المناع: المعارضة يسعدها إبطال مجلس الأمة

عبدالله البالول أكد المحلل السياسي واستاذ العلوم السياسية د.عايد المناع ان المعارضة يسعدها ابطال مجلس الامة الحالي لانها تعتبره غير شرعي، مشيرا الى ان حكم المحكمة الدستورية جاء ليعزز موقفها، مبينا في الوقت نفسه ان الحكم نصف ونصف قبول. جاء ذلك خلال الندوة التي اقيمت مساء امس الاول في ملتقى نجلاء النقي بحضور عدد من النشطاء والناشطات السياسيين والذين جاءوا للحديث عن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر مؤخرا وعن آخر المستجدات على الساحة السياسية. واشار المناع الى ان قرار المحكمة جاء بنصف الحل للأزمة لان المعارضة لن تقبل ما هو دون العودة للنظام الماضي ولكن في الواقع اصبح الجميع امام حكم دستوري ساري التطبيق حيث لا يجوز التشكيك فيه. وبين المناع انه بامكان ارضاء المعارضة من خلال تعديل الدوائر الانتخابية الى 50 دائرة كل دائرة تنتخب عضوا واحدا، عندها سيصبح الصوت الواحد مقبولا للجميع ويرضي الاطراف المختلفة. وألمح المناع الى ضرورة تشكيل الحكومة من اغلبية برلمانية او تصادق اغلبية برلمانية على الوزراء مع الاحتفاظ برئيس حكومة معين، مشيرا الى ان مثل هذه الحلول من شأنها ان تؤدي الى تهدئة الاوضاع لحين الوصول الى تعديل دستوري او تقنين الاحزاب. وذكر المناع ان القضاة يحكمون على أدلة ووقائع علمية اكثر منها سياسية ورغم اشارته الى ان المحكمة قد تأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي القائم ولكنه اكد ان هذا لا يعني انها تتخذ قرارها على هذا الاساس. من جانبها، اكدت نجلاء النقي المحامية في الفتوى والتشريع ان الكويت دولة قانون ومؤسسات ودستور، وبالتالي لابد من احترام الاحكام الصادرة عن المحكمة، مشيرة الى ضرورة الايمان بالقضاء، متمنية الامتثال لاحكامه وعدم الولوج بالمهاترات. واضافت: الكويت مازالت تعيش في تأزيم في ظل وجود قضايا معلقة تخص الوطن والمواطن مازالت دون حلول، متسائلة ماذا نترك للاجيال المقبلة في حين نحن نتنعم اليوم بأمن وأمان تركه لنا الجيل الماضي لا نترك لابنائنا سوى الخوف والقلق من المستقبل. واوضحت النقي ان المواطنين اصابهم الملل وهناك حالة من الضجر والاستياء من عمليات الحل المتكررة للمجالس المنتخبة وتكرار الدعوة الى الانتخابات، مشيرة الى ان كثرة التشنجات السياسية تجعل من المواطن والتنمية الضحية الأولى والأخيرة. ولفتت الى ان العمل السياسي اليوم يتم على قاعدة غريبة وكأن هناك ارضاء للمجلس السابق بابطال الحالي علما ان النواب المبطلين حاليا هم نواب مبطلون اصلا في المجلس السابق وهنا تكمن المفارقة. وبينت ان مستقبل البلد السياسي غير مستقر، متوقعة العيش في دوامة جديدة سواء في الدعوة للانتخابات او التشكيك بقانونيتها وبالتالي التشكيك بمخرجاتها، واضافت وبهذا أستبعد حدوث انفراج قريب اذ انه لن يكون هناك قبول عام لحكم المحكمة رغم ان بعض المقاطعين سيتراجعون عن مقاطعتهم.