إيران: من مصلحتنا تبديد «المخاوف الدولية» حول برنامجنا النووي ونسعى لمخرج على أساس «لا غالب أو مغلوب»

     قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي اصبح مكلفا باجراء المفاوضات النووية ان ايران تريد «تبديد المخاوف» الدولية حول برنامجها النووي، وذلك حسبما نقلت وكالة الانباء الايرانية «مهر» امس. وقال ظريف بعد اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ان «ثمة مبدأين في المجال النووي. اولا احترام حقوقنا في مجال التكنولوجيا النووية وخصوصا تخصيب اليورانيوم وبعد ذلك تبديد المخاوف الدولية» بشأن البرنامج النووي. وقال «أكدت مع اشتون انه إذا كانت الارادة السياسية واضحة ويمتلكون الاستعداد المطلوب لهذه القضية بحيث تراعى فيها حقوق ايران، فإننا على استعدادا ايضا للقيام بهذه الخطوة». وأضاف ان «تبديد المخاوف الدولية من مصلحتنا لأن الاسلحة الذرية ليست جزءا من سياسة الجمهورية الاسلامية. لذلك، مصلحتنا هي تبديد اي غموض بشأن البرنامج النووي للبلاد». وأكد ظريف انه سيلتقي اشتون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة «للاعداد للتالي». وأضاف أن سياسة بلاده «لا ترتكز على الاسلحة النووية، وفي الحقيقة فإننا نعتقد ان هذه الاسلحة تضر بالأمن القومي للجمهورية الاسلامية الايرانية، لذا لا نرى مصالحنا في ذلك، وإذا تمت إزالة سوء فهم حول البرنامج النووي الايراني فإننا سنتوصل الى تفاهم مشترك في العالم». وقال «نعتقد ان هذه العقوبات غير قانونية، ولكن من خلال المفاوضات البناءة نسحب أي ذريعة من أولئك الذين يحاولون ممارسة الضغوط على الشعب الايراني، وعدم اعطائهم ذريعة لمواصلة العقوبات، شريطة وجود إرادة سياسية لحل الموضوع». وفي سياق متصل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية علي اكبر صالحي ان بلاده تسعى لإيجاد مخرج للقضية النووية على أساس «لا غالب أو مغلوب». وأضاف صالحي في تصريحات لوكالة الانباء الايرانية (إرنا) نشرت امس: «رغم اننا نعتبر الملف النووي مصطنعا، لكننا جاهزون لازالة هواجس الغرب من خلال اعتماد المواثيق والمعاهدات الدولية». وتابع صالحي: «نحن مستعدون لمعالجة القضية النووية بصورة ربح - ربح وفي المقابل نتوقع أن يقروا بحقوقنا على أساس ما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي والنظام التأسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية». واستطرد بالقول إن منظمة الطاقة الذرية الايرانية تتولى المفاوضات التقنية التي ستجري بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 27 سبتمبر الجاري في فيينا. الى ذلك، عبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من أن الرئيس الايراني الجديد لم يتحرك بسرعة اكبر لتهدئة المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي للبلاد قائلة إن طهران تقوض الآمال في إنهاء المواجهة النووية بينها وبين الغرب. وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سامانتا باور في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات على ايران «على غرار آخرين هنا تأمل الولايات المتحدة ان يتيح تنصيب الرئيس روحاني فرصة لإيران لتتحرك بسرعة لمعالجة المخاوف الجدية للمجتمع الدولي إزاء نوايا ايران النووية». وأضافت «للأسف لم نر اي علامات واضحة على أن ايران ملتزمة بالتعامل مع اكثر المخاوف إلحاحا بشأن برنامجها النووي.. على النقيض فإن التطورات الأخيرة تقلقنا». وقالت باور «بدلا من اتخاذ خطوات لتنفيذ الالتزامات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي تقوم ايران بتركيب اجهزة طرد مركزي متطورة قد تكون فاعليتها في تخصيب اليورانيوم اكبر بمثلين او ثلاثة امثال من أجهزة الطرد المركزي الحالية». وأشارت الى ان تصرفات ايران «تبعدنا اكثر عن حل عن طريق التفاوض». وأضافت أنه اذا تعاونت ايران فإنها «ستجد الولايات المتحدة شريكة مستعدة». في هذه الاثناء، قضت محكمة تابعة للاتحاد الاوروبي امس برفع التجميد المفروض على أصول سبع شركات ايرانية وأحد الافراد. وخلصت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ إلى أنه يتعين رفع الحظر عن تجميد أصول «بنك رفاه كارجاران» نظرا لان الدول الاعضاء بالاتحاد الاوروبي «انتهكت الالتزام بسرد الاسباب والالتزام بكشف الدليل المستخدم ضده».