«الوطني»: توقعات بارتفاع الطلب على النفط بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً في العام 2013 بدعم من الصين والشرق الأوسط

سعر 100 دولار للبرميل في السنة المالية 2013/2014 يحقق فائضاً في ميزانية الكويتقال تقرير بنك الكويت الوطني انه رغم المخاوف الجديدة بشأن الاقتصاد العالمي، فإن التوقعات بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في العام 2013 بقيت على حالها عموما خلال الشهر الماضي،. مشيرا الى انه لا يزال يتوقع للطلب أن ينمو بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا، أو 0.9% ، أي أقل بقليل من العام 2012، ولكن في العموم، يتضمن ذلك تخفيضات لنمو الطلب على أساس سنوي في النصف الأول من السنة، ما يظهر مدى اعتماد السوق الآن على ارتفاع الطلب في النصف الثاني. ويتوقع أن يتراجع الطلب في الدول المتقدمة بنحو 0.4 مليون برميل يوميا (0.9%)، فيما يتوقع أن يرتفع الطلب في الدول النامية بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا (2.8%). ويستحوذ الشرق الأوسط والصين على كل الزيادة تقريبا في الطلب في العالم ككل. واضاف: يعتقد بعض المحللين أن النصف الثاني من السنة قد يكون أصعب لأوپيك من الاعتقاد السائد. فبالرغم من أن الطلب عادة ما يرتفع في الربع الثالث من السنة، فإن التباطؤ الأشمل في الاقتصاد العالمي (بما فيه الصين التي تلعب دورا رئيسيا حيث تظهر البيانات الاقتصادية تراجعا) يمكن أن يقلل من التأثير الجيد لهذا الارتفاع. و نوه التقرير الى ان إنتاج النفط الخام لدول أوپيك الإحدى عشرة (أي باستثناء العراق) ارتفع بما يقارب الـ 174 الف برميل يوميا ليصل إلى 27.3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل، منهيا بذلك خمسة أشهر متتالية من التراجع. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار السعودية في رفع الإنتاج، حيث ارتفع بمقدار 139 الف برميل إضافية يوميا ليصل إلى 9.3 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. ورفع منتجون خليجيون آخرون أيضا الإنتاج بمقدار 5 آلاف إلى 10 آلاف برميل يوميا تلبية للطلب المحلي المتوقع في الصيف. وتظهر الأرقام الرسمية أن أكبر زيادة في إنتاج أوپيك كانت في الكويت، حيث ارتفع الإنتاج بقوة بمقدار 245 الف برميل يوميا ليصل إلى 3 ملايين برميل يوميا تقريبا، وهي المستويات المرتفعة التي شهدناها خلال العام الماضي. وقد سجلت دولتان فقط من أعضاء أوپيك، فنزويلا ونيجيريا، تراجعات في شهر أبريل. فقد تراجع الإنتاج في هاتين الدولتين بمقدار 18 الف و9 آلاف برميل يوميا على التوالي، ويرجع التراجع في إنتاج نيجيريا إلى مسائل أمنية. توقعات الأسعار وقال التقرير ان أسعار النفط يتوقع ان تبقى بحسب السيناريوهات المختلفة المذكورة أدناه مستقرة نسبيا في النصف الثاني من العام 2013 عند حوالي 100 دولار للبرميل، وذلك لأنه من المتوقع أن تعدل أوپيك الإنتاج حسب الضرورة من أجل تحقيق التوازن في السوق. وبناء على الإجماع السائد بزيادة قدرها 0.8 مليون برميل يوميا (0.9%) في الطلب العالمي على النفط، وزيادة قوية قدرها 1.5 مليون برميل يوميا في إمدادات الدول من خارج أوپيك والذي يقلل منه جزئيا الخفض في إنتاج أوپيك، فإن مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بقدر متواضع لتبلغ 0.5 مليون برميل يوميا في العام 2013. وفي هذه الحالة ، فإن سعر خام التصدير الكويتي يبقى عند 100 دولار للبرميل في النصف الثاني من السنة كمعدله في الربع الثاني من العام 2013. اما لو سجلت الدول من خارج أوپيك انتاجا أعلى بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا مما هو متوقع في النصف الثاني من العام 2013، فإن أوپيك ستحتاج للقيام بخفض أكبر وأسرع للإنتاج من أجل الحفاظ على مستويات الأسعار عند 100 دولار للبرميل تقريبا. والمح التقرير الى انه بموجب هذا السيناريو، سينخفض سعر خام التصدير الكويتي إلى أقل بقليل من 100 دولار للبرميل في الربع الثاني من العام 2013، ولكنه سيبقى عند هذا المستوى لباقي السنة. وفي المقابل، فقد تحقق الإمدادات من الدول من خارج أوپيك مستوى أقل بمقدار 0.3 ملايين برميل يوميا مما هو متوقع في النصف الثاني من العام 2013، لتتيح بذلك لأوپيك أن تحافظ على مستويات الإنتاج الحالية لكامل العام 2013. وفي هذه الحالة، فإن سعر خام التصدير الكويتي سيبقى مدعوما فوق مستوى100 دولار للبرميل خلال العام. ولكن نظرا لارتفاع الإنتاج في العراق، فإن أعضاء آخرين من أوپيك لا سيما السعودية سيحتاجون لخفض إنتاجهم من أجل الحفاظ على إجمالي إنتاج المنظمة عند مستوياته الحالية. و اشار الى انه لم تصدر بعد البيانات الختامية لميزانية السنة المالية 2012/2013 المنتهية في شهر مارس، ولكن مع بلوغ متوسط أسعار خام التصدير الكويتي 107 دولارات للبرميل في السنة المالية السابقة، فإن ميزانية الحكومة الكويتية قد سجلت على الأرجح فائضا هائلا آخر. ونتوقع أن تكون المصروفات الفعلية قد جاءت دون مستواها المعتمد في الميزانية بما يتراوح بين 10%و20%. وبالتالي، يمكن أن يبلغ فائض ميزانية الكويت للسنة المالية 2012/2013 ما بين 12.8 و15.0 مليار دينار، وذلك قبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.