«الشؤون» قامت بحملة مفاجئة على العمالة السائبة بالجهراء: إحالة 30 عاملاً إلى «الهجرة» لاتخاذ اللازم

في حال إصدار أي بلاغات تغيّب بحق العمالة ستقوم الإدارة بإسقاط إقامة العامل المشكو في حقه وتحويل الموضوع برمته إلى الجهات المختصة للبت فيهصرح الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري بأنه وبناء على تعليمات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووكيل الوزارة بضرورة استمرارية دور اللجنة المشتركة والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء بالتفتيش على أصحاب الأعمال وذلك للتحقق من أن العمالة المسجلة عليها تعمل لديها من عدمه وإعمالا لاحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والقرارات الوزارية المنفذة له وعليه قامت اللجنة المشتركة بجولات تفتيشية على منطقة الجهراء وبحضور الوكيل المساعد لشؤون العمل جمال الدوسري ومدير عام مباحث الهجرة بالإنابة العقيد نجيب الشطي وكل من وزارة التجارة والصناعة وبلدية الكويت ومفتشي وزارة الشؤون. حيث تم خلال الجولة المفاجئة التفتيش على العديد من الشركات والتي تبين وجود عمالة منزلية تعمل لدى الغير وأيضا عمالة متجولة تعمل بمراكز عمل غير محددة. وأشار أيضا إلى أن اللجنة قامت بضبط ما يقارب الـ 30 عاملا، وقامت بإحالتهم إلى الإدارة العامة للهجرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم، كما أفاد بأن اللجنة قامت خلال الجولة بالتفتيش على بعض الشركات بمنطقة الجهراء وتبين من خلال التفتيش عليها بأنها مغلقة ولا تمارس نشاطها المعلن، وأفاد بأنه سيتم التنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لمباحث الهجرة ووزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وطالب الوكيل المساعد لشؤون العمل أصحاب السكن الخاص في جميع مناطق الكويت بضرورة سرعة إغلاق البقالات والمحلات الكائنة بهذه المساكن وذلك تفاديا لتعرضهم للمساءلة القانونية ولعدم قانونية ممارسة أي نشاط تجاري في هذه المساكن الخاصة ولما فيها من ضرر اجتماعي وقانوني. وأضاف الوكيل أن الوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية بشأن بلاغات التغيّب والتي طالبت فيها الإدارة العامة للتحقيقات من الوزارة في حال إصدار أي بلاغات تغيّب بحق العمالة فستقوم الإدارة بإسقاط إقامة العامل المشكو في حقه وتحويل الموضوع برمته إلى الجهات المختصة للبت فيه. وشدد الدوسري على أن الوزارة ستقوم باتخاذ إجراءات مشددة في حق إصدار أي بلاغات تغيّب إلا بعد تطبيق جميع القوانين المتعلقة بهذا الشأن وهي منح فترة كافية للتأكد من صحة البلاغ ومن خلال إلزام المؤسسة أو الشركة مقدمة البلاغ بوضع نسخة من بلاغ التغيّب في مكان بارز من الشركة والتأكد من ذلك من خلال متابعة مفتش العمل المختص بمراقبة تنفيذ هذا العمل وبعد التأكد من هذه الإجراءات القانونية يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل البلاغ إلى الإدارة العامة للتحقيقات لتصنيفها كجنحة يتم قبلها إسقاط إقامة العامل. وأهاب الوكيل بأصحاب العمل الى الدقة والأمانة في تقديم بلاغات التغيّب بحق العمال لديهم لما يترتب عليه من إجراءات قانونية نافذة.