رولا دشتي: ضرورة إدماج الشباب في السياسات التنموية الوطنية والعمل على مواجهة تحدياتهم

تبني منظومة أسرية جديدة تلبي المتطلبات الحياتية والاجتماعية المعاصرة للأسرة المؤتمر الدولي دعا إلى تحقيق المساواة والإنصاف بناء على المشاركة المتوافقة بين الرجل والمرأة الكويت حققت أهم الأهداف الإنمائية ووضعت منظومة متكاملة للنهوض بهاأكدت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي امس ان الكويت تمكنت من تحقيق أهم الاهداف السكانية والانمائية المهمة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. واوضحت د.دشتي، خلال عرضها لتقرير دولة الكويت في المؤتمر الاقليمي للسكان والتنمية المنعقد في القاهرة، ان الكويت استطاعت مع مرحلة تدفق الثروة النفطية تحقيق طفرة واضحة التطور حيث بلغت مؤشرات النمو ما يقارب مثيلاتها في العديد من الدول المتقدمة بالعالم. واضافت ان الحكومات المتعاقبة بالكويت قامت بوضع منظومة متكاملة ومترابطة من الوثائق التنموية على المستويين الاقليمي والمحلي مبينة ان الكويت تبنت مفهوم التنمية البشرية والاستثمار في البشر منذ عدة عقود بهدف تكوين رأس المال البشري الذي يتمتع بمستويات مرتفعة من التعليم والتدريب والثقافة وذلك لتوظيفها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للجميع. وقالت: ان الكويت أولت اهتماما لتطوير السياسات السكانية لدعم التنمية والتي ترمي الى تنظيم النمو السكاني بشقيه الكويتي وغير الكويتي بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين ويحدث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب المهنية الحديثة وتحسين خصائص قوة العمل في القطاعين العام والخاص. وعن آليات مراجعة الاستراتيجيات الانمائية وتقييم التقدم المحرز في ادماج السكان ببرامج التنمية أكدت الوزيرة دشتي ان الكويت ممثلة بالأجهزة المعنية بالتخطيط التنموي تبنت نظما لمتابعة تنفيذ سياسات ومشروعات الخطط الانمائية وبرامج العمل الحكومية. واضافت في هذا السياق ان هذا التوجه يهدف الى تقييم مدى التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاهداف متوسطة المدى والاهداف السنوية لخطط التنمية. وحول جهود الكويت حيال القضايا المرتبطة بالسكان والتنمية، قالت د.دشتي ان الكويت اهتمت ببناء علاقات تجارية عادلة مع تحقيق الاستخدام المستدام للموارد ومنع تدهور البيئة حيث قدمت عرضا لأهم مظاهر التدهور البيئي المرتبط باستخدامات موارد الطاقة النفطية والكوارث الناتجة عنه كتلوث المياه والبحار وتلوث الهواء. وبالنسبة لقضايا الشباب أفادت بأن الكويت تولي أهمية كبيرة منذ عقود طويلة ضمن اهتمامها بقضايا التنمية البشرية، مشيرة الى دعوة القيادة السياسية للاهتمام بقضايا الشباب ورعايتهم وتوفير فرص العمل وأسباب الحياة الكريمة لهم وتفعيل مشاركتهم الايجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع وتنميته. وقالت ان الكويت وضعت في خطة التنمية متوسطة الاجل (2010/2011-2013/2014) مجموعة من السياسات التي تهدف الى رعاية الشباب الكويتي في مواجهة تحدياته فضلا عن ضرورة ادماج الشباب في السياسات التنموية الوطنية والعمل على حل كل تحدياتهم. وفيما يتعلق بقضايا الشيخوخة بينت دشتي ان الكويت تتخذ نظما متقدمة في رعاية المسنين في مسار الجمع بين مفهوم الرعاية ودعم المبادرة المجتمعية وتطويرها، حيث وضعت السياسات الخاصة برعاية المسنين في الخطة الانمائية للسنوات (2010/2011) و(2013/2014) والتي تهدف الى رعاية المسنين لمواجهة التحديات التي قد يواجهونها. واوضحت في هذا السياق ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وضعت 3 نظم رئيسية وهي: (الرعاية الايوائية للمسنين والرعاية النهارية وخدمات الرعاية المتنقلة) الامر