دشتي : طلبت تفسير حكم «الدستورية» حتى لا يكون هناك عوار دستوري في الانتخابات المقبلة

اكد عضو مجلس الامة المبطل د.عبدالحميد دشتي على توافر الصفة والمصلحة له في تقديمه بطلب تفسير الحكم الدستوري في الطعن رقم 15 لسنة 2012 طعون انتخابية (مجلس الامة) خاصة بعد حصوله على عضوية مجلس الامة بالدائرة الانتخابية الاولى، مشيرا الى انه تشرف بنيل ثقة ابنائها وقد مس الحكم مركزه القانوني واصبح خصما حكيما تمسه آثار تنفيذ الحكم وتسري عليه، اهمها نزع صفة العضوية عنه ولهذا تنعقد له الصفة والمصلحة في تقديم طلبه. وقال دشتي: «ومن حيث الموضوع فإن الغرض والهدف الاساسي من تقديمنا هذا الطلب ينبع من حرصنا الدائم على اعلاء مصلحة البلاد فوق أي مصلحة خاصة، اذ ان المصلحة العليا للبلاد اعظم شأنا واعلى قدرا من ان تختزل في تعدد اهواء البعض وشخصانيتهم حيث جاء طلبنا لتفسير الحكم بعدما شاع اللغط في الاوساط الاجتماعية حول ماهية خطوات تفسير الحكم فضلا عن تراخي الحكومة في تنفيذ ما ترتب على الحكم من اثار وخشية من تكرار تخبطها في الاجراءات التي اشيع انها بصدد اتخاذها لتنفيذ الحكم، ولا ادل على ذلك مبادرتها بايقاف اجراءات تنفيذه واصدار المراسيم الخاصة بذلك ومنها الدعوة الى اجراء الانتخابات في غضون ستين يوما وتلك هي حكمة المشرع وما انتهى اليه الحكم من الزام الحكومة بإجراء الانتخابات في ميعاد لا يتجاوز شهرين من تاريخ الحل بغرض الاحتكام الى الامة واخذ رأي الناخبين وهو تأكيد على اتصال الحياة النيابية حتى لا تستمر السلطة التنفيذية في التصرف بلا رقيب اذ ليس من بين الدول الديموقراطية دولة تستطيع ان تظل ادارتها التشريعية ومجلسها النيابي معطل لا لسبب سوى العبث والمصالح الانية والشخصانية وهو ما يعتبر استغلالا غير محمود». واضاف: ان تقدمنا بطلب التفسير نابع من حرصنا على ان تجرى الانتخابات في اجواء من الشفافية والاجراءات الصحيحة حتى لا نكون امام انتخابات جديدة لانتخاب مجلس امة يلحقه ويطارده العوار الدستوري وليبطل للمرة الثالثة لا قدر الله، ومما يؤدي الى اهتزاز مكانة الكويت امام العالم ولهذا فقد تقدمت بطلب التفسير واليوم قد تنازلت عنه بعدما نمى الى علمي استيعاب الحكومة للدرس وبعد ان اجتمعت بمستشاريها وراعت جميع الجوانب القانونية التي ينبغي اتباعها لاصدار المراسيم لتنفيذ الحكم الدستوري الصادر في الطعن رقم 15 لسنة 2012. وزاد دشتي: وعليه قررت التنازل عن طلب التفسير لاعلاء المصلحة العامة دون الخاصة وحتى لا يتخذ طلب التفسير ذريعة لتخبط اخر لا قدر الله ولا تحمد عقباه واجهاضا لمحاولات القوى الانتهازية والشخصانية في الالتفاف حول غاية الحكم وسموه. صدور مرسوم بدعوة الناخبين للاقتراع واختيار مجلس الأمة الجديد في 27 يوليو المقبل عبدالحميد دشتي يفاجئ المحكمة الدستورية بسحب طلب التفسير والمحكمة تحكم بقبول سحب الطلب فاجأ النائب السابق عبدالحميد دشتي المحكمة الدستورية أمس بسحب الطلب الذي كان قد تقدم به إلى هيئة المحكمة مطالبا بتفسير الفقرة الرابعة من منطوق حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد وإبطال المجلس الحالي لاعتبارات قانونية وشخصية. وقد قبلت المحكمة سحب الطلب وبالتالي لن يصدر من المحكمة أي تفسير. وعقب انتهاء جلسة المحكمة صدر مرسوم بدعوة الناخبين للاقتراع واختيار أعضاء مجلس الأمة الجديد في 27 يوليو المقبل. كان عضو المجلس المبطل د.