«ضمان للاستثمار»: أسواق الأسهم الإماراتية في خضم دورة صعودية متعددة السنوات

ذكر التقرير السنوي لشركة ضمان للاستثمار، الذي يتناول أوضاع وآفاق أسواق الأسهم الإماراتية للعام 2013، ان أسواق الإمارات حاليا في خضم دورة متعددة السنوات من الحركة الاستثمارية النشطة والأداء الصعودي، ما يشير وبشكل كبير، الى مرحلة من النمو والانتعاش لاتزال في بداياتها المبكرة. وخلال اللقاء الصحافي السنوي الذي نظمته الشركة في دبي، للإعلان عن تقريرها السنوي الخاص بأسواق المال الإماراتية للعام 2013، بحضور حشد من ممثلي وسائل الإعلام، قام فريق الإدارة العليا للشركة، برئاسة الرئيس التنفيذي لضمان للاستثمار شهاب قرقاش باستعراض وتحليل العوامل الرئيسية ومقومات الاقتصاد الكلي التي تدعم ما تشهده أسواق المال الإماراتية من حركة ونشاط. وأظهر تقرير ضمان للاستثمار أن 9 من أصل 11 عاملا أساسيا جاءت في المنطقة الإيجابية، ما حدا بالتقرير الى القول ان أسواق الأسهم الإماراتية، المتمثلة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، تتمتعان بنظرة متفائلة. وتشير نتائج التقرير بشكل أساسي إلى ان الحركة الصعودية التي شهدتها أسواق الأسهم الإماراتية تشير فقط الى بداية دورة صعودية متعددة السنوات، فإن الأوان لم يفت بعد لدخول السوق، حيث ينتظر المستثمرين ذوي النظرة بعيدة المدى، عوائد كبرى. واستعرض التقرير بشكل مفصل القطاعات التي تقود قاطرة الاقتصاد الإماراتي مثل التجارة والسياحة والمواصلات، والطفرة الجديدة التي يشهدها قطاع العقارات في دبي، فضلا عن نمو أنشطة الإقراض المصرفي هذا العام ونسبة الرسملة القوية للبنوك الإماراتية. وعند النظر بشكل عام إلى عاملي الربحية والتقييمات، اظهر التقرير أن الشركات الكبرى في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بالعافية. وفي ضوء تلك الاستنتاجات، تتوقع «ضمان للاستثمار» نموا مزدوجا في ربحية الأسواق ككل خلال العام 2013. وعلى الرغم من النظرة الإيجابية، إلا أن التقييمات لاتزال دون المعدلات على المدى الطويل. وأشارت «ضمان للاستثمار» إلى ان 3 محفزات رئيسية ستوفر مزيدا من الزحم وهي، حاجة سوق رأس المال الى التحول من سوق ثانوي في أنشطته مثل إعادة شراء الأسهم وحقوق الإصدار الى أنشطة السوق الأولية مثل الاكتتابات العامة، وان ثاني تلك المحفزات انه يجب على البنوك توفير السيولة والتمويل للأوراق المالية النشطة، وأن ثالث هذه المحفزات الحاجة الى زيادة مشاركة واستثمارات المؤسسات الأجنبية في أسواق الأسهم الإماراتية، وهى المحفزات التي تسهم في توفير السيولة التي تحتاجها الأسواق بشدة وتسلط الضوء على فرص النمو الكامنة في الأسواق الإماراتية.