جابر المبارك: أتحمل مسؤولية مراسيم الميزانيات

مريم بندق اعتمد مجلس الوزراء في جلسته التكميلية امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مراسيم ضرورة بربط ميزانية الدولة وميزانيات الجهات الملحقة والمستقلة للعام المالي 2013/ 2014، وهذه الخطوة تؤشر الى ان الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الجديد ستكون «بروتوكولية» وستقتصر على النطق السامي وكلمتي سمو رئيس الوزراء ورئيس السن واختيار رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس ولن تمتد الى جلسات عمل أخرى بل ستعقبها العطلة البرلمانية للمجلس ليعاود الالتئام أكتوبر المقبل. وتوقعت مصادر اقتصادية ان تحقق ميزانية الدولة فائضا يتراوح بين5٫4و10,9 مليارات دينار بحسب التفاوت في أسعار النفط التي تنخفض أحيانا ثم تعاود الارتفاع. وقالت مصادر رفيعة بوزارة المالية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه استنادا الى مسؤولياته الوطنية والدستورية والسياسية اكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أنه يتحمل مسؤولية اعتماد هذه المراسيم. وأضافت ان اقرار مراسيم الميزانيات أمر مستحق فلم يعد أمامنا خيار آخر فالانتظار حتى أكتوبر المقبل يخلق فراغا دستوريا يمتد 7 أشهر ويشل انطلاق دورة المشاريع الجديدة. وأوضحت ان المبررات التي قدمها نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ـ الذي سيعقد مؤتمرا صحافيا لتوضيحها ـ «فنية» تتعلق بمنظومة الصرف من الميزانيات، فالموعد القانوني لإغلاق ميزانية العام الماضي 31 مارس 2013 وان عدم إقرار الميزانية الجديدة بمرسوم ضرورة يؤخر اعتمادها من قبل مجلس الأمة حتى أكتوبر المقبل. وأضافت المصادر انه بحسب جدول الأولويات مع مجلس الأمة المبطل كان يفترض إقرار الميزانيات في يونيو الماضي ولكن حالت الظروف السياسية دون إتمام ذلك.