حكم تعاملات البيوع المستقبلية والآجل والأوبشن

تتناول هذه الزاوية على مدار شهر رمضان الفضيل الإجابة عن بعض الاستفسارات التي تدور في أذهان المتداولين بالبورصة حول التعاملات من منظور شرعي.. ويجيب عن هذه التساؤلات المدير العام لشركة شورى للاستشارات الشرعية عبدالستار القطان. البيوع المستقبلية والآجل وبيوع الخيارات هي أنواع مما يسمى المشتقات المالية DERIVATIVES وللمشتقات المالية أنواع كثيرة أهمها: المستقبليات FUTURES والاختيارات OPTIONS وعمليات المبادلات المؤقتة SWAPS، وينبني حكم المشتقات شرعا على حكم العقود التي يعمل بها في إطارها، أما المستقبليات «FUTURES» فهي عقد ملزم قانونا، يتم إجراؤه في قاعة التداول لبورصة المستقبليات لبيع أو شراء سلعة أو أداة مالية كالأسهم أو السندات في زمن لاحق في المستقبل. ويتم تنميطه تبعا لكمية ونوعية موضوعه مع ذكر تاريخ ومكان التسليم، أما الثمن فهو العنصر المتغير الوحيد فيه، فيتم معرفته في قاعة التداول. والحكم الشرعي للمستقبليات أنه لا يجوز شرعا التعامل بها، سواء بإنشائها أو بتداولها. والمستند الشرعي لمنع المستقبليات هو أنها مواعدة ملزمة تنقلب إلى عقد بيع في المستقبل دون إيجاب وقبول. أما الاختيارات «OPTIONS» فهي عقد يتم بموجبه منح الحق – وليس الالتزام – لشراء أو بيع شيء معين (كالأسهم) بثمن محدد لمدة محددة، ولا التزام واقعا فيه إلا على بائع هذا الحق، والحكم الشرعي للاختيارات أنه لا يجوز إنشاؤها ولا تداولها. والمستند الشرعي لحكم عدم جواز بيوع الاختيارات هو أن المعقود عليه فيها ليس مالا يجوز الاعتياض عنه شرعا. وقد اقترح بعض الفقهاء المعاصرين بدائل شرعية للاختيارات منها إبرام العقد على أسهم معينة يجوز بيعها شرعا مع دفع جزء من الثمن عربونا على أن يكون للمشتري حق الفسخ خلال مدة معينة نظير استحقاق البائع مبلغ العربون في حال استخدام المشتري حق الفسخ. ولا يجوز تداول الحق الثابت بالعربون. ومن البدائل الشرعية لعقود الخيارات إبرام العقد على الأسهم نفسها مع اشتراط الخيار لإثبات حق الفسخ لأحد العاقدين أو لكليهما خلال مدة معلومة، وخيار الشرط هذا غير قابل للتداول.