قضاة يدعون إلى استقلال السلطة القضائية في تعديل الدستور

    طالب قضاة ومستشارون مصريون بأن يتضمن الدستور الجديد استقلال السلطة القضائية وإعداد الهيئات القضائية لميزانياتها الخاصة بشكل كامل، إلى جانب نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل الى مجلس القضاء الأعلى لضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. فقد قال المستشار عبدالمنعم السحيمي، إن الدستور الجديد يجب أن يتضمن نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى لضمان تحقيق الاستقلالية للقضاة بعيدا عن السلطة التنفيذية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا النص موجودا في الدستور وليس في القانون، حتى يمكن للعدالة أن تحقق استقلالها سريعا. وأضاف السحيمي في تصريحات لـ «الشروق» المصرية امس: «طريقة اختيار النائب العام أيضا تحتاج إلى تعديل، بحيث يمكن أن يبقى في منصبه لفترتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، على أن يتم توسيع القاعدة التي يتم اختياره منها، بحيث يكون من رؤساء الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض وأقدم محامي العموم، مع استمرار منح مجلس القضاء الأعلى الحق في اختياره وترشيحه لرئيس الجمهورية، ليقوم بإقرار تعيينه في المنصب، اعتباره إجراء روتينيا فقط». وأكد ضرورة أن يتضمن النص الدستوري الخاص بتعيين النائب العام موافقة أعضاء الجمعيات العمومية للمحكمة التي يتبعها المرشح لشغل المنصب على ترشيحه، حتى لا يكون الترشيح حكرا على مجلس القضاء الأعلى، وليكون ذلك بمنزلة التحصين للمنصب في المستقبل مما سيكون له انعكاس إيجابي في ثقة المواطنين بمن يشغل المنصب. ولفت إلى أهمية تضمين الدستور استقلال الهيئات القضائية ماليا، بحيث تأتى المبالغ المخصصة لها دفعة واحدة ولا يتم تفصيلها من قبل وزارة المالية. وطالب بتغليظ العقوبة في الدستور على عدم امتثال الحكومة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من الهيئات القضائية المختلفة، إضافة إلى تجريم تعرض المسئولين للأحكام دون الطعن عليها بالطرق التي حددها القانون حتى لا نجد رئيسا يقوم بالتعرض للقضاء كما فعل مرسى، بحسب قوله. ومن جانبه، طالب المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، بأن تعد كل هيئة قضائية ميزانيتها الخاصة بها وفقا لما تراه مناسبا، مشيرا إلى ضرورة النص صراحة في الدستور على استقلال السلطة القضائية بمختلف هيئتها. ودعا إلى أن يتم إقرار المواد الخاصة بالمحكمة الدستورية في الدستور من خلال ممثلي المحكمة، وأن يتم الالتزام بالصياغة التي يحددها مستشارو المحكمة لضمان عدم تأويلها في المستقبل. وأشار إلى ضرورة تغليط العقوبة على محاصرة المحاكم إضافة لإنشاء شرطة قضائية يكون هدفها حفظ الأماكن في قاعات المحاكم والتصدي لأي محاولات لاقتحامها أو منع القضاة من ممارسة عملهم كما حدث في السابق، مؤكدا ضرورة التعلم من أخطاء الماضي.