خبراء: الذهب سيد السوق

حامد: زيادة إقبال المستثمرين على شراء السبائك الذهبية إلى 3 أضعاف بسبب نزول الأسعار الصايغ: إجمالي حجم استثمارات الذهب في الكويت يقدر بـ 600 مليون دينار تقريباً العتيقي: تراجع سعر الذهب عن مستوى الدعم البالغ 1200 دولار للأونصة مؤشر لانخفاضه إلى 1000 دولار خلال الربع الأول من 2014 الأحداث السياسية في المنطقة أدت إلى تزايد إقبال المستثمرين على شراء الذهبعاطف رمضان توقع خبراء استمرار نزول أسعار الذهب عالميا خلال الشهور المقبلة نتيجة تحسن الاقتصاد العالمي وتوقعات بنزول أسعار النفط لاسيما مع زيادة العرض مقابل الطلب. وقالو في استطلاع لـ «الأنباء» ان هناك اقبالا على شراء الذهب من قبل المواطنين والمقيمين في شهر رمضان المبارك خاصة مع تراجع أسعار الذهب من 1900 دولار للأونصة الى 1200 دولار وهو الرقم الذي حدده الخبراء بمستوى الدعم الفني لأسعار الذهب فيما يتراوح عند مستوى 1286 دولارا تقريبا. وتوقع البعض انخفاض اسعار الذهب الى 1000 دولار للاونصة خلال الربع الأول من العام 2014 اذا كسر سعر الذهب مستوى 1200 دولار للأونصة. وعن حجم استثمارات الذهب في السوق المحلي أفادوا بصعوبة معرفة ذلك بالشكل الدقيق خاصة ان هناك أفرادا لديهم كميات من الذهب وان مؤسسات الذهب فردية وتقدم ميزانياتها المالية للجهات المعنية وأن الميزانيات لا تعكس الوضع الحقيقي للمؤسسات وقدر البعض حجم استثمارات الذهب في الكويت من خلال معرفة اجمالي اعداد التراخيص التجارية لمؤسسات الذهب في الكويت والبالغ عددها 3 الاف ترخيص تقريبا، مشيرين الى ان متوسط سعر كمية الذهب الموجودة في كل محل او مؤسسة يتراوح ما بين 150 و200 الف دينار تقريبا وبالتالي فان مجمل الاستثمارات بهذه المحال والمؤسسات يتراوح ما بين 450 مليون دينار و600 مليون دينار تقريبا. وفيما يلي التفاصيل: فقد أكد نائب رئيس الاتحاد الكويتي لتجار الذهب والمجوهرات ناصر الصايغ ان حجم استثمارات الذهب في الكويت يصعب تحديده، مشيرا الى ان معظم مؤسسات الذهب عبارة عن مؤسسات فردية وانها تقدم ميزانيات لا تعكس الوضع الحقيقي لها ولذلك لا يمكن معرفة الحجم الحقيقي لاستثمارات الذهب في الكويت. واستطرد قائلا: يمكن تقدير حجم استثمارات الذهب في الكويت من خلال معرفة اجمالي اعداد التراخيص التجارية لمؤسسات الذهب في الكويت والبالغ عددها 3 الاف ترخيص تقريبا، مشيرا الى ان متوسط سعر كمية الذهب الموجودة في كل محل او مؤسسة يتراوح ما بين 150 و200 الف دينار تقريبا وبالتالي فان مجمل استثماراتها يقدر بما بين 450 مليون دينار و600 مليون دينار تقريبا. وعن مدى الإقبال على سوق الذهب المحلي من قبل جمهور المستهلكين افاد الصايغ بان سوق الذهب المحلي شهد اقبالا ملحوظا خلال شهر رمضان المبارك مشيرا الى أن هذا الإقبال بدأ منذ بداية فصل الصيف بالتزامن مع نزول اسعار الذهب عالميا. واوضح ان الفترة الحالية تشهد رواجا كبيرا لسوق الذهب مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي مرجعا ذلك الى تراجع اسعار الذهب والذي بدوره انعكس ايجابا بزيادة القوة الشرائية لهذا المعدن الأصفر. وقال ان الذهب يشهد اقبالا كثيفا في مواسم الأعياد والزواج أيضا، موضحا ان فترة زواج الشباب تكون