«أسواق المال» تصدر تعليمات لتنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي

في إطار حرص هيئة أسواق المال على تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة بما في ذلك سياسة الإفصاح الكامل وبما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، فقد أصدرت الهيئة بتاريخ 22/7/2013 تعليمات بشأن تنظيم التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين في الشركات المساهمة وطريقة الإفصاح عنها. هذا ويأتي إصدار هذه التعليمات انطلاقا من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وما تضمنته من أهداف لهيئة أسواق المال، لا سيما الهدف الخاص بتطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، ذلك بالإضافة إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته. هذا وتتناول التعليمات المشار إليها ضرورة قيام الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية باتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكانية إساءة استخدام بيانات ومعلومات جوهرية وذلك في التعامل في الأوراق المالية لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجهاز التنفيذي وغيرهم من الأشخاص المطلعين، وكذلك التأكيد على الأشخاص المطلعين بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الجوهرية التي اطلعوا عليها. كما تناولت هذه التعليمات تحديد فترات حظر التداول للأشخاص المطلعين تلافيا لشبهة إساءة استخدام البيانات الداخلية والمعلومات الجوهرية. كما تضمنت التعليمات آلية إفصاح الأشخاص المطلعين بشأن التعامل في الأوراق المالية للمصدر وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض. وبموجب هذه التعليمات فإنه يتعين على المصدرين أن يقوموا بإعداد قائمة تتضمن الأشخاص المطلعين على أن يتم موافاة كل من هيئة أسواق المال والبورصة بتلك القائمة خلال ثلاثين يوم عمل من نفاذ هذه التعليمات.