الرياض تدعو إلى الوقوف بوجه تزويد «النظام السوري الفاقد للشرعية» بالأسلحة

دعت المملكة العربية السعودية الأمة الإسلامية الى الوقوف في مواجهة تزويد «النظام السوري الفاقد للشرعية بالأسلحة والعتاد والأفراد»، محذرة من مغبة تدخل بعض الدول في الشؤون الداخلية للآخرين. وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيان عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس برئاسة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إن «المجلس أهاب بالأمة الإسلامية أن تقف في مواجهة تزويد هذا النظام الفاقد للشرعية بالأسلحة والعتاد والأفراد لعدم مواصلة عدوانه على الشعب السوري النبيل». وأضاف أن «مجلس الوزراء اطلع على تقرير عن تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة والاتصالات والمشاورات والمباحثات الدولية بشأنها، خاصة الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في سورية واستمرار المذابح واستخدام الآلة العسكرية ضد أبناء الشعب السوري». وجدد التأكيد على «المواقف الثابتة للسعودية تجاه تلك الأحداث». وحذر من مغبة «المغامرات التي ترتكبها بعض الدول وتدخلها في الشؤون الداخلية للآخرين مما يزيد حدة التوتر وعدم الاستقرار». وأعرب المجلس عن «تقدير المملكة للجهود التي يبذلها مجلس حقوق الإنسان لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان». وكان الملك عبدالله قطع زيارته الخاصة للمغرب حيث كان يمضي اجازة مرضية وفترة نقاهة عائدا الى جدة الجمعة للوقوف على «تداعيات الأحداث التي تشهدها المنطقة». من جهة أخرى، قالت السلطات السعودية ان الحسابات المصرفية التي ينشرها الدعاة لجمع التبرعات لـ«ثوار سورية» غير رسمية وغير معترف بها، محذرة من عمليات نصب واحتيال ووصول الأموال الى «جهات مشبوهة». ونقلت صحيفة «الشرق» السعودية أمس عن الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ قوله ان «هناك دعاة ينشرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أرقام حسابات بنكية لجمع التبرعات لدعم الثورة السورية بالمال والسلاح، من دون إذن رسمي من الجهات المعنية». وأكد أن «تلك الحسابات غير رسمية وغير معترف بها ولم تصدر بها موافقة من الجهات الرسمية المعنية». وشدد على أهمية عدم الانسياق وراء «الدعوة لجمع التبرعات غير المصرح بها رسميا، لما قد يترتب عليها من عمليات نصب واحتيال وضياع للأموال أو وصولها لجهات مشبوهة». وأوضح أنه لا يمكن للبنوك السعودية أن تفتح حسابات لمثل هذا النوع من التبرعات سواء كانت خيرية أو إغاثية، إلا من خلال تعليمات صادرة من ولاة الأمر، أو من الجهات المعنية التي تشرف على مثل هذا النوع من التبرعات.