الخرافي للأذينة: هل تطبق البلدية القانون على مخالفات رخص البناء؟

وجه عضو مجلس الأمة النائب م.عادل الخرافي مجموعة من الأسئلة لوزير البلدية م.سالم الاذينة تتعلق بدور البلدية بتنفيذ القوانين على المخالفين في رخص البناء، مطالبا اياه تزويده بجميع المخالفات التي تم تحريرها اضافة الى المخالفات التي تم التصالح بها وذلك في إطار القانون الصادر برقم 5 لسنة 2005، مشيرا الى ان المادة 12 من نص القانون تنص على الشروط التي يجب توافرها في رخصة البناء بما يتوافق مع الضوابط المشار اليها. وبين الخرافي من خلال سؤاله لوزير البلدية أن هناك عقوبات توقع عند مخالفة نظم البناء وشروط الترخيص وهي المادة 34 و35 و37 من قانون الجزاء والتي تصل أقصاها الى مبلغ 10 آلاف دينار وأدناها 50 دينارا عن كل متر زيادة ينشأ بالمخالفة اذا كان محل الاقامة للسكن الخاص والذي يقوم على زيادة الضغط على الاستهلاك المهدد للمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي. وطالب الخرافي وزير البلدية بضرورة وجود الشفافية من خلال الاجابات، متمنيا منه أن يقوم بتوثيق كل اجابة بالمستندات وكانت الأسئلة كالتالي. ٭ هل تقوم البلدية بدورها بتنفيذ القانون على المخالفات في رخص البناء الممنوحة أو الساحات المقررة؟ ان كانت الاجابة «بنعم» أرجو موافاتي ببيان كل المخالفات التي تم تحريرها والتي تم التصالح فيها؟ ٭ هل تقوم البلدية بتنفيذ القانون باتخاذ اجراءات الغلق بالنسبة لهذه المخالفات؟ أرجو أن تكون الاجابة بشفافية مدعمه بالمستندات التي تدل على ذلك؟