الذي يعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الكويت في رعاية المسنين. وعن احتياجات ذوي الاعاقة والتي تضمنتها أهداف برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، أكدت ان الكويت تضع قضايا ذوي الاعاقة ورعايتهم في المراتب الأولى ضمن أولوياتها من خلال الخدمة الاجتماعية والتعليمية والصحية والتي تقدم من قبل العديد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية. ولفتت الى حجم ذوي الاعاقة من السكان بالمجتمع الكويتي والبالغ عددهم حوالي 40 الف معاق في عام 2011 أي ما نسبته 3.48% من اجمالي عدد السكان، مؤكدة ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بخدمات الرعاية الاجتماعية للمعاقين بدءا من الرعاية الايوائية والمنزلية والنهارية والرعاية اللاحقة بعد خروج المعاق من الرعاية، اضافة الى خدمات الرعاية النفسية من خلال متخصصين مؤهلين بكيفية ادماجهم في السياسات التنموية الوطنية. وكشفت الوزيرة دشتي عن ان الكويت عملت على تبني منظومة أسرية جديدة تلبي المتطلبات الحياتية والاجتماعية المعاصرة للأسرة وتعمل على تدعيم البناء القيمي للفرد وذلك تنفيذا لأهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المتمثلة بوضع سياسات وقوانين تقدم دعما أفضل للأسرة وتسهم في استقرارها. وبينت ان الدستور الكويتي كان له السبق على المستوى الاقليمي في ترسيخ وضمان الحقوق المدنية للمواطنين من خلال عدد من المواد منها المادتان 8 و9 اللتان تنصان على ان «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين وان الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة». وحول سبل الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي قامت بها الدولة للاسرة الكويتية، اوضحت الوزيرة دشتي ان الدولة قضت على ظاهرة الفقر وذلك نتيجة تطور حجم الإنفاق والتكلفة الاقتصادية لنظم الرعاية والتنمية الاجتماعية في الكويت، حيث تحتل الكويت المرتبة الثالثة عربيا بعد قطر والامارات والـ47 دوليا من حيث ارتفاع دخل الفرد. وأعلنت ان الكويت استطاعت منذ بداية النهضة والاستقلال الوطني وضع سياسات وبرامج متعددة لتوفير الحماية والامان الاجتماعي للمواطنين كنظام التأمينات الاجتماعية ونظام المساعدات الاجتماعية ونظام الجمعيات التعاونية وبرامج مؤسسة بيت الزكاة. وعن السياسات التي تتبعها الكويت في تناول الحقوق والصحة الانجابية، بينت الوزيرة دشتي ان الخطة الانمائية متوسطة الأجل للكويت تضمنت عددا من السياسات والبرامج في مجال المرأة تهدف الى تعزيز مفهوم سلامة المرضى والاهتمام بالصحة العامة وتطوير مراكز الرعاية الصحية، اضافة الى رفع وتأهيل كفاءة القوى البشرية في القطاع الصحي. وعن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الكويتية، بينت الوزيرة ان المؤتمر الدولي دعا الى تحقيق المساواة والانصاف بناء على المشاركة المتوافقة بين الرجل والمرأة وتمكين المرأة من تحقيق كل امكاناتها وكفالة تعزيز مساهمات المرأة في التنمية المستدامة عن طريق مشاركتها الكاملة في عمليات وضع السياسات وصنع القرارات في جميع المراحل. وأكدت في هذا الصدد ان المرأة الكويتية تتمتع بوضعية اجتماعية متميزة كفلتها لها الشريعة الاسلامية الغراء وكفلها لها الدستور الكويتي، حيث نص الدستور في 12 مادة من مواده على المساواة الكاملة في الكرامة الانسانية والحقوق والواجبات. وأوضحت دشتي في تقريرها ان ابرز الانجازات التي قامت بها الكويت والمرتبطة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الكويتية هو احتلالها المركز الثاني عربيا والمركز 109 عالميا وفقا لمؤشرات سد الفجوة بين الجنسين لعام 2012 الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي.