سعود السبيعي: مشاكل الخدمات في «الخامسة» نموذج مصغر للتراخي الحكومي

أكد مرشح الدائرة الخامسة المحامي سعود السبيعي ان مشاكل الخدمات في مناطق الدائرة الخامسة نموذج مصغر للتراخي الحكومي في النهوض بالخدمات وصورة تعكس فشل الانجاز للوزراء خلال السنوات الماضية وتركيزهم على الحلول الترقيعية والتخديرية للمواطن، فمعاناة مستشفى العدان مضت عليها سنوات دون اذن صاغية ومازال كل وزير يتولى حقيبة وزارة الصحة ليس له سوى الحديث عن زيادة عدد الأسرة، وهو ما يكشف اقرارهم بسوء الحالة التي وصل اليها مستشفى العدان وبات من الضروري إنشاء مستشفى عام يغطي معاناة سكان محافظ مبارك الكبير من مراجعة مستشفى مبارك وإنشاء مستشفى خاص للأطفال والولادة فمعاناة الأطفال الخدج ونقص الحاضنات واجهزة التنفس لا تزال قائمة والطاقة السريرية دون المستوى . تشريعات تعليمية وبين السبيعي ان الكثافة الطلابية في مدارس محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير مرتفعة جدا بما يعوق اداء المعلمين لدورهم ويشكل عبئا على ما يقومون به ويؤثر سلبا على الطلبة. وقال ان التعامل مع المشكلات البيئية في محافظة الاحمدي استخدم استخداما سياسيا من قبل مجالس الأمة دون إيجاد تشريعات قانونية تكفل المحافظ على البيئة وحماية المواطن من خطر المخلفات الصناعية والبترولية ونسبة التلوث المرتفعة وان القصور الحكومي في هذا الخصوص كان واضحا الا ان مجالس الأمة استثمرت ذلك في الانتقام السياسي بعيدا عن المعالجة القانونية الصحيحة من خلال تشريعات تلزم المصانع والشركات البترولية بالالتزام بالمعايير الفنية لنسب المخلفات التي تنتجها والتي كانت احد الأسباب في ارتفاع نسبة الاصابة بأمراض الربو والسرطان والأمراض الجلدية. ارتفاع الاسعار واشار الى ان الأراضي السكنية عديدة على امتداد طريق خادم الحرمين الشريفين الا ان هناك من يتعمد الا يتم فرز هذه المناطق وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية من اجل إنشاء وحدات سكنية وقد تقاعست المؤسسة عن ممارسة دورها في المطالبة بها وان المستفيدين من ذلك التراخي هم المنتفعون من ارتفاع اسعار الأراضي والقسائم السكنية، اما المتضرر الوحيد فهو المواطن الكويتي. البيع بالوكالة وقال السبيعي ان مجلس الامة اصدر القانون بشأن عدم جواز البيع بالوكالة او بالرهن العقاري للبنوك وهو ما اسهم في ارتفاع اسعار الأراضي بدلا من معالجتها وخدم فئة المحتكرين، ورغم ما تم الترويج له من ان القانون سيسهم في خفض الأسعار الا انه خلق معوقا امام شراء المواطن للعقار وارتفعت الاسعار واستمر التجار في المضاربة بها وخنق المواطن البسيط حتى بات ارتفاع اسعار الأراضي والقسائم مبررا لهم فقط للحصول على تمويل من البنوك دون عرضها للبيع. عدم الاحتكار وكشف ان القانون بشأن فرض رسوم على الأراضي الفضاء اوجد العديد من الثغـرات القانونية التي يتهرب منها محتكرو تلك الأراضي دون دفع الرسوم المقــررة عــن استمــرارهم فــي احتكارها دون البناء وكأن من صاغ هذا القانون اراد له الا يدخل حيز التنفيذ.