تأسيس 30 فرعاً لشركات الصرافة من الباطن دون موافقة «المركزي»

محمود فاروق كشفت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» عن افتتاح أفرع جديدة لشركات صرافة من الباطن دون الحصول على تراخيص مزاولة المهنة من بنك الكويت المركزي مستغلة في ذلك الأمر إيقاف «المركزي» منح أي تراخيص جديدة لشركات الصرافة منذ فترة. وأكدت المصادر أن عددا من المستثمرين قاموا بافتتاح عدة افرع خلال الآونة الأخيرة من الباطن، وذلك عن طريق دفع مبلغ وقدره 50 ألف دينار للمالك الأصلي لشركة الصرافة كضمان ضد أي مخالفات يرتكبها مدير الفرع الجديد ورسوم 7 آلاف دينار مقابل إصدار شهادة ضمان بنكي لمدة 3 أشهر التي يطلبها بنك الكويت المركزي، وذلك من أجل تأسيس فرع من الباطن. وذكرت المصادر أن اكثر من 30 فرعا لشركات الصرافة تم افتتاحها من الباطن معظمها في سوق المباركية وحولي والفروانية وجليب الشيوخ وخيطان والمهبولة ويتم التأجير بالباطن بواقع 650 إلى 1000 دينار للفرع شهريا حسب أهمية الموقع. وشددت المصادر أن عملية تأجير الفروع بالباطن ستساهم بلا شك في حدوث عمليات غسيل للأموال بسبب عدم إمكانية ربط تلك الفروع محاسبيا مع المركز الرئيسي للشركة الأم أو حتى الربط مع بنك الكويت المركزي، فضلا عن عدم وجود محاسبين متفرغين ذات خبرة كافية للقيام بعمليات التحويل الشرعية، مما ينعكس ذلك الأمر سلبا على الأداء العام لشركات الصرافة بعد أن تخللتها مجموعة من الأفرع التي تعمل بشكل غير شرعي في البلاد، كما سيتفاقم الأمر سوءا أمام مواجهة عمليات غسيل الأموال والإرهاب عبر اللجان المختصة نظرا لأن تلك الأفرع غير مقيدة لدى «المركزي».