أردوغان يتلقى توصيات «لجنة الحكماء» بشأن الأكراد وخطوات للانفتاح على العلويين

التقى رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان امس أعضاء لجنة الحكماء الذين قدموا له تقريرا نهائيا موحدا يتضمن آراء ومقترحات ووجهات نظر الشعب التركي حول عملية السلام مع الاكراد لانهاء الاشتباكات وأعمال العنف التي تشهدها تركيا منذ 30 عاما. وجاء التقرير بعد زيارة أعضاء اللجنة لأكثر من 170 بلدة ومحافظة تركية وعقدهم لقاءات مع 29 ألفا و546 مواطنا إضافة إلى عقد ندوات واجتماعات مختلفة متعلقة بتطورات الموضوع. وتطرق التقرير إلى عدة موضوعات ومقترحات وطلبات مهمة في مقدمتها تعديلات قانونية وعملية صياغة الدستور وتعديلات أمنية وإجراءات تنفيذية، فضلا عن خطوات متعلقة بالقضاء، والنواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.وأكد التقرير أن الطلبات والمقترحات المتعلقة بالنظام السياسي تتضمن إعداد دستور مدني جديد والتعليم باللغة الأم والغاء الحد النسبي «10%» المفروض على الأحزاب السياسية التي يحق لها خوض الانتخابات البرلمانية العامة وتغيير قانون الأحزاب السياسية ومنح مزيد من الصلاحيات للادارات المحلية والغاء قانون مكافحة الارهاب والعفو السياسي العام. وكان أردوغان قد أعلن في شهر أبريل الماضي عن تشكيل «لجنة حكماء» لمتابعة تنفيذ خريطة الطريق التي اقترحها زعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان بالاتفاق مع الاستخبارات التركية لتسوية القضية الكردية. من جهة اخرى، وجه أردوغان تعليماته إلى نائبه بكير بوزداغ والوزراء المعنيين بالملف العلوي لإعداد تقرير مفصل عن الانفتاح على المواطنين العلويين لبدء المرحلة الثانية. وذكرت صحيفة «صباح» التركية امس أن الخطوة الأولى من المرحلة الثانية من الانفتاح على العلويين تتضمن تغيير أسماء الجامعات في بعض المحافظات إلى أسماء علوية. وتنوي الحكومة التركية ـ حسب الصحيفة ـ إعداد حزمة من عشر خطوات للتقارب مع المواطنين العلويين الذين يعربون عن استيائهم وعدم ارتياحهم من موقف الحكومة التركية التي لم تول أهمية لمطالبهم وفي مقدمتها تخصيص اماكن للعبادة ودعم مالي من مؤسسة الشؤون الدينية وإعفاء أبنائهم من تعلم الدروس الدينية. الى ذلك، طلبت تركيا من شركة «تويتر» إنشاء مكتب تمثيلي لها داخل البلاد قد يمنح أنقرة قبضة اكثر احكاما على موقع المدونات الصغيرة الذي اتهمته بانه ساعد في إثارة أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقال وزير النقل والاتصالات بينالي يلدريم للصحافيين امس الاول انه بدون وجود للشركة في البلاد فإن الحكومة التركية لا تستطيع الوصول بسرعة لمسؤولي تويتر وإصدار أوامر لهم بمسح محتوى او طلبات للحصول على بيانات مستخدمين.