في شهور فبراير ومارس ويونيو. واشار إلى أن سعر كيلو الذهب عيار 24 يقدر حاليا بـ 11 الفا و400 دينار متوقعا استقرار أسعار الذهب في هذه المستويات مع تحسن الاقتصاد العالمي. وبين أن الذهب قناة استثمارية آمنة جدا وأنه كلما انتعش الاقتصاد العالمي انعكس ذلك سلبا بنزول اسعار الذهب لتوجه المستثمرين للاستثمار في قنوات استثمارية اخرى. وتوقع الصايغ نزول اسعار الذهب خلال الشهور المقبلة بدرجات قليلة كما أن المعادن الاخرى كالفضة ارتفعت اسعارها خلال الفترة الماضية وبالتالي فان نزول اسعارها قد يكون بدرجات قليلة. واشار الى ان هناك تزايدا على شراء الذهب في الكويت من قبل المواطنين والمقيمين بنهاية شهر رمضان المبارك مع اقتراب عيد الفطر. واستطرد قائلا: كثير من الناس بدأت تستثمر أموالها من خلال شراء السبائك الذهبية خلال الفترة الاخيرة وذلك نتيجة تراجع اسعار الذهب وكونه ملاذا آمنا لاستثماراتهم. واشار الى ان الاحداث السياسية في المنطقة ادت الى تزايد اقبال المستثمرين على شراء الذهب. وعن أكثر الاسواق الخليجية رواجا للذهب أفاد الصايغ أن الامارات وخاصة دبي تتصدر الدول العربية في اقبال المستثمرين على شراء الذهب كون اسواقها مفتوحة وتأتي بعدها المملكة العربية السعودية ثم الكويت وقطر والبحرين. وعن المعوقات التي تواجه مؤسسات أو محلات الذهب في الكويت ذكر الصايغ أن السوق المحلي مغلق مقارنة باسواق الدول المجاورة ويعتمد على المواطنين وبعض الجاليات العربية مطالبا بضرورة تطوير قطاع السياحة في الكويت وتسهيل سمات الدخول لتتوافد كثير من الجاليات الى الكويت من مختلف دول العالم كالصين واوروبا مما ينعش سوق الذهب المحلي. ولفت الصايغ الى ان من المعوقات الأخرى تجاه كثير من الناس خلال الفترة الماضية لشراء المشغولات المصنعة من الفضة كبديل عن الذهب لانخفاض اسعارها مقارنة باسعار الذهب اضافة الى تغير ذوق المستهلك ودخول قطاعات اخرى منافسة لسوق الذهب كقطاع الاتصالات والعروض المقدمة من تلك الشركات، مشيرا الى ان كثيرا من الناس تقتني هدايا من اجهزة الهواتف الحديثة حيث كان المواطن او المقيم يقتني هدايا من الذهب مثل الخواتم والمشغولات الذهبية خلال الفترة الماضية. ولفت الى ان قطاع الاتصالات سحب جزءا من الاموال التي كانت تستثمر في قطاع الذهب كما أن محلات الملابس المنتشرة في المجمعات التجارية في الكويت والمحلات المتخصصة في بيع الماركات العالمية من الاحذية والشنط النسائية بدأت تنافس محال الذهب في السوق المحلي. وأشار إلى أن قيام الجهات المعنية في الدولة مؤخرا بالتشدد في تطبيق القوانين التي تخص اقامات العمالة الاجنبية نتج عنه خروج هذه العمالة من قطاع الذهب ما ادى الى ندرة العمالة الفنية التي تعمل في ورش الذهب مما نتج عنه ايضا الصعوبة في تلبية احتياجات الطلب المحلي وارتفاع سعر المصنعية على الذهب. وعن بيع السبائك الذهبية قال الصايغ: هي تجارة غير مربحة بالنسبة لنا فنحن نقدم هذه السبائك لعملائنا كخدمة لان قيمة الربح من المبلغ المستثمر على الكيلو على سبيل المثال لا يزيد عن 60 دينارا مقارنة بالذهب المشغول الذي يدر لنا ربحا من خلال المصنعية. مستوى الدعم أما المدير العام السابق للمقاصة العقارية والخبير الاقتصادي طارق