الفرح: مشروع قانون لتحويل «الطيران المدني» إلى «هيئة»

مبني الركاب الجديد سيحقق نقلة نوعية كبيرة في حركة الطيران في البلاد بطاقة استيعابية 25 مليون راكب في المرحلة الأولى 47 شركة طيران تعمل بشكل منتظم في المطار عبر 116 اتفاقية منها 65 اتفاقية أجواء مفتوحة إنشاء برج مراقبة جوية جديد مع تطوير الأجهزة الملاحية والكهربائية وأجهزة الأرصاد والاتصالاتكتب: أحمد يوسف إلى أين وصلتم في إنشاء مبنى الركاب الجديد وما التحديات التي تواجهونها حاليا؟ ٭ مشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي يعتبر احد المشاريع التنموية للبلاد، وهو يأتي دون شك وفق سياسة الدولة ورؤية صاحب السمو الأمير في تحويل الكويت لمركز تجاري ومالي في المنطقة، وعندما نتحدث عن هذا المشروع فإن الحديث يتركز على إنشاء مبنى ركاب جديد هو المبنى رقم 2 والذي تم تحديد موقعه في جنوب المطار الحالي، حيث اسند تصميم وتنفيذ هذا المشروع الى وزارة الأشغال العامة ليتم ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للطيران المدني، وقد قامت الإدارة بتسليم موقع المبنى إلى وزارة الأشغال العامة، ومن المتوقع أن تقوم الوزارة بطرحه قريبا على الشركات المؤهلة لتنفيذه، وهذا المشروع الحيوي سيكون ذا طبيعة خاصة وسيراعى في تصميمه تحقيق التوازن بين الجانب المعماري والجانب التشغيلي، علاوة على توافر عناصر بيئية حديثة سينفرد بها هذا المبنى، ومن المتوقع ان يرفع المبنى الجديد مع المرافق التابعة له الطاقة الاستيعابية الإجمالية في المرحلة الأولى الى حوالي 25 مليون راكب سنويا وصولا لأعلى من ذلك في المراحل الأخرى، وبالتأكيد ان ذلك سيحقق نقلة نوعية كبيرة في حركة الطيران المدني في البلاد. اما بالنسبة للتحديات التي نواجهها، فيتمثل التحدي الأساسي بالنسبة لنا في رفع طاقة وكفاءة مرافق مطار الكويت الدولي بصورة مستمرة لمواكبة الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية في ظل تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة، اذ قمنا بوضع خطط لتطوير وتوسعة المطار بصورة شاملة منها توسعة مبنى الركاب الحالي وإعادة تنظيم قنوات تدفق حركة الركاب فيه، مع وضع دراسة لإنشاء مبنى مساند لمبنى الركاب الحالي إلى حين افتتاح مبنى الركاب الجديد، وهناك تحديات أخرى تتمثل في سباق المطارات العالمية لتقديم مرافق وخدمات جديدة لتحقيق الراحة القصوى للمسافرين ومرتادي المطار، مما يتطلب توفير إمكانات وموارد كافية لتنفيذ مشاريع التطوير، أما التحدي الرئيسي فهو التعامل المستمر مع البيروقراطية والإجراءات المستندية الطويلة والمعقدة، ومن الجدير بالذكر انه قد تحررت بعض إدارات الطيران المدني في دول مجلس التعاون الخليجي من هذا الوضع وأعيد تنظيم كياناتها الإدارية لتصبح هيئات مستقلة لها كوادر خاصة وتعتمد على مواردها المالية في تمويل عملياتها وتغطية تكاليفها، حيث تعتبر المطارات في هذه الدول مراكز تجارية لدعم الاقتصاد الوطني، وهناك مشروع قانون جديد أعددناه للطيران المدني في الكويت يتضمن في احد أبوابه مشروع تحويل الإدارة العامة للطيران المدني الى هيئة عامة، إذ انتهت إدارة الفتوى والتشريع من مراجعته، وقمنا بإرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدا لاستصداره.