العلي لـ «الأنباء»: منع سفر مرتكبي المخالفات لاستعادة المال العام ورجال مرور بملابس مدنية لرصد الأخطاء

على الإدارة الجامعية الاستعانة بشركات يابانية لبناء جسور لإيقاف السيارات بطريقة آلية لتفادي مشكلة المواقف داخل الجامعة تم تشكيل فرق من 200 شخص منهم ضباط وأفراد لتنظيم حركة السير وتخطيطهاآلاء خليفة أكد الوكيل المساعد لشؤون المرور بوزارة الداخلية اللواء عبدالفتاح العلي أنه لا يوجد شعب في العالم مثل الشعب الكويتي احتراما للقانون، ومشكلتنا في إدارة المرور هي مع الوافدين، فقد اجتهدنا في وضع أكثر من لغة في السفارات للتوعية المرورية، وليس ذلك فقط، بل حرصت الادارة أيضا على إقامة ندوات توعية بمختلف اللغات، فضلا عن الجهود الواضحة في تكثيف التوجيه المروري. جاء ذلك خلال ندوة «الازدحام المروري والاختناقات المرورية» التي نظمتها إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت بالتعاون مع مساعد عميد شؤون الطلبة للخدمات الطلابية د. هيفاء الكندري. واضاف العلي: انه لتفادي مشكلة مواقف السيارات داخل الجامعة يفترض على الإدارة الجامعية أن تقوم بالاستعانة بشركات يابانية لبناء جسور متعددة الأدوار تقوم على ايقاف السيارات بطريقة آلية دون الحاجة للطالب أن يقوم بالبحث عن موقف لسيارته عن طريق كرت ممغنط، وكذلك الاستعانة ببعض الشركات لعملية ايقاف السيارات برسوم رمزية في مواقع الجامعة التي لا تسمح ببناء مواقف فيها. ممنوع الوقوف وبين العلي أنه عند دخوله الجامعة لاحظ عدد كبير من المخالفات المرورية من بينها الوقوف في أماكن ممنوع الوقوف، داعيا إلى الالتزام بالقوانين المرورية. وأضاف العلي أنه من الآن فصاعدا لن يسمح بالتجاوز على القانون، وسيطبق القانون على أفراد وزارة الداخلية قبل الجميع، مبينا أنه تم تشكيل فرق تضمنت 200 شخص منهم ضباط وافراد لتنظيم حركة السير وتحرير المخالفات، وكذلك بدأنا بالعمل داخل المناطق بمراقبة الطرق والتخطيط الارضي لخطوط السير، وتخطيط المطبات الصناعية، وتم وضع رجال مرور بملابس مدنية، يحررون مخالفات على كل شخص يخطئ أو يرتكب مخالفة جسيمة. وأشار إلى أن أجهزة الرصد وتقنيات التحكم الموجودة في الكويت متطورة وتفوق الاجهزة الموجودة في تركيا، موضحا أن هناك كثافة عالية للمركبات داخل مناطق الكويت المختلفة مما دعانا إلى تطبيق سبل علاجها، كما أن جميع وسائل الاستشعار لدينا من دوريات طرق سريعة أو دوريات ورجال أمن مختصين في التعامل مع حوادث المرور. رخص مزورة وكشف العلي أن هناك عددا كبيرا من سائقي المركبات لا يحملون رخص قيادة، بالإضافة إلى أن هناك عددا كبيرا من الرخص المزورة، وقريبا ستسمعون بمحاكمات لعدد من الضباط والأفراد على خلفية رخص السوق المزورة. وقال: إننا لن نتهاون في تطبيق القانون على المستهترين الذين رخصوا ارواح الآخرين، فهناك عقوبة جسيمة بحجم العمل الذي قاموا به لردعهم وايقافهم عن الاستهتار والرعونة، مؤكدا حرص وزارة الداخلية على تطبيق القانون والحد من المخالفات المرورية حفاظا على ارواح سائقي المركبات. ودعا العلي جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بقوانين المرور ولن يتم التهاون في تطبيق القانون على كل مخالف، كما أن تطبيق منع السفر على من يتأخر في سداد المخالفات بات ضروريا لاستعادة المال العام.