العتيقي فقد أكد أن حجم استثمارات الذهب في السوق المحلي يصعب تحديده بشكل دقيق خاصة أن كثيرا من المواطنين او المقيمين لديهم كميات كبيرة من الذهب التي تكون على شكل سبائك أو مشغولات ذهبية. وأضاف أن سعر الذهب تراجع من 1900 دولار للأونصة الى 1218 دولارا وأن مستوى الدعم الفني لأسعار الذهب كانت عند 1200 دولار للاونصة. واستطرد قائلا: مستوى الدعم للذهب سيتراوح سعره بين 1200 و1340 دولارا تقريبا. ومضى قائلا: اذا كسر سعر الذهب مستوى 1200 دولار للأونصة سينخفض سعره الى 1000 دولار للاونصة خلال الربع الاول من 2014. وأرجع العتيقي ذلك إلى وجود توقعات بانخفاض سعر برميل النفط الى 70 دولارا للبرميل من 103 و104 دولارات للبرميل خلال الفترة الحالية مرجعا ذلك لاسباب منها زيادة المعروض من النفط خاصة ما أعلنت عنه روسيا مؤخرا أنها تمتلك اكبر احتياطات نفط وغاز في العالم كذلك إعلان أميركا عن اكتشاف نفط في إحدى الولايات التابعة لها بكميات تتجاوز الـ 7 تريليونات برميل. وقال ان انخفاض اسعار النفط تؤثر بالتبعية بانخفاض اسعار الذهب مطالبا الجهات المعنية في الكويت بالبحث عن مدخول آخر بجانب النفط وألا تكون هناك زيادات في بند الرواتب بشكل غير مدروس. السبائك الذهبية وفي الإطار ذاته قال المدير التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة رجب حامد إن نزول اسعار الذهب منذ ابريل الماضي نتج عنه تزايد الإقبال على شراء السبائك الذهبية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار في الذهب يمكن معرفته من خلال الإقبال على السبائك الذهبية التي دخلت الكويت في الشهور الماضية «ابريل ومايو ويونيو». وأضاف حامد أن هناك اقبالا من قبل المواطنين والمقيمين على شراء السبائك الذهبية، مبينا أن كمية السبائك التي تستوردها الشركة من الخارج في الاسبوع الواحد زادت إلى 3 اضعاف ما كانت تستورده مقارنة بالشهور الماضية «قبل نزول أسعار الذهب». وزاد قائلا: يوجد طلب كبير على السبائك السويسرية عيار 24 من قبل المستثمرين منذ شهر ابريل الماضي لكونها لها سمعة مثل الالماس البلجيكي. ومضى قائلا: تراجعت اسعار الذهب منذ 16 ابريل الماضي إلى 1200 دولار في شهر مايو الماضي وكانت تتداول الاسعار حول 1277 دولارا للأونصة في تاريخ 12 يوليو. وتوقع حامد زيادة إقبال المستثمرين على شراء السبائك الذهبية في الكويت خلال شهر رمضان المبارك، مضيفا أن من الأمور التي ساعدت على زيادة اقبال المستثمرين على شراء السبائك الذهبية اتجاه بعض البنوك المحلية لتسويق الذهب الاستثماري «السبائك» خلال الفترة الاخيرة. العلي: «التجارة» دمغت 2.350 طن من مشغولات المعادن الثمينة خلال شهر مايو 2013 أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة عبدالله العلي ان الوزارة تكثف حملاتها الرقابية على محلات الذهب خلال شهر رمضان المبارك وتخالف من يقوم بعرض مشغولات ذهبية غير مدغومة للبيع ومن يخالف النشاط المحدد في الترخيص. وأضاف العلي ان الوزارة ممثلة بإدارة المعادن الثمينة دمغت 2.350 طن من مشغولات المعادن الثمينة منها 80 كيلو تقريبا سبائك ذهبية خلال شهر مايو 2013 مقارنة بـ 4 أطنان من هذه المشغولات منها 2 طن سبائك ذهبية خلال شهر مايو 2012 وأوضح