«الداخلية» البحرينية تحذر من الاستجابة لدعوات «تمرد 14 أغسطس»

حذرت وزارة الداخلية البحرينية من الاستجابة لما وصفتها «بالدعوات التحريضية» لحركة «تمرد» والتي يتم تداولها عبر بعض الأنشطة السياسية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت مسمى «تمرد 14 أغسطس» والتي تدعو لإسقاط النظام عبر النزول في مظاهرات كثيفة في 14 أغسطس المقبل، على غرار ما فعلت حركة «تـمرد» المـصرية في 30 يـونيو المـاضي. وقالت الوزارة إن هــذه الدعوات تهدف إلى «إسقاط النظام من خلال القيام بمسيرات وأنشطة غير قانونية تهدد الأمن والنظام العام وتضر بالسلم الأهلي وحريات ومصالح المواطنين وكلها أعمال تشكل تجاوزا للقانون، وعليه فإن من يشارك فيها يعد مخالفا للقانون وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله». وكان نشطاء في البحرين قد أعلنوا في مطلع يوليو الجاري إطلاق حركة معارضة، أطلقوا عليها اسم «تمرد 14 أغسطـس»، تهدف إلى إسقاط النظام البحريني في خطوة شبيهة بحركة «تمرد» المصرية. ودعا المئات من الشباب البحريني عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشعب للنزول إلى الشوارع بكثافة في 14 أغسطس، معتبرين أن مسيرات ذلك اليوم المنتظرة ستكون تجديدا لاحتجاجات 14 فبراير 2011. وقالت الوزارة في بيانها على موقع مركز الإعلام الأمني ان تحذيرها «يأتي انطلاقا من مسؤولياتها في حفظ أمن واستقرار الوطن وأداء واجبها الأمني والقانوني تجاه كل مواطن ومقيم». وأوضحت أن «هناك من يصر على استغلال مناخ الحرية وأجواء الديموقراطية التي تعيشها المملكة لفرض ممارسات غير مسؤولة والخروج على القانون والنظام العام، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حضارية مهمة تهدف إلى تجاوز الأزمة وحماية السلام الاجتماعي». في هذا الوقت، اصيب اربعة من عناصر الشرطة في البحرين بانفجار قنبلة محلية الصنع في احدى القرى الشيعية في غرب المنامة حسبما اعلنت وزارة الداخلية امس منددة بالعمل «الارهابي». ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن بيان للوزارة ان الانفجار الذي لم تحدد تاريخه وقع في منطقة الجنابية. يذكر ان احد عناصر الشرطة قتل واصيب آخران بانفجار في السادس من الشهر الجاري في قرية سترة، جنوب المنامة. وفي الثاني من الشهر ايضا، حكمت المحكمة على سبعة اشخاص بالسجن 15 عاما لادانتهم بمحاولة قتل احد رجال الشرطة العام الماضي، كما حكم على شخص آخر بالسجن ثلاث سنوات. وفي الثالث من يونيو، حكمت المحكمة على ثلاثة من الشيعة بالسجن من خمسة الى 15 عاما بتهمة محاولة قتل احد عناصر الشرطة.