«المعلمين»: عجلة الترقيات بدأت بالتحرك وقضية رؤساء أقسام «الابتدائية» محل اهتمامنا وهي من تبعات سلبيات الملف الإنجازي

جددت جمعية المعلمين مطالبها بضرورة وضع حد لظاهرة الاعتداء على المعلمين والإدارات المدرسية، مشيرة الى أن هذه الظاهرة المؤسفة باتت تشكل هاجسا يعيشه المعلمون والإدارات المدرسية وباتت تؤكد على ضرورة السعي الجاد من قبل الوزارة ومن السلطة التشريعية في إقرار قانون حماية المعلم ولتأمين السبل الكفيلة لحماية المعلم وتهيئة الأجواء المناسبة له لممارسة رسالته ومسؤولياته الجسيمة على أكمل وجه وبما يتوافق مع مكانته الرفيعة. من جانب آخر هنأت الجمعية المعلمين والمعلمات الذين شملتهم حركة الترقيات للوظائف الإشرافية، مشيرة الى أن هذه الترقيات وما صاحبها من تسكين لوظائف إشرافية لما لا يقل عن 1500 من المرقين إلى وظيفة مدير مدرسة أو مدير مساعد أو رئيس قسم أو موجه إنما تؤكد أن عجلة الترقيات بدأت بالتحرك مما يؤكد حقيقة التحرك الجاد الذي قامت به الوزارة في معالجة قضية الوظائف الإشرافية وقائمة الانتظار الطويلة، والأخذ بالمقترحات التي سبق للجمعية أن رفعتها إلى الوزارة لمعالجة هذه القضية وضرورة تطبيق وتحصين قرار الإحالة إلى التقاعد للقيادات التربوية والإشرافية وفق آلية التدرج وبما يساهم في عملية توفير البدائل الإشرافية دون إحداث أي ربكة ويساهم أيضا في تجديد الدماء. وأضافت الجمعية عبر بيان صحافي لها أن الوزارة وبتوجيهات من قبل الوزير د.نايف الحجرف ومن خلال التنسيق مع الوكيلة مريم الوتيد ومدير إدارة التنسيق رومي الهزاع تعمل حاليا على تطبيق المقترحات التي سبق للجمعية أن تقدمت بها لمعالجة قضية الوظائف الإشرافية من خلال تطبيق قرار بتكليف مدراء مساعدين للعمل في المدارس الخاصة وهو القرار الذي من المتوقع أن يعلن خلال الأيام المقبلة إلى جانب تطبيق قرار تكليف مديرين ومديرن مساعدين العمل في مدارس تعليم الكبار، وان هذين القرارين وقرار الإحالة إلى التقاعد من شأنها فتح المجال لتأمين شواغر إشرافية جديدة لقائمة المنتظرين الطويلة. وحول قضية رؤساء الأقسام في المرحلة الابتدائية واعتراضهم على إلزامهم بالتدريس أشارت الجمعية الى أن هذه القضية جاءت من خلال التبعات السلبية لمشروع الملف الإنجازي الذي تم إلغاؤه من قبل وزير التربية بعد أن أكدت كل الدراسات والمعطيات فشله وبما أكدته الجمعية منذ بداية تطبيقه عام 2006 خاصة إنه فرغ رؤساء الأقسام للجوانب الإشرافية فقط وأبعدهم عن الجوانب الفنية والتعليمية من خلال مزاولة مهنة التدريس ومن مواكبة مستجدات التطوير في المناهج وآلية التدريس وتعزيز خبراتهم وامكاناتهم لنقلها إلى معلميهم، علاوة على أن ذلك كان له تأثيره على نصاب الحصص بشكل عام على المعلمين والمعلمات في القسم وما يشكله من فقدان مبدأ العدالة ما بين رؤساء الأقسام في المرحلة الابتدائية ونظرائهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية الذين يباشرون مهنة التدريس. وذكرت الجمعية في بيانها أنها في الوقت الذي تضع فيه المصلحة التعليمية فوق كل اعتبار مع التأكيد على أهمية أن للمعلم رسالته التي تدخل في إطار وأساس مهنته، إلا أنها وفي الوقت الذي تحمل فيه أسباب هذه القضية لمن ساهموا في إقرار مشروع الملف الإنجازي فإنها ستعمل ومن خلال التنسيق والتشاور مع الوزارة في إيجاد حلول مناسبة لهذه القضية مشيرة الى أن القضية سيتم طرحها من خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشكلة من قبل الجمعية والوزارة برئاسة وكيلة الوزارة مريم الوتيد وسيطرح من خلالها المذكرة التي رفعها رؤساء الأقسام إلى الجمعية والتي أكدوا من خلالها عدم اعتراضهم لعودتهم إلى التدريس وهذا ما يدعو إلى الطمأنينة ويؤكد تفهمهم وتقديرهم لمسؤولياتهم، وإن كل ما يرغبون فيه هو مبدأ العدالة في نصاب الحصص خاصة في قسم اللغة العربية. واختتمت الجمعية بيانها مؤكدة أنها ستكثف خلال الفترة المقبلة من تحركها واتصالاتها ومشاوراتها مع الوزارة لمعالجة القضايا وتهيئة الأجواء المناسبة للعام الدراسي الجديد في ظل التفهم الكبير الذي يبديه الوزير د.الحجرف والوكيلة مريم الوتيد لمطالبها ومقترحاتها وفي ظل التعاون والتشاور والتنسيق مع كافة قيادات الوزارة.