ان هناك إقبالا على المشغولات الذهبية من قبل المواطنين والمقيمين خلال مايو ويونيو الماضيين مقارنة بالفترات السابقة والتي كان فيها الإقبال على السبائك الذهبية، مرجعا ذلك إلى وجود حالة من الترقب من قبل المستثمرين تحسبا من نزول أسعار الذهب. وذكر ان إدارة المعادن الثمينة دمغت 24 طنا من مشغولات المعادن الثمينة والسبائك الذهبية خلال العام 2012 منها 20% تقريبا عبارة عن سبائك ذهبية مقارنة بـ 33 طنا من المعادن الثمينة دمغتها الإدارة خلال العام 2011 و20 طنا من تلك المشغولات خلال العام 2010. وعن حجم الاستثمارات في قطاع الذهب في الكويت، ذكر العلي ان من الصعب معرفة ذلك بشكل دقيق وأن حجم استثمارات الذهب في الكويت مقارنة بالسوق العالمي يمكن قياسها من خلال نسبة عدد السكان المواطنين والمقيمين بالكويت مقارنة بعدد سكان العالم. ولفت إلى أن سوق الذهب بالكويت يشهد رواجا خلال الفترة الأخيرة مع نزول أسعار الذهب عالميا. وبين ان الوزارة ستقوم بتطوير مختبر الأحجار الكريمة بإدارة المعادن الثمينة من خلال توفير معدات وأجهزة علمية حديثة من شأنها الكشف عن الأحجار الكريمة المقلدة والمصنعة أو «المعالجة»، مشيرا إلى ان هذه الأجهزة سيتم إدخالها قسم الأحجار الكريمة بالإدارة خلال العام الحالي. ولفت الى ان الوزارة تسعى لمواكبة التطور العالمي وان تكون مختبرات فحص المشغولات الذهبية لدى الوزارة مواكبة للمختبرات العالمية. وأشار الى ان 28 موظفا لدى إدارة المعادن الثمينة بالوزارة حصلوا على صفة الضبطية القضائية، مبينا ان هؤلاء الموظفين شاركوا في حملة توعية نظمتها الإدارة لتقديم الخدمات والإرشادات لأصحاب محلات الذهب والمجوهرات بالسوق المحلي فيما يخص كيفية كتابة الفواتير للمستهلكين. جهة فنية من جانبه، أفاد مدير إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة م.مسلم العنزي بأن الوزارة جهة فنية تدقق على ضبط جودة المعادن الثمينة مما يزيد من إقبال المواطنين والمقيمين على شراء الذهب. وأضاف ان هناك علاقة طردية بين ضبط الجودة والرقابة على محلات الذهب وبين حجم الاستثمار في المعادن الثمينة، فكلما كانت هناك زيادة في ضبط الجودة والرقابة على أسواق الذهب كلما ارتفع في المقابل الاستثمار في هذا المعدن الأصفر نتيجة اطمئنان المستثمرين بسوق الذهب والمجوهرات في السوق الكويتي. ولفت إلى ان المجلس العالمي للذهب متخصص في قياس مؤشر المعادن الثمينة خاصة الذهب ومعرفة حركات البيع والشراء على مستوى منطقة الشرق الأوسط. وأشار إلى أن سوق الذهب في الكويت رائج نتيجة ثقة المستثمر العربي في الأختام وجودة الذهب. واستطرد العنزي قائلا: من الملاحظ وجود إقبال من قبل المواطنين والمقيمين على سوق الذهب خلال شهر رمضان المبارك بسبب نزول الأسعار، مشيرا إلى أن ذلك يتضح من خلال زيادة كميات الذهب التي يتم دمغها من قبل الوزارة خاصة الذهب الخارجي «المستورد». وذكر ان فترة الإقبال على شراء الذهب تكون عادة في مواسم الأعياد والأفراح، مؤكدا وجود زيادة في كميات الذهب التي تدمغها الوزارة خلال تلك الفترة بنسبة 40% تقريبا مقارنة بالفترات العادية. وعن وجود حالات غش تجاري في سوق الذهب، قال العنزي: لم نضبط حالات غش تجاري في سوق الذهب بالكويت، وقد