«مؤسسة البترول» تصدر قراراً بتصفية «خدمات القطاع النفطي»

تكاليف الموظفين تلتهم 70 مليون دينار والعقود الاستشارية 20 مليوناً سنوياًأحمد مغربي أصدرت مؤسسة البترول الكويتية قرارا بتصفية ونقل الأنشطة والعاملين في شركة خدمات القطاع النفطي وذلك عبر تشكيل لجنة لنقل الأنشطة والأموال والمشاريع والحقوق والالتزامات في الشركة والعاملين فيها الى المؤسسة وشركاتها التابعة وفقا لأحكام اللائحة المالية والقوانين والقرارات واللوائح. وجاء في القرار الذي حمل رقم 34 لسنة 2013 والذي احتوى على 6 مواد رئيسية ان اللجنة المسؤولة عن تصفية شركة خدمات القطاع النفطي ستكون من عضوية كل من رئيس مجلس إدارة شركة خدمات القطاع النفطي وسيكون رئيسا للجنة بالإضافة الى عضوية كل من نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بشركة نفط الكويت ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة البترول الوطنية الكويتية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة صناعة الكيماويات البترولية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في الشركة الكويتية لنفط الخليج ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بشركة ناقلات النفط الكويتية. واشتمل القرار على اختصاصات اللجنة والتي تتألف من: أولا: اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنقل وتحويل الأنشطة والأصول والمشاريع في شركة خدمات القطاع النفطي الى المؤسسة وشركاتها التابعة. ثانيا: مراجعة العقود المبرمة مع المقاولين التي أنشأتها الشركة حتى تاريخ القرار ومعالجتها وفق شروط العقد المبرم واللوائح والقوانين ذات الصلة. ثالثا: اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاتمام إلحاق العاملين بالشركة في مجال الأمن والإطفاء والأنشطة الأخرى في المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها كل على حسب موقع عمله. رابعا: معالجة ونقل اعتمادات الميزانية التشغيلية والرأسمالية الخاصة بالشركة وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها الى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.هذا، وقد أعطى القرار للجنة، ووفقا للمادة الرابعة، الحق في الاستعانة بمن ترى من العاملين في القطاع النفطي وتشكيل لجان فرعية من بين اعضائها ومن آخرين لمساعدتها في انجاز اعمالها ان لزم الأمر وعلى جميع الجهات تقديم الدعم اللازم للجنة حتى تتمكن من تنفيذ الأعمال المسندة إليها. واشترط القرار على اللجنة تقديم تقرير بالأعمال والإجراءات التي تم اتخاذها خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار. وقال مصدر نفطي مسؤول في شركة خدمات القطاع النفطي لـ «الأنباء» ان الشركة حرصت خلال الفترة الماضية على استقطاب الكفاءات الوطنية، حيث بلغت نسبة العمالة الوطنية في الشركة 98.2% وبلغ عدد العاملين في جميع قطاعات الشركة 1783 عاملا كويتيا مقابل 83 عاملا غير كويتي وفقا للسنة المالية 2012/2013. وذكر المصدر ان عدد الموظفين في الشركة ينقسمون الى 1025 رجل امن و263 موظف امن صناعي و354 رجل إطفاء و157 في المكتب الرئيسي و16 موظفا في الخدمات الاستشارية. وعن اهم المشاريع التي قامت الشركة بتوقيعها خلال السنة الماضية قال المصدر ان دائرة المشاريع قامت بإعداد وطرح عدة مناقصات ودراسات، اهمها توقيع عقد مستشار الإشراف الخاص بمشروع الاسناد والعمليات والطوارئ الرئيسي وتوقيع عقد مع المقاول الرئيس لإنشاء مشروع مبنى الصيانة لمركز الاسناد الفرعي بالمقوع وتم توقيع عقد بناء مشروع الاسناد والعمليات والطوارئ الرئيسي. وبين المصدر انه وفقا لآخر ميزانية معتمدة لدى الشركة فإن تكاليف الموظفين المباشرة وغير المباشرة في الشركة تبلغ 68.9 مليون دينار وتبلغ قيمة العقود الاستشارية والخدمات 19.4 مليون دينار فيما تبلغ تكاليف الخدمات الطبية 4.5 ملايين دينار. وحول الإيرادات التي تحصلها الشركة سنويا من تقديم خدمات الامن والاطفاء للشركات النفطية، قال المصدر إنها تكون في حدود 100 مليون دينار، مشيرا الى ان اجمالي موجودات الشركة تبلغ 106 ملايين دينار، فيما يبلغ رأسمال الشركة 75 مليون دينار. وقال ان ايرادات الشركة السنوية يأتي معظمها من ايرادات خدمات الأمن والتي تمثل 50% من اجمالي الايرادات فيما تتوزع باقي الايرادات على ايرادات الخدمات الاستشارية وخدمات الاطفاء والأمن الصناعي وتأجير المباني وتأجير السيارات. الشركة في سطور تأسست شركة خدمات القطاع النفطي في الكويت بتاريخ 23 أغسطس 2005 كشركة مساهمة كويتية مقفلة واغراضها كالتالي: تقديم الخدمات البترولية المساندة بما فيها أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة وصيانتها، توفير الخدمات الاجتماعية والصحية للعاملين في القطاع النفطي وأسرهم ،توفير خدمات الأمن والسلامة للأصول التابعة للشركات النفطية، توفير المتطلبات والخدمات اللازمة لوحدات الإطفاء في الشركات النفطية، توفير الخدمات اللازمة لإسكان العاملين ولمدينة الأحمدي، وكذلك الخدمات المتعلقة بالمزايا العينية للعاملين، توفير الخدمات الاستشارية وتوريد العمالة المتخصصة، تملك وحيازة وإنشاء واستئجار وإدارة وتشغيل العقارات. وقد ترأس الشركة منذ تأسيسها وحتى تصفيتها كل من الشيخ طلال الخالد وعلي العبيد.