«الوطني»: 19.3 مليار دينار إجمالي الإنفاق الحكومي في 2012/2013

قال تقرير بنك الكويت الوطني إن أرقام المالية العامة النهائية للسنة المالية 2012-2013 (من أبريل حتى مارس) تشير الى ارتفاع عمليات الإنفاق الحكومي في العام الماضي بنسبة 14%، متخطية بذلك التوقعات السابقة. وسيوفر هذا الارتفاع دعما جيدا للاقتصاد العام الذي يشير الى نمو متباين، بيد أن الزيادة في المصروفات الجارية هي المتسبب في هذا الارتفاع وليس المصروفات الاستثمارية، التي أبدت بدورها أداء مخيبا للآمال مرة أخرى. ومن المحتمل ان تتحسن عمليات الإنفاق الاستثمارية هذه السنة، إلا أن إجمالي الإنفاق الحكومي قد يرى انخفاضا في النمو. وذكر تقرير الوطني ان الإنفاق الإجمالي الحكومي وصل الى رقم أعلى بكثير من توقعاتنا، ليبلغ 19.3 مليار دينار. ويرجع ذلك الى القيام ببعض التعديلات الكبيرة بين بيانات الأحد عشر شهرا وحسابات نهاية السنة والتي لم تكن متوقعة. وتخطت عمليات الإنفاق الجاري الرقم المقدر أن تصل اليه وهو 16.0 مليار دينار على وجه التقريب، حيث وصلت الى 17.5 مليار دينار وهي زيادة تقدر بواقع 15% مقارنة بالسنة الماضية. وجاء هذا الارتفاع المفاجئ الحاد ضمن شريحة الإنفاق على الخدمات المتنوعة والتحويلات، التي تتضمن رواتب العسكريين والتحويلات لصندوق التأمينات الاجتماعية والتحويلات الخارجية والتي ارتفعت جميعها في الحسابات الختامية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الشريحة شكلت 52% من عمليات الإنفاق الجاري. وارتفعت أيضا رواتب وأجور المدنيين ضمن عمليات الإنفاق الجاري بنسبة كبيرة وصلت الى 18% مقارنة بالسنة الماضية، لتبلغ 4.8 مليارات دينار. وجاء هذا الارتفاع عقب زيادة أكبر بواقع 20% خلال السنة الماضية. ويعكس هذا الارتفاع الزيادات في عمليات التوظيف، حيث ازداد التوظيف في القطاع الحكومي بواقع 10.000 في السنة حتى يونيو من عام 2013. كما يعكس هذا الارتفاع أيضا الزيادات في الرواتب، التي من ضمنها زيادة بنسبة 25% في الراتب الأساسي للمواطنين. وساهمت المصروفات على السلع والخدمات أيضا، والتي كانت قد ارتفعت بواقع 32% لتبلغ 3.6 مليارات دينار، بدفع مستوى الإنفاق الجاري. وغالبا ما تمثل هذه الشريحة عمليات التحويل بين الوزارات لتغطية التكلفة الافتراضية لشراء الوقود من المصافي المحلية وذلك بغرض تزويد محطات الطاقة. وحيث تم تتبع أثر هذا الارتفاع في أهداف الميزانية لهذا العام، فمن المرجح أنه مرتبط بتزايد انتاج الكهرباء. أما عمليات الإنفاق الرأسمالي، فقد ظلت كما هي لهذا العام، مستقرة عند 1.8 مليار دينار. ويعكس هذا الركود التباطؤ في تطبيق خطة التنمية التابعة للحكومة في الفترة بين 2010 ـ 2011 و2013 ـ 2014 والذي لا تظهر جميع عناصره في الميزانية. وقد بلغت نسبة تنفيذ الإنفاق المخطط له في السنة الماضية 69%، متحسنة بذلك عن السنة السابقة والتي كانت متدنية عند نسبة 64%. ويرجع ذلك لحدوث هبوط في أهداف الميزانية الرسمية لهذه السنة. ويظل الإنفاق الضعيف على الاستثمار من أكبر نقاط