محمد الصرعاوي: تخصيص 600 مليون دينار تصرف على القضايا البيئية ومعالجة التلوث البحري وتنمية الجزر وتقليل نسبة الكبريت من النفط

ليلى الشافعي أكد مرشح الدائرة الثالثة د.محمد الصرعاوي أن من أهم أولوياته إصدار مرسوم بقانون بيئي من القطاع النفطي بقيمة 600 مليون دينار سنويا تصرف على القضايا البيئية ومن أهمها معالجة التلوث البحري، وتنمية الجزر، واسترجاع الشعلة، وتقليل نسبة الكبريت من النفط الخام قبل شحنه إلى وزارة الكهرباء للحيلولة دون تصاعد الكميات العالية من أوكسيد الكبريت ومن أكاسيد النيتروجين وهي من أشد الغازات الخطرة والمسرطنة. جاء ذلك خلال افتتاح مقره الانتخابي في منطقة كيفان وندوته التي أقيمت تحت عنوان «مستقبل الكويت بين أيدينا»، وأشار إلى أن اهتمامه سينصب أيضا على تنمية جزيرة فيلكا هذه الجزيرة الأثرية لتكون مقصدا للزائرين ومحط أنظار السائحين لأهميتها الإستراتيجية والاقتصادية للكويت، حيث إنها لم تحظ بالعناية والاهتمام اللذين يستحقهما. ولفت إلى انه سيحرص على وجود تشريعات خاصة للأمن والسلامة في القطاع النفطي للحيلولة دون وقوع الحرائق المتكررة، كما حصل أول من امس في منطقة الأحمدي، وأكد أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى نصل إلى بر الأمان تحت قيادة حكيمة لتحقيق مستقبل باهر للكويت. وشدد على أهمية الحرص على تطوير النظم التقليدية وتشجيع الانخراط في التعليم النوعي، وذلك لن يتم إلا بالنظر بجدية للمنشآت الجامعية الحالية بما يحقق تقديم خدمات أكاديمية وبحثية أفضل وتشجيع الطلبة على الانخراط في التدريس والبحث العلمي. وأكد أن الحفاظ على الهوية الإسلامية في المجتمع يبني الأجيال المقبلة في كنف تعاليم الدين الحنيف وما يدعو إليه من الأخلاق الكريمة والوسطية وعدم التشدد أو الغلو. وتطرق إلى برنامجه الانتخابي الذي يحقق النجاح للقضايا التي تشوب وتعرقل التنمية، وحددها في 8 محاور وهي التربية والتعليم العالي والهوية الإسلامية ثم البيئة والصحة والقطاع النفطي والإسكان والاقتصاد والتنمية المجتمعية ومحاربة الفساد السياسي بشتى أشكاله وعلى الأخص الرشوة مع الحفاظ على مواد الدستور وتعزيز الديموقراطية لتحقيق مزيد من الحريات. ودعا الصرعاوي إلى ضرورة نبذ الخلافات والتعاون من أجل كويت المستقبل واحترام الرأي والرأي الآخر. وأكد أن الهاجس البيئي من أهم القضايا مع الأعمال التنموية لتحقيق بيئة آمنة، ويتأتى ذلك عن طريق إقرار القانون البيئي الشامل وربط مشاريع جمعيات النفع العام ذات الشأن البيئي مع احتياجات ومتطلبات مؤسسات وزارة الدولة والعمل على حث مؤسسات وزارات الدولة على تطبيق النظم والمعايير البيئية والالتزام بما جاء في القرار 2010/2011 والصادر من الهيئة العامة للبيئة، والعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات النفطية بما يكفل سلامة وأمن المخرجات من المصافي وتعزيز الخدمات الصحية للمواطنين وطالب بالحد من الإسراف حتى نطور منهجية العمل الاقتصادي، حيث إن اقتصاد الدول على مواردها المالية وعناصرها البشرية من خلال الموارد النفطية، وقال: لذلك أرى ترجمة حرص صاحب السمو الأمير بجعل الكويت مركزا ماليا ويتطلب كل ذلك وضع حد للقروض الاستهلاكية وتوفير بدائل للمواطنين. ولفت إلى أن قضية الإسكان من القضايا الملحة التي تحتاج إلى إعادة نظر، وأهمية فتح المجال أمام الهيئة العامة للرعاية السكنية من إنشاء المدن الحديثة والتوسع في مراعاة احتياجات المواطنين بالسكن اللائق، وذلك عن طريق تحرير الأراضي السكنية ليتوافر لطالبي الرعاية السكنية الأسعار المناسبة في شراء القسيمة ومستلزماتها، مشيرا إلى أهمية عرض الخيارات على المواطنين بشكل مؤقت بين المباني والشقق والمجمعات السكنية. وتناول الخدمات المجتمعية وضرورة إعادة النظر فيها بما يكفل حق المواطنين في الشراكة المجتمعية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة عن طريق تحسين وضع مراكز الشباب والإكثار من مواقعها لصقل الشباب وإعدادهم للمستقبل، وكذلك العمل على تلبية مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة وفتح مجال الأعمال الإدارية لهم، وأيضا الاهتمام بحقوق المرأة وتحسين مستوى الأسرة وشغل أوقات الشباب بما يفيدهم ويعزز من قدراتهم الذاتية.