«الوطني»: ارتفاع الدولار مقابل اليورو

    ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي عن أسواق النقد ان الدولار الأميركي ارتفع مقابل اليورو عند ما يقارب أعلى مستوى له خلال الشهرين الأخيرين خاصة بعد التحسن الذي يشهده القطاع الصناعي الأميركي وتراجع عدد مطالبات تعويضات البطالة، فضلا عن التوقعات المتزايدة في ان يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض حجم برنامج الحوافز خلال الفترة القادمة، فقد ارتفع مؤشر الدولار من أدنى مستوى له عند 82.02 ليصل إلى أعلى مستوى له عند 82.66 ليقفل الأسبوع عند 82.15. وأضاف التقرير ان ايرادات السندات الحكومية الأميركية ارتفعت مشكّلة دعما اضافيا لمؤشر الدولار، حيث ارتفعت ايرادات السندات لأجل 10 سنوات لتصل إلى حد 3%، أما السندات لأجل سنتين فقد ارتفعت الى أعلى مستوى لها خلال السنتين الأخيرتين لتصل الى ما يتجاوز 0.50%. أما وظائف القطاعات غير الزراعية فقد تراجعت بشكل فاق التوقعات مع حلول نهاية الأسبوع وذلك بمقدار 74 الف فرصة عمل عن الشهرين الأخيرين، والتي بالنتيجة قللت من المكاسب المتحققة من جراء ارتفاع ايرادات السندات الأميركية. والموضوع المطروح حاليا هو ما اذا كانت هذه النتائج قد تؤخر قيام البنك الفيدرالي بخفض حجم برنامج الحوافز والمتوقع مع حلول الثامن عشر من سبتمبر عند الاجتماع القادم الذي ستعقده اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ولفت التقرير الى ان اليورو شهد أسبوعا عصيبا وليس فقط مقابل الدولار وانما مقابل الجنيه الاسترليني والين الياباني، وذلك بعد ان أشار محافظ البنك المركزي الأوروبي دراغي الى استعداد البنك لضخ المزيد من التمويلات نحو القطاع المصرفي في المنطقة وذلك مع الابقاء على نسبة الفائدة منخفضة، فقد بدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.3232 ثم تراجع إلى 1.3103 وليقفل الأسبوع عند 1.3176. من ناحية اخرى، تراوحت تداولات زوج العملات الدولار والين الياباني بين 98.35 وبين 100.20، ليقفل الين الياباني الأسبوع عند 99.10، اما زوج العملات الجنيه الاسترليني والدولار الأميركي فقد تراوح ما بين 1.5505 وبين 1.5680. وأوضح التقرير ان البنك المركزي الأوروبي حافظ خلال الأسبوع الماضي على معدل الفائدة الأساسي ثابتا عند 0.5% وذلك على غرار بنك إنجلترا المركزي والذي أبقى نسبة الفائدة عند 0.5%، وأسوة كذلك بالبنك المركزي الأسترالي والذي أبقى على معدل الفائدة ثابتا عند 2.5% وذلك بسبب التحسن الذي تشهده البلاد في سوق الاسكان بالإضافة إلى التراجع في سعر الدولار الأسترالي والذي بلغ نسبة 15%. أما في منطقة الشرق الأقصى، فقد امتنع البنك المركزي الياباني عن اضافة المزيد من الحوافز بسبب التحسن الذي يشهده الاقتصاد الياباني مؤخرا. وبيّن التقرير ان البنك الاحتياطي الفيدرالي صرح بأن التقرير الذي يحتوي على بيانات الحالة الاقتصادية في البلاد والمعروف باسم «الكتاب البيج» يشير الى ان النشاط الاقتصادي قد استمر بالتحسن ضمن وتيرة معتدلة خلال الفترة الممتدة من أوائل شهر يوليو ووصولا الى أواخر شهر اغسطس، أما مؤشر حجم انفاق المستهلك فقد شهد ارتفاعا في معظم المناطق في البلاد بسبب ارتفاع حجم الطلب على السيارات والسلع المخصصة للاستخدام المنزلي، اما النشاط الصناعي فقد ارتفع ضمن وتيرة معتدلة. وقال التقرير ان البنك المركزي الأوروبي حافظ على معدل الفائدة ثابتا عند ادنى مستوياته على الاطلاق وذلك بعد ان تمكنت منطقة اليورو والتي تضم 17 دولة من العودة الى طريق النمو الاقتصادي وذلك خلال الربع الثاني، وقد صرح دراغي في المؤتمر الصحافي الأخير الذي تبع القرار ان مخاطر الأسعار ستظل عند مستوى منخفض على المدى المتوسط، اما توقعات التضخم لمنطقة اليورو فستظل متماشية مع المخطط في الابقاء على مستويات التضخم عند حد منخفض وقريبة عند نسبة 2%.