العدساني: الشركة المنفذة لمشروع محطة الزور يجب أن تكون مطابقة للمواصفات

طالب النائب رياض العدساني بضرورة أن تكون الشركة القائمة على تنفيذ مشروع محطة الزور مطابقة للمواصفات، ووفقا للقانون محذرا رئيس مجلس الوزراء من أي مخالفات تشوب هذا المشروع والا فإنه سيتحمل المسؤولية السياسية. وقال العدساني في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس ان الاستجواب الذي قدم لوزير المالية السابق مصطفى الشمالي كان من ضمن محاوره أن شركة شمال الزور ليست مطابقة للمواصفات ومخالفة للقانون، مشيرا الى اننا أكدنا خلال ذلك الاستجواب ان هناك مخالفات واضحة وصارخة بدليل ذلك العقد. وأضاف العدساني «كنت ضمن النواب الذين وقعوا على كتاب طرح الثقة بالوزير الشمالي في حينها». وشدد العدساني على أهمية توفير مولدات للكهرباء وتحلية المياه وهذا الامر رغم اهميته الا انه يجب ان ينفذ المشروع طبقا للقانون وحسب المواصفات التي نص عليها القانون الذي اقر في 2010، وبين العدساني ان هناك مرسوم ضرورة صدر في العام 2012 لتعديل مواد في القانون الصادر في 2010 بشأن شركات محطة الزور، متسائلا: اذا كانت الشركة القائمة على تنفيذ محطة الزور وفق القانون حين تم استجواب الوزير الشمالي فلماذا يصدر مرسوم ضرورة لتعديل قانون 2010؟ من جانب آخر قال العدساني ان مبنى القنصلية العامة الكويتية في لوس انجيليس بالولايات المتحدة الاميركية يوجد له عروض اسعار تم ارفاقها وهي كالتالي: ستة ملايين و470 ألف دولار، وثانيهما عشرة ملايين و300 ألف دولار، والأخرى عشرة ملايين و500 ألف دولار، مؤكدا ان الترسية كانت على العرض بعشرة ملايين و300 ألف دولار. وأشار الى انه تمت اضافة ضرائب على المبلغ بينما لا توجد ضرائب تفرض على القنصليات والسفارات، مطالبا بضرورة التحقيق في هذا الامر بأقصى سرعة لمعرفة اسباب الترسية على المبلغ الاكبر وترك المبلغ الأقل. وتابع العدساني بانه تم شراء سكن لرئيس البعثة الديبلوماسية في اميركا بقيمة 22 مليون دولار، مستنكرا ذلك الامر، متسائلا: هل هو منزل لممثل او لاعب كرة محترف؟! لذا يجب ارفاق عروض الاسعار ان وجدت. وشدد العدساني: يجب اطلاع مجلس الامة على تقارير ديوان المحاسبة في هذا الخصوص، لافتا الى انه يفترض على وزارة الخارجية أن تقتدي بهذه التقارير. وبين العدساني: في حال عدم علم وزارة الخارجية بكل هذه التجاوزات المالية فالمصيبة اعظم وعليها تحمل مسؤوليتها، مستنكرا وجود مخالفات في كل المناقصات والممارسات التي تتم وعلى وزير الخارجية أن يتحقق من كل هذه الامور.