«بيتك»: تراجع إجمالي الودائع الحكومية والقطاع الخاص في يونيو بنحو 0.5%

نمو إجمالي الودائع بشكل سنوي بنسبة 9% في يونيو الماضيذكر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تطورات سوق النقد في الكويت خلال يونيو انه وعلى الرغم من نمو إجمالي الودائع بشكل سنوي بنسبة 9% في يونيو الماضي حيث بلغت 2.9 مليار دينار بالمقارنة بمقدارها في يونيو 2012 نحو 32.5 مليار دينار إلا إن إجمالي الودائع المصرفية الحكومية وودائع القطاع الخاص، قد شهدت تراجعا خلال شهر يونيو 2013 بنحو 0.5% نتيجة لانخفاض الودائع الحكومية بنحو 1.5% خلال شهر يونيو وانخفاض ودائع القطاع الخاص بأقل من 0.3% خلال نفس الشهر مقارنة بقيمتها المسجلة خلال شهر مايو 2013. وقد تراجع إجمالي الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص بنحو 0.5% بمقدار 169 مليون دينار ليسجل نحو 35.4 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع نحو 2% بنحو 700 مليون دينار خلال شهر مايو 2013 إذ بلغ إجمالي الودائع المصرفية نحو 35.6 مليار دينار. وقد بلغ إجمالي عرض النقود إلى إجمالي الودائع المصرفية الخاصة والحكومية ما نسبته نحو 90.5% في يونيو 2013، مقارنة بنسبة بلغت 90.4% خلال مايو 2013 وما نسبته 88.6% في يونيو 2012. ودائع القطاع الخاص وفيما يخص ودائع القطاع الخاص فقد سجلت تراجعا طفيفا خلال شهر يونيو 2013 (0.3%) محققة انخفاضا بلغت قيمته نحو 97 مليون دينار لتسجل نحو 30.5 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بنحو 2% نحو 584 مليون دينار خلال شهر مايو 2013، إذ سجل إجمالي الودائع المصرفية للقطاع الخاص نحو 30.6 مليار دينار في مايو، وحققت نموا سنويا عن قيمتها في يونيو 2012 بنسبة 11% بنحو 3 مليارات دينار حيث سجلت نحو 27.5 مليار دينار في يونيو 2012. بينما ارتفعت حصة إجمالي الودائع المصرفية الخاصة إلى إجمالي عرض النقود بمفهومها الأوسع م3 بنسبة طفيفة حيث بلغت نحو 95.3% خلال يونيو 2013، مقارنة بنحو 95.2% في مايو 2013 وما نسبته 95.6% في يونيو 2012. وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية حيث تشمل الودائع بالعملة المحلية ثلاثة أنواع من الودائع وهي الودائع تحت الطلب والودائع الادخارية والودائع لأجل. وباستعراض تطور مكونات ودائع القطاع الخاص حسب أنواعها خلال شهر يونيو من عام 2013 نلاحظ استمرار ارتفاع الودائع تحت الطلب حيث ارتفعت بنسبة قدرها 2.7% بنحو 182 مليون دينار لتسجل نحو 7 مليارات دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 2.3% اي 156 مليون دينار إذ سجلت نحو 6.8 مليارات دينار في مايو 2013. أما ودائع الادخار فقد سجلت انخفاضا للشهر الثاني على التوالي بنسبة قدرها 2% بنحو 98 مليون دينار حيث سجلت قيمتها نحو 4.6 مليارات دينار خلال يونيو مقارنة بانخفاض نسبته 3% بنحو 148 مليون دينار حيث بلغت قيمتها نحو 4.7 مليارات دينار في شهر مايو، في حين سجلت ودائع القطاع الخاص لأجل تراجعا بنحو 2% وبمقدار 311 مليون دينار حيث سجلت نحو 15.8 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بنمو بلغت نسبته 4% مرتفعة بنحو 652 مليون دينار حيث حققت نحو 16 مليار دينار في شهر مايو 2013. ونتيجة لما سبق فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية خلال يونيو 2013 بأقل من 1% (0.8%) وبنحو 226 مليون دينار حيث سجلت نحو 27.5 مليار دينار في يونيو 2013، مقارنة بارتفاعها في مايو بنسبة 2.4% اي نحو 659 مليون دينار حيث سجلت نحو 27.7 مليار دينار، بينما