الجاسم: الإدارة الرشيدة ترتكز أساساً على الدقة والشفافية ومسؤوليات مجالس الإدارات في كل ما يتعلق بمصلحة المساهمين

البزيع: الغرض من إصدار قواعد حوكمة الشركات تنظيم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية   عاطف رمضان أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأمان للاستثمار خلف الجاسم أن حوكمة الشركات أو « الإدارة الرشيدة أو السليمة» ترتكز أساسا على الدقة والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارات والإدارات التنفيذية في كل ما يتعلق بمصلحة المساهمين، مشيرا إلى أن هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق مجالس إدارات الشركات والإدارات التنفيذية للالتزام بهذه القواعد. جاء ذلك خلال ورشة عمل عن قرار رقم 25 لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن إصدار قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة «الهيئة» التي عقدتها شركة الأمان للاستثمار الأسبوع الماضي وقد حاضر فيها الشريك في مكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات نايف البزيع. وأضاف الجاسم في كلمة موجزة افتتح بها ورشة العمل أن مكتب البزيع وشركاهم أعد بحثا مختصرا لشرح وتوضيح قواعد الحوكمة الصادرة من قبل «الهيئة». وأعرب الجاسم عن شكره لمجموعة الامتياز التي ساهمت لعقد هذه الورشة من خلال توفير قاعة المحاضرات وكذلك لمكتب البزيع وشركاهم. وخلال ورشة العمل أفاد الشريك في مكتب البزيع وشركاهم نايف البزيع بأن قرار هيئة أسواق المال رقم 25 لسنة 2013 الصادر من قبل مجلس مفوضي «الهيئة» بشأن قواعد حوكمة الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال صادر ومنفذ منذ تاريخ صدوره في 27/6/2013 مشيرا إلى انه في 31 ديسمبر 2014 على الشركات الالتزام الكامل بما جاء في القرار وكذلك إعداد تقارير ربع سنوية لتسليمها لهيئة أسواق المال. وذكر أن الغرض من إصدار قواعد حوكمة الشركات هو تنظيم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وذلك لضمان تحقيق الشفافية بما يحفظ حقوق المساهمين إضافة لحماية توازن المصالح بين إدارة الشركات والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى وتعزيز ثقة المستثمرين ومنهجية اتخاذ القرارات وفصل السلطة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لتعزيز الرقابة والثقة. وأوضح أن القرار يحوي 11 قاعدة تستعرض المفاهيم والأطر العامة للحوكمة الرشيدة الواجب اتباعها من قبل الشركات لافتا إلى أنه تتضمن هذه القواعد مجموعة من المبادئ ومنهجية التطبيق التي تتناول المتطلبات اللازمة لتحقيق أهداف حوكمة الشركات. وأشار إلى أن حوكمة الشركات تحرص على الالتزام بأخلاقيات وقواعد السلوك المهني وتحقيق التوازن بين مصالح كل الأطراف ذوي العلاقة بالشركة. ولفت إلى أن حوكمة الشركات تقوم كذلك على توثيق الرقابة والمساءلة والتنظيم الإداري السليم. ومضى قائلا: تخضع لهذا القرار الشركات الاستثمارية «مدرجة وغير مدرجة» وأي شركة مرخصة من قبل «الهيئة». وتطرق البزيع خلال ورشة العمل إلى قواعد حوكمة الشركات وما تتضمنه من مبادئ مشيرا إلى أن القاعدة الأولى تنص على بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة وتتطرق مبادئها إلى ضرورة أن يكون غالبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وان يضم أعضاء مستقلين ويتعين أن يتكون مجلس الإدارة من أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التامة تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات. وقال إن القرار استثنى العضو المستقل من احتساب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة حسب قانون الشركات ولا يخضع إلى حد أقصى كما هو معمول به. وبين أن القرار ألزم الشركات بأن تقوم سنويا بتعيين مدقق حسابات داخلي لمراجعة أنظمة الرقابة الداخلية للشركة كذلك أن يكون هناك مراقب حسابات يراجع على تدقيق المدقق الداخلي وذلك كل فترة 3 سنوات.