«التربية»: تطوير مناهج المرحلة الثانوية ضمن الخطة الخمسية

محمود الموسوي ـ عادل الشنان أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن قطاع البحوث التربوية والمناهج في وزارة التربية يستكمل عملية تطوير المناهج في كل المراحل الدراسية. مضيفة انه تم البدء في العام الدراسي الفائت في مناهج المرحلة الثانوية للصف العاشر في مواد العلوم والرياضيات والتربية الإسلامية. مشيرة إلى أنه سيتم في العام الدراسي المقبل الانتقال لمرحلة تطوير مناهج الصف الحادي عشر ثم يليه مناهج الصف الثاني عشر، وبذلك يتم الانتهاء من التطوير في المناهج الدراسية للمراحل الثلاث، في ضوء الخطة الخمسية التي بدأت في عام 2007. وقالت المصادر إن الوزارة تعمل في مجال المناهج الدراسية في ثلاثة اتجاهات هي التطوير والإصلاح والتغيير، فالتطوير يقوم على رفع كفاءة المناهج الدراسية وفاعليتها مما يعني جعلها أكثر تطورا، أما الإصلاح فيتمثل في اكتشاف بعض الخلل أو القصور ومن ثم يتم تعديله، في حين يعني التغيير الذي قد يكون جذريا لظهور مستجدات أو تغير في الاتجاهات وغيرها من الظروف، فالوزارة تسير بالاتجاهات الثلاثة حسب كل مجال دراسي. لافتة إلى إن القطاع يعتبر أن التعديلات مسألة طبيعية لأسباب عدة يتم من خلالها تلافي بعض جوانب الخطأ أو القصور. وأضافت أن القائمين في قطاع المناهج يؤكدون على أن عملية تعديل وتطوير المناهج تتم وفق منهجية علمية مدروسة مما يعني وجود معايير يتم التطوير أو التعديل وفقها. مؤكدين على أن هذه المعايير تتمثل في الفلسفة والأهداف والمعلم والمتعلم بالإضافة إلى المستجدات العلمية والاجتماعية وكل الظروف المحيطة بالعملية التعليمية. وأشارت الى أن قطاع البحوث التربوية والمناهج يقوم بإنجازات ومهام عدة تأتي في مقدمتها الكتب المدرسية. مبينا أن تشكيل اللجان ومتابعة الكتب وطباعتها وتعديلها ليست بالعملية السهلة، إلى جانب إدخال مناهج جديدة في مجالات العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية وغيرها من المواد، فضلا عن قيام القطاع بإعداد حلقات نقاشية وورش عمل مستمرة بالتعاون مع البنك الدولي والقطاعات في وزارة التربية، إلى جانب طباعة وإصدار الوثائق الوطنية للمجالات الدراسية. وبينت أن مسؤولي القطاع يعملون لإصدار وثيقة الإطار العام للمناهج الدراسية في دولة الكويت.لافتة إلى أن قطاع البحوث التربوية والمناهج يعمل بالتعاون والتنسيق مع قطاعات عدة في وزارة التربية إلى جانب جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمركز الإقليمي للبرمجيات وبعض الوزارات وغيرها من الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون مع البنك الدولي والمجلس الثقافي البريطاني، وذلك بهدف تحقيق التعاون المنشود والمشترك لتطوير المناهج الدراسية. وذكرت المصادر ان المسؤولين في الوزارة حريصون على المشاركة المجتمعية وبشكل كبير في مجالات التربية كافة بما فيها موضوع المناهج الدراسية، خصوصا أن ما يقدم من أطروحات حولها يتم الاطلاع عليه والأخذ به إن كان مفيدا، لأن تطوير المناهج الدراسية من أبرز ركائزه البعد المجتمعي. الوزارة رفعت شعار «الحاجة أمّ الاختراع» بعد إيقاف ميزانية الصيانة لأكثر من عام دراسي محمود الموسوي ـ عادل الشنان أكدت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان اجتماع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف مع مسؤولي المناطق التعليمية خلال الأسبوع الجاري لبحث المشاكل المتعلقة بصيانة المدارس، بعد موافقة مجلس الوكلاء في اجتماعه الاخير على تحديد 5 آلاف دينار لكل مدرسة، لن يجدي نفعا، خصوصا ان «الشق عود» - على حسب وصف المصادر - بالنسبة لموضوع صيانة المنشآت التربوية. وأشارت المصادر الى ان المبلغ الزهيد الذي ستخصصه الوزارة لكل مدرسة يمكن ان يفيد الأمور الطارئة والبسيطة التي تحدث فجأة وتحتاج الى حلول سريعة، ولكن بالنسبة للاعمال الكبيرة التي تتعلق بالاعمال المدنية والكهربائية وغيرها، فإن الوزارة بحاجة الى اتباع النظام السابق من خلال إبرام العقود مع الشركات لتوفير كافة الاحتياجات على مدار العام الدراسي، متسائلة: «هل يمكن أن نقارن الـ 5 آلاف دينار في مقابل عقود صيانة شاملة بلغت في الأعوام الماضية 60 مليونا لكل المناطق التعليمية، والأعداد الكبيرة من المدارس التي بلغت ما يقارب الألف؟». وقالت المصادر ان الوزارة رفعت شعار «الحاجة أمّ الاختراع» بعد إيقاف عقود الصيانة لأكثر من عام دراسي، حيث عالجت الكثير من المشاكل من خلال علاقاتها الودية مع الشركات التي انتهت عقودها، من خلال الاستفادة من الاجهزة والمواد التي كانت في المدارس القديمة التي تم هدمها مؤخرا، وتكليف تلك الشركات بتركيبها في المدارس القائمة، حيث تضرب المصادر مثالا على ذلك عبر صيانة مكيفات إحدى المدارس من خلال فك «الكمبريسرات» القديمة وتركيبها بدلا من المتعطلة. وأوضحت المصادر ان تخفيض وزارة المالية للمبالغ المتعلقة بعقود الصيانة من 60 مليونا الى 20 مليونا، سيؤثر سلبا على كفاءة وجودة العمل، لافتا الى ان لجنة المناقصات في اجتماعها الاخير مع مسؤولي الوزارة بررت رفضها للعقود لعدم قبول «التربية» بالشركة التي قدمت اقل الاسعار، على الرغم من ان الوزارة وضعت شروطا محددة لم تتوافر في تلك الشركة، ومع ذلك عادت «المناقصات».