حققت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية نموا بنسبة بلغت 4.5% بارتفاع سجل نحو 130 مليون دينار حيث بلغت قيمتها نحو 30 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بنسبة انخفاض قدرها 2.5% وبنحو 76 مليون دينار إذ بلغت نحو 28.9 مليار دينار خلال مايو 2013. أما على مستوى النمو السنوي، فقد حققت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب نموا سنويا نسبته 18.6% ومقداره نحو مليار دينار في يونيو 2013، حيث كانت قد سجلت نحو 5.9 مليارات دينار في يونيو 2012 محققة ارتفاعا سنويا نسبته 16.6% بمقدار 844 مليون دينار، وحققت الودائع الادخارية نموا سنويا في يونيو 2013 بلغت نسبته 8% بنحو 345 مليون دينار، وكانت قد وصلت إلى نحو 4.29 مليارات دينار في يونيو 2012 بارتفاع سنوي نسبته 20% بمقدار 709 ملايين دينار، وحققت الودائع لأجل ارتفاعا على أساس سنوي في يونيو 2013 بنسبة 3.8% وبنحو 580 مليون دينار حيث سجلت نحو 15 مليار دينار في يونيو 2012 بارتفاع سنوي نسبته 3% بمقدار 477 مليون دينار مقارنة بنحو 14.8 مليار دينار في يونيو 2011. وحققت ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية نموا سنويا في يونيو 2013 بنحو 8% وبمقدار 2 مليار دينار حيث سجلت نحو 25.5 مليار دينار في يونيو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 8.7% بمقدار 2 مليار دينار في يونيو 2012 إذ سجلت قيمتها نحو 23.4 مليار دينار في يونيو 2011. كذلك حققت الودائع بالعملات الأجنبية نموا سنويا في يونيو 2013 وصل إلى 49% وبنحو 991 مليون دينار حيث سجلت نحو 2 مليار في يونيو 2012 مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 15% بمقدار 267 مليون دينار في يونيو 2012 إذ سجلت قيمته نحو 1.76 مليار دينار في يونيو 2011. إجمالي الودائع الحكومية هذا، وقد حققت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي تراجعا طفيفا بنحو 1.5% بنحو 72 مليون دينار في يونيو 2013 حيث سجلت نحو 4.88 مليارات دينار مقارنة بارتفاع بنحو 2.4% وبنحو 117 مليون دينار خلال مايو 2013 حيث بلغت نحو 4.9 مليارات دينار في مايو. وكانت الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي قد تراجعت بنحو 1.8% على أساس سنوي بقيمة 89 مليون دينار عن يونيو 2012 حيث سجلت 4.97 مليارات دينار. وتتكون الودائع الحكومية لدى الجهاز المصرفي من ودائع تحت الطلب وودائع لأجل، أما الودائع الحكومية تحت الطلب فقد حققت ارتفاعا بلغت نسبته 3.4% بنحو 3.6 ملايين دينار حيث سجلت نحو 111 مليون دينار خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 13% بنحو 12.6 مليون دينار خلال شهر مايو 2013 حيث سجلت نحو 107 ملايين دينار في مايو 2013، بينما سجلت الودائع الحكومية لأجل لدى القطاع المصرفي انخفاضا بنحو 1.6% بنحو 76 مليون دينار لتسجل نحو 4.77 مليارات دينار في يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بنحو 2% محققا نحو 104 ملايين دينار في مايو 2013 إذ بلغت قيمتها نحو 4.85 مليارات دينار في مايو 2013. وعلى أساس سنوي حققت الودائع الحكومية تحت الطلب انخفاضا نسبته 35% بنحو 59 مليون دينار مسجلة نحو 170 مليون دينار في يونيو 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا بلغت نسبته 71% بمقدار 70 مليون دينار، بينما تراجعت الودائع الحكومية لأجل بأقل من 1% (0.6%) بمقدار 29 مليون دينار على أساس سنوي حيث سجلت 4.8 مليارات دينار في يونيو 2012 الذي حقق ارتفاعا سنويا نسبته 