الحبيل: اتخذنا جميع التدابير لعدم تأخير أو عرقلة خطة «النقل العام» لنقل أبنائنا الطلبة

نطمئن أولياء الأمور إلى أننا ماضون قدما في خطتنا الموضوعة بعد دراستها بتأن بأنه لن يكون هناك بإذن الله تعالى أي عوائق تحول دون تنفيذهاحمد العنزي أكد المدير العام لشركة النقل العام الكويتية د.عيسى الحبيل أن الشركة جاهزة للبدء في نقل الطلبة والطالبات في كل المحافظات بمختلف المراحل الدراسية، حيت أتى هذا الاستعداد فيما إذا كان هناك إضراب في 22 الجاري والمعلن عنه من قبل نقابة العاملين بشركة النقل العام الكويتية. وبين الحبيل خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس في مقر الشركة أن الشركة اتخذت كل التدابير والاحتياطات كي لا يكون هناك أي تأخير أو عرقلة في خطتها التشغيلية لنقل أبنائنا الطلبة والطالبات، مشيرا إلى أننا نطمئن أولياء الأمور إلى أننا ماضون قدما في خطتنا الموضوعة بعد دراستها بتأن بأنه لن يكون هناك بإذن الله تعالى أي عوائق تحول دون تنفيذها بحيث لا يحدث أي ارتباك في بدء العام الدراسي الجديد. وأضاف الحبيل: لم نكن نرغب في وصول الأمور إلى هذا الحد بين النقابة وبين الشركة، خاصة أن أبوابنا مفتوحة وهناك طرق مشروعة لنيل الحقوق غير الإضرابات وتعطيل العمل، مشيرا إلى أن السائق الذي لا يقوم بعمله وينقطع عن العمل سوف يتم فصله خاصة أن مكان السائقين ليس التواجد في مقار الشركة، لكن مكانهم في الشارع مع باصاتهم. وأعلن أن الشركة تتابع مطالب العاملين بالشركة وخاطبت ديوان الخدمة المدنية، لكن الباب مغلق من قبل الخدمة المدنية، مؤكدا أن العاملين في شركة النقل العام مظلومون والزيادات المطلوبة تتطلب تشريعا من مجلس الأمة للعاملين في الشركات الخاصة المملوكة للدولة وهي 5 شركات، مشددا على ضرورة إعداد قانون يتناسب مع هذه الشركات المظلومة. وقال أترفع عن الرد على رئيس النقابة فيما قاله من اتهامات، لأن المسألة ليست مسألة شخصية ضده، كل ما في الأمر أن قضية الزيادات ليست في يدي، وفلوس ما عندي فلوس، ويا ريت يطبقون الكوادر فسأكون أول المستفيدين. وأشار إلى أن القانون يمنع الإضراب عن العمل وإذا كان هناك خلاف بين النقابة والشركة، فالوزارة هي التي تفصل في الأمر، أما تعطيل العمل والإضرابات فهذا مرفوض. وحول ما أثارته النقابة حول إنهاء خدمات الكوادر الوطنية أوضح الحبيل أن ذلك تم بناء على رغبتهم في الاستفادة من المزايا المالية للتقاعد التي أقرتها الدولة وهي راتب 5 سنوات، لافتا إلى أن عدد المتقاعدين 113 موظفا. وحول ما أسمته النقابة بسياسة التجسس بخصوص تسجيل موظف الأمن دخول وخروج الموظفين، قال هذا قرار لضبط العمل ومعمول به منذ سنوات وقد تم تجديده نظرا لحدوث تسيب في العمل لدى البعض، كما حدثت بعض السرقات ما دعانا إلى اتخاذ الاحتياطات الأمنية المناسبة، مؤكدا أن الشركة بصدد عمل أبواب إلكترونية لمزيد من التأمين والحماية. من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة سيتي غروب نبيل الجريسي: انطلاقا من مبدأ الحرص على الصالح العام ومن منطلق الروح الوطنية التي يتسم بها القطاع الخاص والذي يعتبر شريكا أساسيا في التنمية والتطوير لبلدنا الحبيب الكويت، فإننا نحرص على دعم شركة النقل العام الكويتية معلنين أننا لا نعتبر منافسين لهم بل داعمين ومكملين لها، مشيرا إلى أنه بهذا التعاون نستطيع توفير كل سبل النقل العام الجماعي والذي نسعى من خلاله للمساهمة في تخفيف الأعباء على المواطن والمقيم بشكل كبير والحد من الازدحام المروري. ولفت إلى أن شركة سيتي غروب دائما تحرص على دعم أبنائنا الطلاب والطالبات وبالأخص أبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بدء عامهم الدراسي الجديد وكذلك أولياء الأمور لكي نرفع عنهم بتعاوننا اي معاناة يتسبب فيها الإضراب، متمنيا من نقابة العاملين في شركة النقل العام ان تتوصل مع إدارة الشركة إلى حل توافقي بين الطرفين من خلال إيجاد الحلول المناسبة لتفادي مثل تلك الظروف والأوضاع. من جانبه قال أمين سر الاتحاد الكويتي للنقل والشحن والتخزين بدر عبدالوهاب: اننا نريد أن نوصل رسالة واضحة وجلية إلى اخواننا في نقابة العاملين بأن الاضراب لن يحقق الأهداف المرجوة حيث يتعارض مع أبسط أسس مبادئها. وأشار إلى انه إن كانت هناك ثمة مطالب معينة فإن المطالبة بها تتم عبر القنوات الرسمية التي حددها قانون العمل في القطاع الأهلي فيما يتعلق بأي منازعات أو حقوق عمالية ويجب ألا تكون بالإضراب عن العمل وتأخير بدء دوام الطلاب والطالبات في العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى انه من الأجدر بالمطالبين الدفع بمطالبهم عبر القنوات القانونية. وتابع أنه يجب على اعضاء نقابة العاملين في شركة النقل العام أن يلجأوا إلى لغة الحوار دون اللجوء إلى ما يؤثر على الصالح العام، مشيرا إلى أن أبواب المسؤولين مفتوحة للتحاور وتقريب وجهات النظر. وبين ان الإضراب يؤثر بالسلب على أبنائنا الطلبة وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة مما يترتب عليه عدم استطاعة أولياء الأمور القيام بإيصال ابنائهم إلى مدارسهم حيث ان التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة يتطلب توفير مركبات بها تجهيزات خاصة بهم.