Note: English translation is not 100% accurate
اختيار الشعب يحدد مجلس الأمة القادم
العصيمي: نريد مجلساً لا تتحكم فيه الحكومة
7 يوليو 2013
المصدر : الأنباء

حذر وكيل وزارة المواصلات السابق م.عبدالعزيز العصيمي من خطورة تدخل المال السياسي في الانتخابات وقال العصيمي: لابد من كلمة للشعب الكويتي وهي اختيار من يراه مناسبا دون تدخل اي ضغوطات حتى نرى رجالا يقفون بجانب الحق والسعي لتحقيق مطالب وأماني الكويتيين ويطالبون بإنجاز العديد من المشاريع التي تعطلت بسبب المطامع الشخصية وهدر المال العام في أشياء لا تخدم الوطن والمواطن. وأضاف: بما أننا نعيش جوا من أجواء الديموقراطية نتمنى ان نتكاتف جميعا من أجل الكويت والابتعاد عن الشخصانية والخلافات لأن ما نراه من حولنا يتطلب الحيطة والحذر والوقوف صفا واحدا بوجه من يريد الإساءة للكويت وشعبها. وطلب العصيمي من كافة الشعب الكويتي ان يكون له دور في رسم مجلس الأمة الكويتي القادم من خلال اختياره من يمثل الأمة تحت قبة عبدالله السالم ولابد ان نحترم ديموقراطيتنا من خلال ترابطنا وتواصلنا وتماسكنا وتطبيق القوانين على أرض الواقع دون استثناء.
وقال: الكويت تحتاج منا التضحية والعمل الجاد ومحاربة الفساد بشتى انواعه حتى ترى مشاريعنا النور وفي نفس الوقت التميز لكي نواكب من سبقونا ونعمل جادين لإعادة الكويت الى سابق عهدها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.
وأكد العصيمي ان مسؤولية رئيس الوزراء القادم ستكون كبيرة ولابد ان يختار الوزراء المناسبين ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة حيث ان النجاح الذي سيحققه مرهون باختيار وزرائه، مؤكدا ان الكويت مليئة بالمخلصين الذين لديهم خبرة بإدارة وزارات الدولة ولهم مشاركات فعالة في شتى المجالات ونحن على يقين بأن الاختيار المناسب سيخرج الكويت الى بر الأمان. وقال ان الرئيس القادم عليه ان يضع الأخطاء السابقة امامه في ظل ابطال مجلسين متتاليين والتي من ورائها اعطي عدم مصداقية لدى البعض والذين طالبوا بمحاسبة المتسببين في وضع الحكومة بموقف محرج تجاه إبطال المجلسين. وأتمنى من الحكومة ان تتأكد من اجراءاتها حتى لا تتكرر الاخطاء السابقة مرة اخرى. وتمنى العصيمي ان يكون المجلس القادم من اقوى المجالس حتى يتمكن من السيطرة على الفساد الإداري وتحقيق الانجازات والقضايا المعطلة وأن يكون مجلسا لا تتحكم فيه الحكومة ويكون بمنزلة الجهة التشريعية الرقابية التي تتابع اعمال الوزراء وتحاسبهم من خلال اعمالهم مؤكدا ان الاستجوابات حق دستوري لكل نائب شريطة ان يصب الاستجواب بالمصلحة العامة.