الهاجري: «الرتاج» حافظت على مستوى حقوق المساهمين البالغة 11.2 مليون دينار

عبدالرحمن خالد أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرتاج للاستثمار نايف الهاجري أن بوادر ما يحدث في الأسواق المالية العالمية سينعكس بلا شك على مجريات الأمور والأحداث الاقتصادية في الكويت والمنطقة، مشيرا إلى أن الكويت تحاول كغيرها من دول المنطقة العمل على الخروج من الأزمة المالية العالمية وتبعاتها وتأثيراتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات العاملة فيها، لاسيما لجهة قطاع الاستثمار الأكثر تأثرا بإحداثها، لافتا إلى أن تجربة الكويت والظروف الداخلية الراهنة المعروفة قد أثرت في إيجاد الحلول وتأخر العلاج الناجع للأزمة. وأشار الهاجري على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة أمس بنسبة حضور بلغت 66% إلى أنه وعلى الرغم من الأحداث التي تم ذكرها ان هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي بدأت تلوح بالأفق لبدء التعافي في البعض من هذه القطاعات الاقتصادية مثل القطاع العقاري والصناعي وقطاع البنوك والشركات الخدمية إلا أن المعوقات مازالت تواجه قطاع الاستثمار في السوق المحلي ومنها على سبيل المثال لا الحصر البطء في طرح المشاريع وقلة أو ندرة الفرص الاستثمارية المعروضة. وأضاف أنه وعلى الرغم من هذا المشهد المتذبذب في أداء الأسواق والضبابية في توجهات الأسواق إلا أن الشركة قد تمكنت من القيام خلال العام الماضي بإدارة استثماراتها وأصولها بشكل إيجابي، وحافظت على مستوى حقوق المساهمين التي بلغت في نهاية العام 11.2 مليون دينار وذلك متضمنا ما تم تسجيله من مخصصات مبلغ مليون دينار. وأكد الهاجري أن الشركة استمرت في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية الضرورية لمواجهة ذلك والخروج من عنق الزجاجة، حيث قامت بإعادة هيكلة ديونها وإعادة ترتيب أوضاعها لمواجهة الديون المترتبة عليها وهو الأمر الذي سيرسخ لعمل مؤسسي والذي أوضح نهجا لوضع مستقبلي أفضل أداء وربحية، وقد ظهرت آثار ذلك في النجاح في تسوية اثنتين من مديونيتها الجوهرية مع الدائنين والذي نتج عنهما ربح بمقدار 108 آلاف دينار. وقال إن الشركة قامت في الإطار نفسه بدعم جهود شركاتها الزميلة إداريا وتشغيليا، وذلك لتحسين الأداء وحسن إدارة الموارد والتشغيل مما انعكس إيجابا على الشركة من خلال نتائج أعمال الشركة الزميلة شركة الرتاج القابضة بمبلغ 972 ألف دينار. وتابع أن أصول الشركة بلغت خلال العام 16.2 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 17.1 مليون دينار خلال العام 2011، وذلك على الرغم من حجز مخصصات بقيمة مليون دينار، كما بلغت حقوق الملكية 11.2 مليون دينار وفي نهاية العام الماضي، مقارنة بمبلغ 11.4 مليون دينار، وذلك في نهاية 2011. وأضاف أن نتائج الشركة أظهرت أن هناك ارتفاعا في الأنشطة التشغيلية بنسبة 6% في عام 2012، وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بمبلغ 429 ألف دينار، وبنسبة 21%، وذلك نتيجة لإعادة هيكلة الإدارات والرقابة على المصاريف بكفاءة وفاعلية مما نتج عنه ذلك الوفر، كما انخفضت الأعباء التمويلية بمبلغ 316 ألف دينار، وبنسبة 88% وذلك نتيجة التسويات التي نجحت إدارة الشركة في إتمامها مع الدائنين. كما حققت الشركة خسائر للعام 2012 بقيمة 455 ألف دينار مقارنة بأرباح في عام 2011 بقيمة 4.3 ملايين دينار. وقد وافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال وأهمها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة.