وزراء في حكومة نتنياهو يصفون حل الدولتين بـ «غير الواقعي» و«حماس» تعتبر التنازل عن حق عودة اللاجئين «جريمة»

 اعتبر وزير الاسكان الاسرائيلي اوري ارئيل ان حل الدولتين مع الفلسطينيين غير واقعي «ولن يتحقق ابدا». وجاء تصريح ارئيل خلال وضعه حجر الاساس لمشروعين استيطانيين جديدين اول من امس في مستوطنتي كدوميم وايلي زهاف في الضفة الغربية المحتلة. وقلل ارئيل، وفق الاذاعة الاسرائيلية، من اهمية الضغوط الدولية المطالبة بوقف الاستيطان قائلا «ان هؤلاء لن يفرضوا علينا البناء داخل حدود اسرائيل فقط». واكد ارئيل المنتمي لحزب البيت اليهودي الذي يمثل المستوطنين «نواصل البناء في مدينة القدس، كما نقوم بعمليات البناء في منطقة الجليل بشمال اسرائيل»، مشددا على «ان بناء منازل جديدة للمستوطنين في الضفة والقدس هو الحل الصهيوني والاقتصادي لمواجهة ارتفاع اسعار السكن». من جهته، قال وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر ان بلاده ستواصل بناء الأحياء اليهودية في القدس الشرقية وفي المستوطنات خلال عملية المفاوضات مع الجانب الفلسطيني. ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني امس عن الوزير قوله «ان ما يزيد على 300 ألف يهودي يقيم حاليا في المستوطنات، لذا فالبناء الاستيطاني لن يتوقف أبدا». في هذه الاثناء، اعتبرت دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية «حماس» أن السكوت عن تنازلات الرئيس محمود عباس عن حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها «جريمة». وقالت الدائرة في بيان صحافي امس «ان عباس قدم يوم الخميس الماضي خلال لقاء بوفد من حزب ميرتس الإسرائيلي وعدا لهم بضمان شطب حق العودة إلى يافا وعكا وصفد، كناية عن فلسطين المحتلة عام 1948، الأمر الذي تعتبره دائرة اللاجئين في حماس استكمالا لتنازلات عباس عن الثوابت الفلسطينية وهي تكرار لتصريحاته في ذكرى وعد بلفور من العام الماضي بتخليه عن موطنه في صفد». وأضافت ان «عباس يؤكد نيته المسبقة في التنازل عن حق العودة، وهذا يشير إلى الاتجاه الذي تسير فيه المفاوضات، فهي لن تعيد الحقوق للفلسطينيين، وإنما تثبيت الاحتلال وتدعيمه. وفي حال وقوع ذلك بالفعل، فإن عقوبة الخيانة العظمى بانتظار كل من يفرط بحقوق الفلسطينيين، سواء كان حيا أو ميتا»، وفقا للبيان. وأكد البيان أن «الشعب الفلسطيني لم يفوض أحدا بالتنازل عن حقوقه وان تمثيل منظمة التحرير لا يمنحها حق التنازل، بل يوجب عليها النضال لاستعادة الحقوق دون انتقاص منها»، مطالبا منظمة التحرير الفلسطينية بإعلان موقفها من المساس بحق العودة. وطالبت دائرة شؤون اللاجئين في حركة «حماس» المجلس التشريعي الفلسطيني، والنائب العام «لتفعيل قانون العودة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه التفريط بحقوق الفلسطينيين وعلى رأسها حق العودة». في سياق متصل، اعتبرت «حماس» تكذيب سلطات الاحتلال للسلطة الفلسطينية وتأكيدها أن لقاء المفاوضات بين صائب عريقات وتسيبي ليفني قد تم أمس الاول يؤكد أن السلطة تمارس الكذب والخداع وأنها تستخف بدماء الفلسطينيين. وقالت الحركة «موقف السلطة يستدعي وقفة وطنية قوية لمواجهة هذا الانهيار السياسي والأخلاقي».