تكون هناك بعض الحالات العادية التي لا يمكن وصفها بغش أو مخالفات كأن تكون بعض المشغولات التي يتم بيعها مدموغة بختم غير واضح ومن هنا يأتي دور الوزارة من خلال توجيه النصائح التي تقدمها لمسؤولي محلات الذهب بأن يكون ختم الوزارة واضحا للمشتري. وأشار الى ان مفتشي الوزارة يعملون على مدار الساعة للتأكد من ختم المشغولات الذهبية، حيث يقومون بأخذ عينات من تلك المشغولات المختومة للتأكد من سلامة الأختام. ونصح العنزي جمهور المستهلكين بالتأكد عند شراء الذهب والمجوهرات من ان الفاتورة الأصلية مدون بها وزن المشغول ونوع المعدن واسم الحجر الكريم ونقاوة ولون الألماس، لافتا الى ان وزن الألماس بالقيراط وان المجوهرات المشتراة تحمل ختم وزارة التجارة والصناعة وألا تتم أي تعديلات او تصليحات قبل ان يتم فحصها في قسم الأحجار الكريمة وذلك لتفادي تبديل الألماس أثناء عملية التعديل او التصليح، وان يقوم المستهلك بمراجعة احد مكاتب الفحص للتأكد من الذهب المشترى، الى جانب فحص الألماس خلال 5 أيام عمل بعد عملية الشراء، وانه في حالة الشك بوجود غش فلا بد من مراجعة اي مركز من مراكز حماية المستهلك. الصين والإمارات والهند الأعلى نمواً بتجارة الذهب خلال الربع الأول ذكر تقرير صدر مؤخرا عن مجلس الذهب العالمي أن الإمارات سجلت خلال الربع الأول من العام الحالي ثالث أكبر نمو في العالم في تجارة السبائك والعملات الذهبية. وقال التقرير الخاص عن تجارة الذهب خلال الربع الأول من عام 2013 إن تجارة الذهب في الإمارات سجلت نموا ملحوظا خاصة في جهة المشغولات عيار 22 قيراطا، مع تحسن في أسواق أخرى في المنطقة، مشيرا إلى أن الطلب على الذهب في عموم منطقة الشرق الأوسط سجل انتعاشا ملموسا خلال الفصل الأول من العام الحالي، وبالذات في مصر حيث ارتفع الطلب 34% على أساس سنوي. وجاء في التقرير أن الطلب بلغ خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 963 طنا، بقيمة وصلت إلى 50 مليار دولار، وبزيادة 13% على أساس سنوي، ووصل الطلب في الصين إلى مستوى فصلي قياسي خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، بينما ارتفع الطلب في الهند 1% عن الفترة المقابلة من العام الماضي. 236.4 مليار دولار حجم الطلب على الذهب في 2012 ذكر تقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي أن حجم الطلب العالمي على الذهب بلغ 236.4 مليار دولار في العام 2012 مسجلا أعلى قيمة له، وبلغت قيمة الطلب العالمي على الذهب في الربع الأخير من العام 66.2 مليار دولار أي زيادة بنسبة 6% على أساس سنوي مسجلا أعلى قيمة على الإطلاق مقارنة بالدورات الأخيرة السابقة. وأضاف التقرير ان الطلب العالمي على الذهب في الربع الأخير من 2012 حقق ما مقداره 1.195.9 طنا مسجلا زيادة نسبتها 4% عن الفترة نفسها من العام 2011، كما بلغ معدل سعر الذهب في الربع الأخير من العام 2012 مستويات قياسية، حيث بلغ 1.721.8 دولارا للأوقية مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 1% عن معدل السعر القياسي في الربع الثالث من العام 2011، وبلغ معدل سعر الذهب 1.669.0 دولارا للأوقية خلال عام 2012، بزيادة 6% مقارنة بمعدل سعره في عام 2011 حيث كان 1.571.5 دولارا للأوقية.