عبدالوهاب الأمير: مشكلة البطالة في الكويت ليست صعبة.. والحكومة لا تريد حلها

قال مرشح الدائرة الثالثة م.عبدالوهاب فهد الأمير، إن حل مشكلة البطالة في دولة مثل الكويت تتمتع بفوائض مالية كبيرة وعدد سكان قليل سهل جدا، ولكن يبدو أن الحكومة لا ترغب في حل هذه القضية. مؤكدا أن البطالة في الكويت «أزمة مفتعلة». وأكد م.عبدالوهاب الامير أن الحكومة يمكنها «إن أرادت» حل كل مشكلات الكويت، ولكنها تتقاعس عن ذلك، فهي تريد أن تمسك بكل الخيوط في يدها، ليظل المواطن في صراع دائم مع المشكلات، واحتياج دائم إليها، موضحا بالقول: الحكومة تريد إذلال المواطن ليذهب إلى النائب ويتوسط عند الوزير المختص للحصول على وظيفة، ومن ثم يظل النائب في حاجة مستمرة إلى الوزير ليمرر له المعاملات، وبالتبعية يظل المواطن تحت رحمة هذا النائب. هذه هي الحقيقة، وهذا ما يدور خلف الكواليس. كيف لدولة تحقق فوائض في الميزانية بمليارات الدنانير لا تستطيع أن تنفذ مشاريع تستوعب الشباب العاطل عن العمل وعددهم قليل؟ بحسب آخر الإحصائيات بلغ إجمالي الشباب العاطلين عن العمل نحو 20 ألف مواطن. مشيرا إلى أن الكويت تنفذ عشرات المشاريع الناجحة خارج الكويت بتكاليف قليلة وسرعة في التنفيذ بالمقارنة مع الهدر وبطء تنفيذ مشاريع مماثلة داخل الكويت. ويشير الأمير إلى أن ارتفاع سن التقاعد، يعتبر أيضا من أسباب زيادة نسبة المتعطلين عن العمل، إذ يسبب ارتفاع سن التقاعد في بطء الدورة الوظيفية، لذلك لابد من تصعيد القيادات الشابة، على أن توضع سياسات محددة لتأهيل القيادات ذات الكفاءة لتولي القيادة في الوزارات والمؤسسات، وعلينا عدم التعامل مع هذا الجانب وفق مبدأ المحاصصة والمحسوبية، لأن هذا ما أدى لتدمير الإدارة الحكومية. ويرى م.عبدالوهاب الأمير أن مجرد تكديس الوزارات بالموظفين ليس حلا ناجحا للمشكلة، لأن ذلك أدى إلى بطالة مقنعة في الوزارات، لكن ما يجب عمله هو أن نشجع المنتسبين للمعاهد وخريجي المدارس دون الثانوية العامة بتوفير فرص إكمال التعليم لهم وتأهيلهم لتولي وظائف تتفق مع تخصصاتهم، وكذلك خريجو الجامعات يجب أن يتولى كل شخص الوظيفة التي تناسبه، إلا أن ذلك يجب أن يكون مستندا إلى خطة متكاملة تشمل تحسين مستوى التعليم والتأهيل وانعكاس ذلك على ارتفاع كفاءة مخرجات التعليم، ووجود خطة تنموية تضمن بالإضافة إلى أمور أخرى استيعاب هذه الطاقات الشابة، ولكن للأسف نجد أن ما سمي بخطة التنمية ركز على مشاريع «هلامية» يمكن النهب والاستفادة المادية منها فقط، دون النظر لما هو أهم وهو التنمية البشرية التي تعتمد أساسا على عنصر الشباب، ثم يأتي وزير الدولة ليتحفنا بالحديث عن مشروع مدينة الحرير بعشرات المليارات وأين الشباب من ذلك يا وزير ويا حكومة، وأين فرص العمل لهم.. لا أحد يعرف!