عبدالحميد دشتي قد تقدم بطلب تفسير إلى المحكمة الدستورية بشأن تفسير الحكم رقم 15/2012 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012 وهل يبنى عليه أن يستعيد مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر سلطته الدستورية أم لا؟ وذلك طعنا في انتخابات أعضاء مجلس الأمة التي أجريت في الدائرة الرابعة. وقال دشتي في طلبه للمحكمة: جاء في الفقرة الرابعة من منطوق الحكم في الطعن رقم 15 لسنة 2012 الآتي: «وفي موضوع الطعن بإبطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب مجددا كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن، وذلك على النحو الموضح بالأسباب». وجاء في حيثيات الحكم الآتي: «وغني عن البيان أن أحكام هذه المحكمة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة طبقا للمادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 وتكون نافذة من تاريخ صدورها مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور». وأضاف: ويتشكل الغموض في الحكم الذي أدى إلى لبس كبير في فهم كيفية تنفيذه بالآتي: أولا: ان الحكم قد قضى بأن أخص ما يترتب على إبطال عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها من آثار بأن يعاد الانتخاب مجددا في الدوائر الخمس. ثانيا: ان الخلاف القانوني الذي نتج عنه اللبس والغموض في منطوق الحكم كان نتيجة ظهور رأي يدفع السلطة التنفيذية نحو وجوب استعادة مجلس الأمة لفصله التشريعي الثالث عشر ـ مجلس 2009 ـ سلطته الدستورية. وصرح المحامي فايز الدوسري بأنه قد فوجئ بانسحاب المحامي عبدالحميد دشتي وسحبه لطلب التفسير لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 15 لسنة 2013 طعون خاصة بانتخابات مجلس الأمة دون بيان سبب مقبول لذلك وهو ما يعكس حالة التخبط التي يعيش فيها المجتمع السياسي الكويتي، فقد أرجأت الحكومة إصدارها مرسوم الدعوة للانتخابات حتى تفصل المحكمة الدستورية في طلب التفسير رغم عدم وجود ارتباط بينهما ووضوح وجلاء أسباب الحكم ومنطوقه، واليوم تم سحب الطلب وسنرى ما تفعله الحكومة. كما أضاف المحامي الدوسري ان الإجراءات معلومة ومعروفة ولا يقبل ان يكون جهاز الحكومة بجميع مستشاريه وقانونييه وإدارة الفتوى والتشريع لا يعلمون ماهية إجراءات وخطوات الدعوة للانتخابات رغم سهولة ذلك وهي تتمثل في الآتي: 1 ـ سحب المرسوم رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الصادر في 22/10/2012. 2 ـ سحب المرسوم رقم 295 لسنة 2012 بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر. 3 ـ سحب المرسوم رقم 264 لسنة 2012 بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. 4 ـ إعلان بطلان عملية الانتخاب التي أجريت في 1/12/2012. 5 ـ تقديم الوزير المحلل بالحكومة لاستقالتها لفقدها صفة العضوية بالمجلس بأثر رجعي لبطلان انتخابها ـ حيث ان تلك الصفة هي السبب في ضمها الى الحكومة ـ وذلك حتى لا تبطل أعمال الحكومة في الفترة المقبلة، كما على الحكومة ان تتقدم الى الأمير باستقالتها وتضحي حكومة تصريف العاجل من الأعمال. 6 ـ إصدار مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وإجراء الانتخابات في ميعاد لا يتعدى شهرين من تاريخ حكم المحكمة الدستورية الصادر في 16/6/2013 وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 107 من الدستور.