التميمي للتمديد للعسكريين البدون في «الدفاع والداخلية» حتى سن 65 عاماً

تقدم النائب عبدالله التميمي باقتراح برغبة لمعالجة أوضاع العسكريين البدون والخليجيين والشهداء، قال في مقدمته: يعلم الجميع أن الخدمة العسكرية هي من أشرف المهن وأكثرها قدسية في خدمة الأوطان وبما أن الكويت تعيش قضية من أعقد القضايا تتعلق بفئة «البدون» الذين قدموا خدمات جليلة للوطن، ويدخل ضمن هذه الفئة العسكريين من رجال الجيش والشرطة، الذين شهدت لهم الأزمات التي مرت بها البلاد بدءا من الحروب العربية ضد الكيان الصهيوني وانتهاء بالغزو الصدامي للكويت وما بعده من أزمات عابرة وتوترات في المحيط الإقليمي، نذروا خلالها الغالي والنفيس من أجل صون تراب الوطن والحفاظ على أمنه، حيث باتت هذه الشريحة تعاني من صعوبات كثيرة في المحافظة على وظائفهم لمن بقي منهم على قيد الحياة ويعاني ذوو وأبناء من رحلوا منهم عن الدنيا إلى رحمة الله اشد المعاناة، بل إن ما يزيد الأمر سوءا أن من بينهم أزواج وأبناء مواطنات كويتيات كفل حقوقهن الدستور، وأنطبق على هذه الشريحة قول الحق تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) صدق الله العلي العظيم. اقترح التميمي أن يتم التمديد للعسكريين البدون وأبناء وأزواج الكويتيات والخليجيين في وزارتي الدفاع والداخلية حتى سن 65 سنة، كما هو معمول به في قانون الخدمة المدنية، وكذلك إحالتهم للتقاعد بعد هذا التمديد على أن يطبق عليهم قانون التقاعد للعسكريين المواطنين، على أن يشمل القانون جميع العسكريين الذين امضوا 20 عاما في الخدمة دون النظر لاعتبارات أخرى، ويسمح بتوظيف أبنائهم الذين تنطبق عليهم اللوائح والنظم في السلك العسكري في وزارتي الدافع والداخلية، ويعطي العسكريين البدون وأبناء وأزواج المواطنات أولوية شرف الحصول على الجنسية الكويتية تقديرا لخدماتهم الجليلة في أول دفعة تجنيس مقبلة. واقترح التميمي أن تشمل أولوية البند السابق أبناء وأشقاء العسكريين وأقاربهم من الدرجة الأولى ممن قدموا خدمات جليلة للكويت خلال الغزو الغاشم، وأن يتم ضم شهداء الواجب والعمليات العسكرية تحت مظلة مكتب الشهيد ودون إعادتهم لوزاراتهم كما فعل المكتب مؤخرا. ويعاملون معاملة شهداء الكويت المنضوين تحت هذا المكتب، وان يعطى هذا الاقتراح الأولوية من الحكومة حال موافقة المجلس.