأطباء الذين شاركوا في معالجة المصابين بالاشتباكات بميدان تقسيم. من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت أرينتش امس إن تركيا يمكن أن تنشر «عناصر من القوات المسلحة» لكبح الاحتجاجات المناهضة للحكومة إذا لزم الأمر لإنهاء المظاهرات العنيفة التي تفجرت في عدد من المدن منذ أسبوعين. وأضاف لقناة (تي.آر.تي) التلفزيونية الحكومية «تؤدي الشرطة وقوات الأمن واجبها. وإذا لم يكن ذلك كافيا فستتولى قوات الدرك المهمة. وإذا لم يكن ذلك كافيا... يمكننا حتى الاستعانة بعناصر من القوات المسلحة التركية». وكان وزير الداخلية التركي معمر غولر قد ندد باضراب عدد من النقابات عن العمل قائلا ان الدعوة التي وجهتها نقابتان عماليتان كبريان الى اضراب عام دعما للمحتجين ضد الحكومة «غير قانونية». وقال غولر للصحافيين في انقرة امس «هناك ارادة في دفع الناس للنزول الى الشارع من خلال اعمال غير قانونية مثل وقف العمل والاضراب»، مؤكدا ان قوات الأمن «لن تسمح بذلك». وفي سياق ذي صلة، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين التركي اغمين باغيش ان خطة الأحداث الجارية في تركيا أعدت قبل ستة اشهر كمحاولة لتغيير النظام بالبلاد. وأكد باغيش في تصريحات خاصة لصحيفة «صباح» الموالية للحكومة أن بعض التعليقات الواردة من رئاسة البرلمان الأوروبي غير لائقة.