Note: English translation is not 100% accurate
اجتماع حماد لم يصل لاتفاق وإصرار المرشحين الـ 4 على المواصلة.. و7 نواب لانتخابات نائب الرئيس و2 لأمانة السر ومثلهما للمراقب
انتخابات الرئاسة.. لا تراجع
2 أغسطس 2013
المصدر : الأنباء













نواب: 50% نسبة التغيير في الحكومة الجديدة.. وتشكيل لجنة لترتيب الأولويات ويستمر عملها صيفاً
حماد: شبه اتفاق على اختيار جميع اللجان بالتزكية لا بالانتخاب
سلطان العبدان
لم تفلح المحاولات النيابية الرامية الى ترتيب وتهيئة اجواء انتخابات رئاسة المجلس والمبذولة من أكثر من طرف في شيء يذكر سوى التأكيد على استمرار المرشحين الأربعة في المنافسة دون تراجع أي منهم.
وتبقى بورصة النجاح في المنصب رهينة لنتائج المشاورات والاتصالات التي يجريها كل طرف من الـ 4 وعدد الأصوات التي سيأخذ وعدا بالحصول عليها وهو ما سيعلن في جلسة افتتاح دور الانعقاد المقررة الثلاثاء المقبل الموافق 6 الجاري «ما لم تحمل مفاجآت».
النائب سعدون حماد دعا النواب الى اجتماع تشاوري في ديوانه مساء أمس الأول لمناقشة تشكيل هيئة مكتب المجلس وعضوية اللجان البرلمانية.
وقال صاحب الدعوة النائب حماد في تصريح للصحافيين ان الاجتماع تطرق لعدة مواضيع أهمها الرئاسة واللجان، وهناك شبه اتفاق على ان تكون اللجان بالتزكية باستثناء لجنة للأولويات تعمل صيفا لإعداد تقريرها الذي سيقدم للمجلس بعد اجازته التي ستبدأ بعد الجلسة الافتتاحية مباشرة.
وكشف حماد ان بعض النواب بينوا من خلال معلوماتهم ان نسبة التغيير في الحكومة الجديدة لن تقل عن الـ 50%.
واضاف ان المرشحين للرئاسة 4 نواب هم: علي الراشد وروضان الروضان ود.علي العمير ومرزوق الغانم، حاولنا ان تكون هناك تصفية على مرشحين إلا أن النواب أصروا على الترشح.
بدوره، قال النائب مرزوق الغانم في اجتماع حماد إن من يفوز بالمناصب القيادية سنكون له عونا ونبقى إخوة يحترم بعضنا بعضا ونريد مجلسا لا توجد فيه صراعات والناس لديها طموح ونتمنى ان يكون المجلس وفق هذا الطموح.
واكد الغانم ان المجتمعين شددوا على احترام بعضنا البعض بغض النظر عن المناصب ومن يحوزها.
من جانبه، كشف النائب د.خليل عبدالله ان الاجتماع كان من اجل وضع معايير لمناصب مكتب المجلس خصوصا في منصب نائب الرئيس الذي ترشح له 7 نواب، وبالنهاية هي ممارسة ديموقراطية تحكمها الأرقام والدستور وهو حق للجميع، متطلعا لخروج الشخص المناسب لقيادة المرحلة المقبلة داخل المجلس.
وطالب عبدالله بان تكون الحكومة موازية للمجلس وقادرة على قراءة تطلعات الشعب الكويتي كما نأمل ان تكون الحكومة المقبلة شابة وذات فكر بعيدة عن اي امر آخر.
واكد عبدالله على حق النواب الكامل في القيام بدورهم حسب اللائحة والدستور في حال عودة الوزراء الذين قصروا خلال المرحلة السابقة، والفترة المقبلة هي فترة محاسبة لكل من يتسبب بتأخير عجلة التنمية والشعب الكويتي يئن والشعب متألم ومحبط من حال البلد وهذا لا يمكن السكوت عنه.
وأشار عبدالله الى ان المؤشرات الإقليمية المحيطة بالبلاد خطيرة وعلينا ان نجعل المواطن الكويتي يشعر بالعدالة والمساواة لأنها من أسباب الاستقرار.
وبين عبدالله ان الاجتماع لم يتطرق لتأجيل الاستجواب، مؤكدا رفضه التام لمثل هذه الخيارات، فالحكومة لا تحترم نفسها لأنها تصدر قرارات ولا تنفذها، ولا تستطيع ان تخرج خطة او برنامج عمل ينفذ.
بدوره، قال النائب صالح عاشور ان الاجتماع كان للتعارف وتصور المرحلة المقبلة وتكهنات حول الحكومة المقبلة وتمنيات ان تكون الحكومة تحمل تصورا واضحا من خلال المشاريع ومحاولة إعادة ثقة الشارع بالحكومة والمجلس.
وكشف عاشور ان المرشحين للرئاسة 4 ونائب الرئيس 7 وأمين سر 2 ومراقب 2 وبسبب غياب معظمهم لم يتطرق الاجتماع لحسم مناصب مكتب المجلس.
من ناحيته، كشف النائب محمد الهدية عن اقتراح النواب ان تكون اللجان بالتزكية لان المرحلة القادمة ستكون إجازة للمجلس، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة أولويات وكل عضو يقدم لهذه اللجنة اولوياته حتى يتم التنسيق لعرضها في بداية دور الانعقاد المقبل.
وطالب هدية بأن تنعكس نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة وان تكون على قدر الطموح من أجل ان تكون فترة استقرار وإنجاز.
بدوره، اوضح النائب روضان الروضان ان انتخابات مناصب مكتب المجلس ستكون قوية نظرا للتنافس الشديد، لافتا الى ان المجتمعين اتفقوا على التعاون مع الفائر بمنصب رئيس المجلس متمنين التوفيق للجميع.