المطيري: الأنبعي رئيساً لاتحاد المزارعين قانوناً والمكلف بالدعوة للانتخابات قبل 17 سبتمبر

محمد راتب أعلن وكيل وزارة الشؤون عبد المحسن المطيري بقاء وضع الاتحاد الكويتي للمزارعين على ما هو عليه، واعتماد إدارة اللجنة الخماسية المؤقتة برئاسة صالح الأنبعي للاتحاد خلال الفترة المحددة لها بالشهادة الصادرة من الوزارة بتاريخ 17 يوليو الماضي ولمدة شهرين يتم خلالها الدعوة لانعقاد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد طبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون رقم 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي والنظام الأساسي الخاص بالاتحاد الكويتي للمزارعين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده المطيري في مكتبه صباح أمس، وقال فيه: لقد التقينا الأسبوع الماضي عددا من المزارعين وبحثنا الاعتراض المقدم من براك الصبيح بخصوص قيام الوزارة بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، تضمنت أنه بناء على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 مايو الماضي أسفرت قراراتها عن اختيار لجنة خماسية من أعضائها برئاسة صالح الأنبعي تتولى إدارة الاتحاد بصفة مؤقتة لحين دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وبين أنه بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات والأحكام القضائية الصادرة، وتقديم الوعود بدراسة الشكوى خلال فترة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ اللقاء مع الطرف المتظلم، قمنا بتكليف قطاعي الشؤون القانونية والعمل بدراسة الموضوع من كافة جوانبه بناء على الأوراق المقدمة في الشكوى، وذلك التزاما منا بإبداء الرأي بشكل نهائي خلال المدة المحددة بما يتوافق مع السلطة المحدودة للوزارة في الإشراف والرقابة على المنظمات والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال والاتفاقية الدولية رقم 87/ 48 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم النقابي. وأفاد المطيري بأن رأي الوزارة انتهى إلى أن الشهادة الصادرة لصالح الأنبعي تمت بالشكل الصحيح على سند أنها شهادة مؤقتة توجب على المذكور بصفته رئيسا للجنة الخماسية خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إصدارها في 15 يوليو الماضي القيام بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتابع ان رئيس اللجنة الخماسية هو رئيس مجلس الإدارة المكلف بالدعوة لإجراء انتخابات وفقا لأحكام قضائية ملزمة، وقد قام براك الصبيح برفع دعوى قضائية بشأن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الكويتي للمزارعين والمنعقدة بتاريخ 2 مايو الماضي، وما ترتب على ذلك من آثار، وكذلك دعوى حول بطلان القرار الصادر بشأن إصدار شهادة لمن يهمه الأمر المؤرخة في 15 يوليو الماضي، وتبين لنا صحة ما ذهبنا إليه من بقاء الوضع على ما هو عليه.