أعلنتم عن تنفيذ عدد من المشاريع الملاحية الرائدة في المنطقة، فما الأهداف والجدوى منها وما التأثير المتوقع لهذه المشاريع على حركة الطيران في الكويت؟ ٭ انتهت الإدارة العامة للطيران المدني مؤخرا من استكمال تنفيذ وانجاز عدد من مشاريع تطوير مطار الكويت الدولي منها مشروع مبنى مركز التحكم الذي سيتضمن وحدات المنظومة الملاحية وهي إدارة الملاحة الجوية وإدارة الأجهزة الملاحية وإدارة الأرصاد الجوية، ومشروع تحديث البنية التحتية الكهربائية ومحطة الطاقة الجنوبية في المطار وكذلك مشروعات نظم الأرصاد الجوية، ومن المشاريع التي تم انجازها مشروع المواقف الجديدة للطائرات في المنطقتين الشمالية والجنوبية للمطار وكذلك مشروع البنية التحتية ومواقف الطائرات لمدينة الشحن الجوي في المطار، ومن أبرز المشاريع التي تم تنفيذها والبدء بتشغيلها ايضا مشروع الرادار الجديد لمطار الكويت الدولي وهو عبارة عن نظام مراقبة جوية متطور وفق آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا الملاحة الجوية. ومما لاشك فيه أن الهدف العام من هذه المشاريع هو رفع الكفاءة للمرافق والخدمات التي تقدمها الإدارة لحركة الطيران المدني الدولي وتحقيق اقصى درجات السلامة والامان والانتظام لهذه الحركة وزيادة الطاقة الاستيعابية الاجمالية لمطار الكويت الدولي لحركة الطائرات والركاب والشحن وسوف يكون لهذه المشاريع تأثير بالغ وإيجابي على نمو حركة النقل الجوي والطيران في الكويت وتعزيز ثقة شركات الطيران العالمية في مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة لحركة الطيران المدني في مطار الكويت الدولي. ما المشاريع التي يجري تنفيذها حاليا والمشاريع المزمع طرحها للتنفيذ لتطوير مطار الكويت الدولي؟ ٭ اضافة لما سبق أن ذكرته عن المشاريع التي انجزناها وتم تسلمها مؤخرا، هناك عدد من المشاريع الجاري تنفيذها حاليا إضافة الى ان المشاريع المستقبلية لتطوير مرافق مطار الكويت الدولي سترى النور قريبا وفقا لمراحل محددة، وهي مشاريع تم ادراجها في برنامج عمل الحكومة وفقا لبرنامجها الزمني ومراحلها التنفيذية، وكل هذه المشاريع تعتبر متصلة بتطوير وتوسعة مطار الكويت الدولي، ومن المشاريع التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي مشروع نظم الاتصالات الملاحية ومشروع نظم وبرامج إدارة المراقبة الجوية ومشروع شبكة تبادل المعلومات بالمطار ومشروع تطوير نظام محطات الإنذار المبكر ومشروع التكسيات الخارجية لمبنى الركاب الحالي في المطار إضافة إلى مشروع تحديث الواجهات والديكورات والأرضيات الداخلية لمبنى الركاب الحالي، كما تشمل مشاريع التطوير التي يجري تنفيذها حاليا إنشاء مبنى رئيسي جديد للإدارة العامة للطيران المدني سيضم الإدارات المختلفة التابعة لها في موقعها الجديد بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة التنظيمية التي شهدتها الإدارة مؤخرا، أما المشاريع المستقبلية فهي تشمل بصورة رئيسية مشروع إطالة وتوسيع مدرج إقلاع وهبوط الطائرات القائم حاليا في الجهة الشرقية للمطار، مع إنشاء مدرج ثالث جديد في أقصى الجهة الغربية للمطار ليعمل بالتزامن مع المدرجين القائمين ليمكن مطار الكويت الدولي من استيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية، وبعد ذلك سيتم طرح مشروع