148 ألف دينار صافي أرباح «مرابحات» وإجمالي الأصول بلغ 19.1 مليون دينار

عاطف رمضان توقع عضو مجلس إدارة شركة مرابحات الاستثمارية عبدالرحمن البابطين ان تقوم الشركة بالبدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية للبنية التحتية لأحد مشاريع الشركة العقارية في الفترة المقبلة. وأضاف البابطين في كلمة مجلس إدارة الشركة ألقاها نيابة عن نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة فيصل المدلج خلال عمومية الشركة العادية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 100%، ان الشركة استطاعت المحافظة على استثماراتها الرئيسية دون حدوث أي انخفاضات كبيرة علاوة على عدم ترتيب أي التزامات مالية أو قروض على الشركة. وأوضح ان نتائج الشركة جاءت مثمرة وجيدة ومحملة بأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2013، مشيرا الى أن إجمالي الأصول بلغ 19.1 مليون دينار بينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 18.4 مليون دينار، وإجمالي إيرادات الشركة بلغ 792.4 ألف دينار وبلغ إجمالي المصاريف 635.7 ألف دينار، وبلغ صافي الربح 148.3 ألف دينار. وفي مجال الاستشارات المالية أفاد بأن الشركة عملت مستشارا ماليا لعدد من المشاريع ذات القيمة المضافة، وان الشركة تطمح في الفترة المقبلة الى الدخول في بعض الفرص التي تمت دراستها والتي من المتوقع أن يكون لها الأثر الإيجابي على أداء الشركة في السنوات المقبلة. ولفت إلى ان الشركة واصلت مسيرة النجاح والأداء الجيد الذي صاحبها منذ تأسيسها عام 2008 وحتى تاريخه على الرغم من تلك التحديات، حيث عملت الشركة على تنفيذ خططها وتطلعاتها الموضوعة آخذة في الحساب التقلبات الحاصلة سواء على المستوى الاقتصادي والمالي أو السياسي والاجتماعي. وأشار إلى أنه على الرغم من التحسن البطيء الذي شهده الاقتصاد العالمي في 2012 إلا أن المخاوف مازالت موجودة من تعرض بعض اقتصادات الدول المتقدمة الى صعاب وتحديات قد يكون لها نتائج عكسية على الاقتصاد العالمي فلاتزال منطقة اليورو تعاني من إمكانية تسوية الأزمة المالية والديون السيادية التي قد تعصف بها. وعلى صعيد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أشار الى أن السياسات المالية التوسعية وزيادة الإنفاق الحكومي في تلك الدول نتيجة ارتفاع أسعار النفط أسهمت في دعم معدلات النمو، إلا ان أحداث الربيع العربي مازالت تلقي بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي لدول المنطقة. وفي الشأن المحلي لفت إلى ان موازنة الدولة حققت فائضا ماليا نتيجة لارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي عليه في حين حقق سوق الكويت للأوراق المالية أداء متواضعا بلغ 2.2% وذلك نتيجة لعدد من العوامل التي كان أبرزها عدم تنفيذ الحكومة لخطة التنمية التي وعدت بها علاوة على التجاذب السياسي الذي مرت به البلاد. وأوضح أن الحدث الأبرز كان إقرار قانون الشركات الجديد الصادر بمرسوم قانون رقم 25 لسنة 2012، حيث جاء هذا القانون بعد انتظار طويل ليحل محل قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم 15 لسنة 1960 الذي أثبت عدم قدرته على مواكبة متطلبات الشركات، متوقعا للقانون الجديد ان يكون إضافة جيدة وداعما للاقتصاد المحلي». ووافقت الجمعية العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال والتي من أهمها اعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2013 والمصادقة عليه، وعدم توزيع أرباح.