46% بمقدار 1.5 مليار دينار. النشاط الائتماني والاستثماري كما ارتفع إجمالي حجم الميزانية المجمعة للبنوك المحلية الكويتية في شهر يونيو من 2013 بنسبة قدرت بنحو 1.2% بقيمة بلغت نحو 580 مليون دينار لتسجل 50 مليار دينار مقارنة بارتفاع جاء في شهر مايو بنسبة بلغت 2% بقيمة بنحو 938 مليون دينار في شهر مايو 2013 إذ بلغت نحو 49.7 مليار دينار، بينما حققت ارتفاعا سنويا نسبته 8% ومقداره نحو 3.8 مليارات دينار إذ سجلت نحو 46.4 مليار دينار في يونيو 2012. وانخفضت مطالب البنوك المحلية على الحكومة بنسبة 2% بنحو 29 مليون دينار في يونيو حيث حققت نحو 1.4 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بانخفاض نسبته 3% وبنحو 49 مليون دينار في مايو 2013 الذي بلغت فيه مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 1.44 مليار دينار، وانخفضت على أساس سنوي بنسبة 29% بنحو 568 مليون دينار عن قيمتها البالغة نحو 1.98 مليار دينار في يونيو 2012. وقد بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 2.8% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في يونيو 2013 مقابل نحو 2.9% في مايو 2013، وبلغت نسبتها من إجمالي موجودات البنوك المحلية المجمعة نحو 4.3% في شهر يونيو 2012. وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على الحكومة نحو 4.5% من إجمالي مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في يونيو 2013 مقارنة بنسبة قدرها 4.6% في مايو 2013 ونحو 6.4% في يونيو 2012. بينما ارتفعت مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص بنسبة طفيفة بأقل من 1% (0.8%) بنحو 249 مليون دينار في يونيو 2013 حيث سجلت نحو 30.3 مليار دينار خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع طفيف نسبته 1% ومقداره نحو 311 مليون دينار خلال مايو 2013 الذي سجلت فيه نحو 30 مليار دينار. وقد ارتفعت قيمتها على أساس سنوي بنسبة 4.3% بنحو 1.2 مليار دينار عن قيمتها البالغة نحو 29 مليار دينار في يونيو 2012. في حين بلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 60.2% من إجمالي الميزانية المجمعة للبنوك المحلية في يونيو 2013 مقابل نحو 60.4% في مايو 2013 وبلغت نسبتها 62.5% في شهر يونيو 2012. وبلغت نسبة مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص نحو 95.5% من إجمالي المطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص والحكومة في يونيو 2013 مقارنة بنسبة قدرها 95.4% في مايو 2013 ونحو 93.6% في يونيو 2012. ارتفاع التسهيلات الائتمانية للمقيمين لتسجل 28 مليار دينار استمر نشاط إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين حسب نوع النشاط الاقتصادي خلال شهر يونيو من 2013 حيث ارتفع بأقل من 1% (0.7%) بنحو 189 مليون دينار مسجلا نحو 28 مليار دينار خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع 1% بنحو 290 مليون دينار حيث سجل نحو 27.8 مليار دينار خلال مايو 2013، بينما حقق النشاط الائتماني نموا سنويا بلغت نسبته 6.2% وبقيمة قدرها 1.6 مليار دينار عن قيمته في يونيو 2012 والبالغة نحو 26 مليار دينار مقارنة بارتفاع سنوي نسبته 4.5% بمقدار مليار دينار في يونيو 2012 إذ بلغت قيمته نحو 25 مليار دينار في يونيو 2011. وبتحليل التسهيلات الائتمانية المقدمة بحسب النشاط الاقتصادي خلال يونيو من عام 2013 ارتفع حجم الائتمان المقدم للتسهيلات الشخصية بنحو 1.6% مسجلا ارتفاعا قدره 170 مليون دينار حيث بلغت قيمته 10.7 مليارات دينار (38% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بأقل من 0.5% بنحو 53 مليون دينار حيث سجل نحو 10.5 مليارات دينار (37.8% من حجم الائتمان الممنوح) خلال مايو 2013. كذلك ارتفع حجم الائتمان الممنوح للنشاطات الأخرى بنحو 3% وبارتفاع بلغ نحو 57 مليون دينار حيث سجل نحو 1.98 مليار دينار (6.9% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع نسبته 6.4% وبنحو 116 مليون دينار ليسجل نحو 1.9 مليار دينار في مايو 2013 (7.1% من حجم الائتمان الممنوح). بينما ارتفع حجم الائتمان الممنوح لقطاع التجارة بنسبة طفيفة بنحو 1% بنحو 27 مليون دينار حيث سجل نحو 2.53 مليار دينار (9.1% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 بينما حقق ارتفاعا بنسبة 1.6% وبنحو 39 مليون دينار في مايو 2013 حيث سجل نحو 2.5 مليار دينار (9% من حجم الائتمان الممنوح). وقد نما حجم الائتمان الممنوح لقطاع الصناعة حيث شهد ارتفاعا بأقل من نصف % (0.3%) ومقداره 4.7 ملايين دينار حيث سجل نحو 1.77 مليار دينار (6.3% من حجم الائتمان الممنوح) خلال يونيو 2013، بينما يلاحظ استقراره النسبي خلال شهر مايو محققا ارتفاعا طفيفا بنحو مائة ألف دينار ومسجلا نحو 1.77 مليار دينار (6.4% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر مايو 2013. وسجل حجم الائتمان الممنوح لقطاع الخدمات العامة استقرارا للشهر الثالث على التوالي خلال شهر يونيو من عام 2013 مسجلا نحو 300 ألف دينار ليبلغ 3 أضعاف مقارنة بآخر قيمة حققها جاءت في مايو 2012 حيث لم تسجل البيانات الواردة من بنك الكويت المركزي حصول قطاع الخدمات العامة على أي تمويل يذكر منذ مايو 2012. بينما انخفض حجم الائتمان الممنوح لقطاع النفط الخام والغاز بنسبة 15% مسجلا انخفاضا بلغ نحو 22 مليون دينار حيث سجل نحو 128 مليون دينار (0.5% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 بينما ارتفع بنسبة 6% وبنحو 8.4 ملايين دينار حيث سجل نحو 150 مليون دينار(0.5% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر مايو 2013 كذلك تراجع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات بنحو 0.5% بنحو 9 ملايين دينار حيث سجل نحو 1.84 مليار دينار (6.6% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بلغ 2% وبنحو 38 مليون دينار في مايو 2013 ليصل إلى نحو 1.85 مليار دينار (6.7% من حجم الائتمان الممنوح). بينما حقق حجم الائتمان الممنوح لقطاع المؤسسات المالية غير البنوك انخفاضا بلغت نسبته أقل من 1% (0.9%) منخفضا بنحو 17 مليون دينار حيث سجل نحو 1.76 مليار دينار (6.3% من حجم الائتمان الممنوح) خلال يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بأقل من 0.5% (0.3%) مسجلا ارتفاعا بنحو 6 ملايين دينار حيث سجل نحو 1.78 مليار دينار في مايو 2013 (6.4% من حجم الائتمان الممنوح). كذلك تراجع حجم الائتمان الممنوح للقطاع العقاري بأقل 0.5% (0.3%) وبنحو 22 مليون دينار حيث سجل نحو 7.27 مليارات دينار (26% من حجم الائتمان الممنوح) خلال شهر يونيو 2013 مقارنة بارتفاع بنسبة تقل عن 1% (0.4%) وبنحو 30 مليون دينار حيث سجل نحو 7.29 مليارات دينار في مايو 2013 (26.2% من حجم الائتمان الممنوح). وانخفض حجم الائتمان الممنوح لقطاع الزراعة والصيد مسجلا انخفاضا نسبته 3% بمقدار 300 ألف دينار حيث بلغ حجمه نحو 9 ملايين دينار خلال شهر يونيو 2013 مقارنة باستقرار نسبي مسجلا نحو 9.3 ملايين دينار خلال مايو 2013 (أقل من 0.5% من حجم الائتمان الممنوح).