اطالة وتوسيع مدرج الطائرات القائم حاليا في الجهة الغربية للمطار، ومن المشاريع الجديدة أيضا مشروع أجهزة الهبوط الآلي الجديدة للطائرات حيث حصلنا مؤخرا على موافقة كافة الجهات الرقابية عليه وكذلك مشروع إنشاء برج مراقبة جوية جديد، ومن الخطط أيضا تطوير شبكات ممرات الطائرات القائمة بإضافة ممرات جديدة وإنشاء مواقف جديدة للطائرات مع استحداث طرق رئيسية وفرعية وما يتبعها من جسور وأنفاق لخدمة جمهور المسافرين ومستخدمي مرافق المطار، وتوفير شبكات الخدمات المختلفة لمنطقة مطار الكويت الدولي في المرحلة المقبلة، وإنشاء نظم وتسهيلات جديدة للملاحة الجوية. ومن المتوقع ان تنتهي هذه المشاريع في غضون السنوات الخمس المقبلة لتستوعب الزيادة المتوقعة في حركة الطيران المدني في الكويت.اعلنتم عن دراسة رسوم للطائرات العابرة للأجواء، فما جديد هذه الدراسة وهل هناك دول طبقت هذه الرسوم؟ ٭أجرت الإدارة دراسة لتطبيق رسوم عبور للطائرات العابرة للأجواء الكويتية، وسوف تقوم بإعداد آلية عملية لفرض وتحصيل هذه الرسوم كما هو متبع في المطارات العالمية، إذ إن غالبيتها تطبق هذا النوع من الرسوم. اتبعتم سياسة الأجواء المفتوحة منذ سنوات.. فما الثمار التي جنتها الكويت من هذه السياسة؟ ٭ كانت لسياسة فتح الأجواء وتحرير حركة النقل الجوي من القيود التشغيلية التي انتهجتها حكومة دولة الكويت وطبقتها الإدارة العامة للطيران المدني منذ عام 2006 الأثر الكبير في المساهمة بتعزيز دور البلاد كبوابة رئيسية لحركة الطيران في منطقة الخليج إذ تم تقديم عروض تشجيعية مختلفة لشركات الطيران الراغبة في فتح خطوط جوية من وإلى مطار الكويت الدولي منها منح خصم على اسعار الخدمات الأرضية واسعار تموين الطائرات وكذلك تقديم دعم اقتصادي بنسبة 10% على أسعار وقود الطائرات، وقد أدى ذلك الى نمو معدلات الحركة في مطار الكويت الدولي وتنمية نشاط الملاحة والنقل الجوي تمثلت في زيادة سنوية لمعدل حركة الطائرات والركاب والشحن حتى وصلت زيادة حركة الركاب إلى 5% في عام 2012، وبلغ عدد المسافرين في هذا العام 8877883 راكبا، كما بلغ عدد شركات الطيران التي تقوم بالتشغيل المنتظم الى مطار الكويت الدولي47 شركة طيران، كما وصل عدد الاتفاقيات الثنائية المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تم تحرير الأجواء معها الى 65 اتفاقية ثنائية من أصل 116 اتفاقية مما يتيح لشركات الطيران الوطنية التشغيل الى المطارات المحررة بدون قيود. بالإضافة لذلك فقد شهد حجم سوق السفر والسياحة نموا تمثل في زيادة عدد مكاتب السفر والسياحة العاملة في السوق الكويتي الى 366 مكتب سياحة وسفر و56 مكتب شحن عام 2012 وأيضا زيادة حجم مبيعات تذاكر السفر في سوق الكويت إلى حوالي 380 مليون دينار في عام 2012. وقعتم مؤخرا العديد من الاتفاقيات مع كثير من الدول فما جدواها المنتظرة؟ ٭ أهمية توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع العديد من الدول تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي مع الدول الشقيقة والصديقة وتحديث العلاقات التي تنظم ترتيبات النقل الجوي بين الكويت وهذه الدول لتنسجم مع سياسة الأجواء المفتوحة لربط مطار الكويت الدولي بأكبر شبكة تشغيلية ممكنة مع المطارات العالمية وإتاحة خيارات متنوعة للسفر في سوق النقل الجوي الكويتي، حيث ان الاتفاقيات الجديدة من شأنها إتاحة المزيد من الفرص التشغيلية لشركات الطيران الوطنية والأجنبية وبما يسهل حركة المسافرين والشحن الجوي وتعزيز التبادل التجاري بين الكويت وتلك الدول. كيف ترى الأداء العام لديكم؟ وماذا عن تدريب الكوادر البشرية؟ ٭ يخضع الأداء العام في مطار الكويت الدولي لمعايير وقواعد قياسية مقررة عالميا من قبل منظمة الطيران المدني (الإيكاو) التي تقوم بين الحين والآخر بالتدقيق على كافة المطارات العالمية ومنها مطار الكويت الدولي للتأكد من استيفائها لتلك المعايير والمقايسات. ويتم تدريب وتأهيل موظفي الطيران المدني تدريبا عاليا يضاهي التدريب العالمي وفق احتياجات يتم تحديدها سنويا طبقا لمعايير المنظمة الدولية وفيما يتعلق بالتأهيل الإداري والفني للموظفين وبالنسبة للدورات المحلية الداخلية فإنه يتم التعاقد مع الجهات المحلية مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجمعية المهندسين الكويتية وغيرها من الجهات المتخصصة، بالإضافة الى التعاقد مع مؤسسات أكاديمية وشركات ومعاهد تدريبية خاصة معتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية. ولغرض التأهيل التخصصي ورفع مستواه يتم تدريب الموظفين تدريبا خارجيا حيث يتم ابتعاث الموظفين في دورات خارجية حسب تخصصاتهم وفق خطة واحتياجات سنوية وفقا لاشتراطات الإيكاو في مجالات تشمل إدارة المطارات وهندسة المطارات وأمن وسلامة وتسهيلات المطار وتنظيم الحركة وسلامة الطيران والأجهزة الملاحية والملاحة والمراقبة الجوية لتنمية قدراتهم الوظيفية وتلك الدورات لها بالغ الأثر في تطوير وتحسين أداء العاملين واكتساب خبرات جديدة لهم.هناك توجه من دول مجلس التعاون لتأسيس تكتل خليجي لمواجهة تكتلات الطيران العالمية.. كيف ترون تأثير هذا التوجه؟ ٭ تقوم حاليا اللجنة التنفيذية للطيران المدني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنسيق مواقف الدول الأعضاء في المجلس تجاه مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الطيران المدني في المنطقة، وتم تكليف اللجنة الفرعية للنقل الجوي بدراسة آلية التعامل مع التكتلات الإقليمية وإجراء مفاوضات جماعية مع هذه الكتل للحفاظ على المصالح المشتركة للدول الأعضاء في المجلس. بدأت «الكويتية» اتخاذ خطوات فعلية نحو الخصخصة، ما التحديات التي تواجهها حاليا؟ وما المستقبل المتوقع لها بعد الخصخصة؟ ٭ تواجه الكويتية كناقل وطني منافسة شديدة في سوق النقل الجوي المحلي نتيجة لتطبيق سياسة فتح الأجواء ودخول ناقلات جوية منافسة ضخمة وذات امكانيات كبيرة وطائرات حديثة برحلات كثيرة الى هذا السوق، وبالتالي فإن على الكويتية الحصول على موارد مالية كافية وان تطور إمكانياتها وتقدم الخدمة الأفضل في ظل هذه المنافسة الشديدة، ونتوقع ان تتحرر «الكويتية» بعد الخصخصة من الكثير من القيود البيروقراطية التي كانت تحول دون تمكنها من تطوير أسطولها من الطائرات ومن تطوير إمكانياتها وخدماتها المقدمة في سوق النقل الجوي، ونتمنى لها ان توفق في ذلك لتظل حاملة للعلم الكويتي في المطارات العالمية. كيف ترى سوق الطيران في الكويت؟ وهل المنافسة بين الشركات العاملة في مطار الكويت الدولي عادلة؟ ٭ سوق النقل الجوي في الكويت ينتهج سياسة الأجواء المفتوحة، وهي تتيح وجود منافسة بين شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، ونحن كسلطة للطيران المدني نراقب هذا السوق مراقبة عامة كي نضمن نزاهة هذه المنافسة، وان تكون هذه المنافسة صحية وليست ضارة، وهناك جهود تبذل لمتابعة السياسة البيعية العامة لشركات الطيران بالتعاون والتنسيق مع مجلس ممثلي شركات الطيران العالمة في الكويت ولجنة شركات الطيران. واعتقد ان سوق النقل الجوي في الكويت يتمتع بحركة كبيرة اذ بلغت العام الماضي حوالي 9 ملايين راكب، ونتوقع ان تزيد هذه الحركة خلال السنوات القادمة بنسبة 5%، كما انه سوق واعد لعدد كبير من شركات الطيران. ماذا تحتاج إليه لتكون الكويت بلدا سياحيا؟ ٭ لكل بلد مقوماته الاقتصادية والسياحية، وبالنظر إلى البيئة الاجتماعية المحافظة في الكويت فإنه يمكن ان تصبح الكويت بلدا يستقطب السياحة العائلية لما تتمتع به من شواطئ جميلة يمكن تهيئة البنية السياحية عليها وإقامة منشآت سياحية وفنادق ومنتجعات سياحية بالإضافة إلى الحاجة إلى تسهيل إجراءات دخول الزائرين وتبسيط آلية منح تأشيرات دخول البلاد (الفيزا). ما احدث الخدمات التي تعملون على اطلاقها خلال العام الجاري؟ ٭ نعمل على تهيئة جميع أروقة وصالات مبنى الركاب في المطار لتقديم خدمات الانترنت، وهذه ستكون احدث الخدمات التي نعمل على إطلاقها لخدمة المسافرين من مطار الكويت الدولي. بصفتكم رئيسا للطيران المدني ولكم سلطة الإشراف على جميع الجهات العاملة في مطار الكويت الدولي.. هل من كلمة أخيرة تود أن توجهها لكافة العاملين في هذه الجهات؟ ٭ الكويت تستحق منا أفضل العطاء، فلنكن خير من يمثل بلدنا الغالي أمام زواره، وجميع المسافرين جوا من مواطنين ووافدين واجانب، مغادرين كانوا أم قادمين، هم ضيوفنا في مطار الكويت الدولي، فيجب أن نقدم لهم أفضل خدمة من خلال الالتزام وحسن التعامل والعمل كفريق واحد متعاون ما جاء ليعمل في هذا المرفق إلا لتوفير الراحة لهم.أكد رئيس الادارة العامة للطيران المدني فواز الفرح ان العمل في المطار يجري على مدار الساعة لخدمة نحو 85 ألف طائرة و9 ملايين راكب سنويا والحفاظ على سلامتهم وأمنهم وانتظام رحلاتهم ما هو إلا التزام، وان اي موقف صغير قد يصبح كبيرا ويمس سمعة الكويت. وقال في حوار مع «الأنباء» ان حجم الركاب فاق الطاقة الاستيعابية لمبنى الركاب الحالي وهناك جهود تبذل لإنجاز مشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي والذي سيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية في المرحلة الأولى إلى حوالي 25 مليون راكب سنويا. واكد ان ادارة الطيران المدني تحتاج الى متابعة العمل بدقة شديدة مع الاهتمام بأدق التفاصيل، لرسم وتحليل وتحديد ملامح العمل، حيث يعمل في الادارة أكثر من الفي موظف، في موقع حساس يتحكم في بوابة الكويت الجوية للبلاد. وأشار إلى ان هناك عددا من المشاريع التي تم تنفيذها كما يجري تنفيذ مشاريع أخرى لتطوير مرافق المطار والتي سترى النور قريبا وفقا لمراحل محددة بمدد زمنية ضمن برنامج عمل الحكومة. وحول خصخصة «الكويتية»، قال الفرح ان الشركة تواجه منافسة شديدة في ظل تطبيق نظام الأجواء المفتوحة وان عليها ان تطور إمكانياتها وتقدم الخدمة الأفضل في ظل هذه المنافسة، وفيما يلي التفاصيل: