«الوطني» يحتفي بتخريج الدفعة السابعة من متدربي الأكاديمية

العبلاني: البنك يضع تنمية الموارد البشرية في مقدمة أولوياتهاحتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة السابعة من الموظفين من برنامج أكاديمية الوطني الذي يهدف إلى تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتنمية قدراتها. وحضر الاحتفال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني مازن سعد الناهض ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل حشمة ونائب مدير عام مجموعة الموارد البشرية عماد أحمد العبلاني إلى جانب قيادات من البنك. وقال العبلاني إن البنك الوطني يضع مسألة التنمية البشرية في مقدمة أولوياته باعتبارها مسؤولية اجتماعية تعكس مبادرات البنك وجهوده في مجال توطين الوظائف والاستثمار بالطاقات البشرية وتمكينها لتصبح قيادات جديدة. وقد نجح البنك الوطني في تكريس نفسه كأحد أبرز مؤسسات القطاع الخاص المحلي التي توفر امام الكوادر الوطنية الشابة الفرص العملية لتطوير كفاءاتها وادائها. وأضاف العبلاني ان البنك الوطني، وفي إطار مبادرته التنموية غير المسبوقة على مستوى القطاع الأهلي في الكويت والمنطقة، ملتزم سنويا بإطلاق الدورات التدريبية للطلبة والموظفين ومنها برنامج أكاديمية الوطني. وقد أطلق الوطني هذا البرنامج التدريبي الفريد من نوعه في المنطقة بهدف الاستثمار في الكوادر الوطنية الشابة والسعي الى استقطابها وتأهيلها. وتتضمن اكاديمية الوطني برنامجا تدريبيا مكثفا مدته 5 أشهر مخصص لحملة الشهادات الجامعية والدبلوم من الكوادر الكويتية الشابة. ويشتمل على مواد تدريب تتناول المبادئ المصرفية، إدارة المخاطر، عمل الفرق، تأكيد الذات، المحاسبة المالية، التسويق، التفاوض، الإقراض الاستهلاكي والتجاري، وذلك بهدف تغطية المعلومات النظرية والمهارات العملية لمختلف تخصصات الصناعة المصرفية.أفاد بنك الكويت الوطني في تقرير أعده عن آفاق الاقتصاد السعودي للعامين المقبلين ضمن نشرته الاقتصادية الدورية لدول الخليج بأن المراجعات الرئيسية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي كشفت أن الاقتصاد السعودي حقق نموا أسرع بكثير مما كانت تشير إليه التقديرات في السنوات الماضية، إذ إن معدلات نموه قاربت معدلات نمو الاقتصاد الصيني تقريبا، فقد بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي السعودية بالأسعار الثابتة 8% سنويا في الفترة (2005 - 2012)، مقارنة مع متوسط 5% (بين 2005 و2011) بحسب التقديرات السابقة. وكان الأداء القوي على جميع المستويات في القطاع الصناعي وقطاع الخدمات المحرك لهذا النمو، مع قيادة القطاع الخاص الطريق بنسبة نمو بلغت 9% في المتوسط سنويا. وأضاف التقرير أن الاقتصاد السعودي يتمتع فعليا بزخم يفوق التقديرات السابقة، فقد رفع بنك الكويت الوطني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للعامين 2013 و2014 من 5% سنويا إلى 6% سنويا (مقارنة مع 7.1% في العام 2012). وستشكل الاستثمارات في قطاعي الإسكان والصناعة، بالإضافة الى زيادة التوظيف الذي يفيد القطاع الاستهلاكي، الدوافع الأساسية للنمو. وأشار «الوطني» في تقريره الى انه من الملاحظ أن إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط كان قد انخفض بمقدار 0.7 مليون برميل يوميا ليبلغ 9.3 ملايين برميل يوميا في الأشهر العشرة حتى شهر أبريل 2013، حيث سعت المملكة لدعم أسعار النفط عند نحو 100 دولار للبرميل. وقد كانت تلك التخفيضات في الانتاج أسرع وتيرة قليلا مما توقعنا. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي النفطي قد جاء أضعف مما كان متوقعا هذا العام، متوقعا أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي النفطي بالأسعار الثابتة بواقع 5%، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض نمو الناتج المحلي الإجمالي عموما بنسبة 1%، ليبلغ 4% في العام 2013 و5% في العام 2014، مع الإشارة إلى أن تأثير تراجع القطاع النفطي على الناتج المحلي الإجمالي جاء أقل من السابق، إذ كان لهذا القطاع وزن أكبر ضمن البيانات السابقة. وبعد الانخفاض الملموس هذا العام، نتوقع أن يبقى إنتاج النفط السعودي ثابتا بشكل عام في العام 2014. وأوضح التقرير أن بعض المؤشرات تظهر أن وتيرة نشاط القطاع الخاص غير النفطي تباطأت بشكل طفيف، إذ انخفض حجم الانفاق عند أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وكذلك حجم الإقراض المصرفي ومؤشر مدراء المشتريات، عن المستويات المرتفعة السابقة، إلا أنها ما زالت عند مستويات جيدة. ويمكن ربط هذا التباطؤ بالتأجيل في تنفيذ المشاريع في النصف الثاني من العام 2012، بالإضافة إلى الشروط الأكثر صرامة لتمويل المشاريع. وسيعمل حل تلك التحديات، مع وجود مبادرات وسياسات من شأنها أن تدعم المستهلكين (مثل قانون الرهن وقانون نطاقات الخاص بتنظيم العمالة) إضافة إلى استمرار التحفيز المالي، على تعزيز النمو في المستقبل القريب. وبين أن معدل التضخم تسارع نوعا ما، لكن نسبته ظلت معتدلة عند 4.0% في شهر أبريل 2013. ويعزى ارتفاع معدل التضخم في جزء كبير منه إلى مكون أسعار المواد الغذائية في مؤشر أسعار المستهلك، لكن في ضوء استقرار أسعار المواد الغذائية عالميا، لا يتوقع أن يستمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية محليا. وقد يدفع النمو الاقتصادي القوي وارتفاع رواتب وأجور المواطنين إلى ازدياد الضغوط التضخمية، إلا أن ذلك سيقابله انخفاض في تضخم أسعار المواد الغذائية وتأثير زيادة قوة الدولار الأميركي في كبح أسعار الواردات. وبالنتيجة، توقع بنك الكويت الوطني أن يسجل معدل التضخم 4% في العامين 2013 و2014. وأشار «الوطني» في تقريره الى أن فائض الميزانية ارتفع إلى 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2012 على خلفية إيرادات النفط المرتفعة، وزيادة الإنفاق الحكومي بواقع 6% (عقب زيادة أكبر بكثير في العام 2011). وعلى الرغم من أن المركز المالي سيبقى قويا ومستقرا في المدى القريب، إلا أن السعودية قد تنظر في التخفيف من نمو الإنفاق في المستقبل بهدف تحقيق الاستدامة المالية على المدى الأطول. وقد ينعكس ذلك على شكل زيادة معتدلة (بنسبة 6% سنويا) في الإنفاق في العامين 2013 و2014، والتي ستكون كافية لتمويل الارتفاعات الملحوظة في الإنفاق الرأسمالي. ومع انخفاض إيرادات النفط، قد ينخفض فائض الميزانية إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.