ضعف الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، شهدت عمليات الإنفاق الاستثماري نموا بمتوسط 7% للسنة الواحدة خلال الخمس سنوات الماضية مقابل نسبة تصل الى 16% في نمو عمليات الإنفاق الجاري. حيث تمثل المصروفات الاستثمارية 9% من الإنفاق الحكومي الإجمالي، وتعتبر هذه النسبة منخفضة وفقا للمعايير الإقليمية. وتشير هذه الأرقام الى أن السياسة المالية كانت داعمة للنمو الاقتصادي في العام الماضي. حيث يبدو أن مستوى الإنفاق قد ارتفع بنسبة 15% مقارنة بالسنة الماضية، وذلك بعد استبعاد بعض العناصر الضخمة التي بالكاد لها تأثير على الطلب المحلي كعمليات التحويل للخارج والتحويلات التي تجري بين الوزارات. ويقابل هذا الارتفاع نزول طفيف في العام الذي قبله. وعلى عكس المصروفات، فقد كان مستوى الدخل الحكومي متماشيا مع توقعاتنا، حيث بلغ 32.0 مليار دينار بارتفاع 6% مقارنة بالسنة الماضية. وتشكل الإيرادات النفطية معظم هذا الدخل، فقد سجلت أكبر صعود لها لتصل إلى 30.0 مليار دينار. وعلى الرغم من أن أسعار النفط قد هبط متوسطها عن السنة الماضية، إلا أنه قابل ذلك ارتفاع في انتاج النفط بواقع 5%، ليصل الى 2.9 مليون برميل في اليوم الواحد. وقد زادت الكويت وبعض الدول الأعضاء في منظمة أوپيك من إنتاجها للنفط رغبة في تعويض الهبوط في عمليات التزويد في أماكن أخرى. وأظهرت الإيرادات غير النفطية صورة جيدة حيث سجلت زيادة بواقع 22%، لتصل إلى 2.0 مليار دينار. وكان الدافع الأساسي لهذه الزيادة ارتفاع التحصيلات من رسوم شركات الاتصالات ومدفوعات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات. ونظرا للقفزة غير المتوقعة في عمليات الإنفاق الإجمالية من الميزانية، فقد تبين أن حساب السنة المالية 2012 /2013 بلغ 12.7 مليار دينار. ورغم قوته إلا أنه كان أقل من الفائض المتوقع تحقيقه والذي يبلغ 14 مليار دينار. ويشكل هذا الرقم 25% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2012. وأتى الفائض الأخير بعد عدة سنوات من نتائج قوية للميزانية منذ بداية القرن الحالي. وقد وصل مجموع الفائض المتراكم ما يقارب 71 مليار دينار، مما ساهم في زيادة صندوق الثروة السيادية للكويت. ومن المحتمل أن تشهد السنة المالية القادمة 2013 /2014 فائضا كبيرا في الميزانية ولكن أقل بصورة طفيفة عن السنة الماضية. ومع استمرار ارتفاع أسعار وإنتاج النفط، فمن المحتمل أن تكون الإيرادات مقاربة لمستويات السنة الماضية. وقد حددت الحكومة ضمن أهداف الميزانية للسنة المالية 2013 /2014 تقليصا في الإنفاق بواقع 1% مقارنة بالسنة الماضية. ولكن مع عدم إنفاق المخصصات كاملة في العام الماضي، فلايزال هنالك مجال لزيادة لا بأس بها في عمليات الإنفاق الفعلي وبواقع 5% على وجه التقريب، وذلك مع الحفاظ على أهداف الميزانية. من المفترض أن يوفر ذلك دعما مستمرا للاقتصاد العام. وبنفس الأهمية، فإننا نتوقع أن يسجل الإنفاق الاستثماري نموا جيدا وذلك وفقا لمؤشرات مؤخرا تفيد بأنه تم أخيرا البدء بمشاريع ضخمة تترأسها الحكومة.