الصدر: «العربية للاستثمار» ستوفر خدماتها الاستشارية لمنفذي المشاريع الحكومية المطروحة على القطاع الخاص

791.63 ألف دينار الأرباح الصافية للشركة في عام 2012منى الدغيمي قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للاستثمار أحمد الصدر ان الشركة تتطلع في العام 2013 إلى المزيد من إثبات الوجود في الأسواق المحلية والإقليمية من خلال طرح أدوات استثمارية تناسب الواقع الجديد الذي خلفته الأزمة المالية العالمية. وأضاف في كلمة له أمام مجلس الإدارة خلال انعقاد عمومية الشركة العادية أمس بنسبة حضور 100%، ان «العربية للاستثمار» ستعمد إلى الاستفادة من المشاريع الكبرى التي بدأت الحكومة في طرحها على القطاع الخاص بالكويت، وذلك بتوفير خدماتها الاستشارية المالية لمنفذي هذه المشاريع وكبار المستثمرين فيها. وأشار الصدر إلى ان الشركة في ختام عامها التشغيلي السادس استمرت في ترسيخ وتعزيز مكانتها التقنية بين المؤسسات العاملة بقطاع الاستثمار رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك من خلال متابعتها للأسواق المحلية والخارجية وتوثيق نتائج هذه المتابعة في إصدارات شهرية وفصلية. وأشار إلى ان الشركة قدمت مساهمة فنية مرموقة لقطاع الاستثمار بالكويت، حيث استحدثت نظاما لقياس تأثر القطاعات الاقتصادية المختلفة بتقلبات السوق، وقد تم طرح هذا النظام من خلال مؤتمر صحافي عقد في الربع الثالث من العام المنصرم. وقد وافقت عمومية الشركة على كامل البنود الواردة في جدول الأعمال لاسيما عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وعدم مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، كما تم انتخاب وتعيين عدد 5 أعضاء ممثلين عن المساهمين في مجلس الإدارة لـ 3 سنوات مالية مقبلة من 2013 حتى 2015 وهم كالآتي: تعيين عضو ممثل عن مجموعة بوخمسين القابضة والشركة العربية العقارية والعماد العقارية والبركة الكويتية للإدارة العامة وشركة وربة للتأمين. وتابع الصدر: انه حرصا على استمرار قيام الشركة بأنشطتها وخدماتها الاستثمارية في صورة مكتملة الجوانب تماما كما وردت في عقد تأسيسها، فإن مساهمي الشركة ارتأوا تعزيز رأسمالها بما يؤهلها للقيام بدورها الكامل في هذا المضمار، وفقا لمتطلبات القواعد والنظم الرقابية. وأوضح ان الشركة أبرمت مع شركة مجموعة بوخمسين القابضة عقد مبادلة تم بموجبه بيع أحد الأصول العقارية للشركة مقابل الحصول على حصة في أحد البنوك القطرية الرائدة، ونظرا للنتائج المالية الإيجابية لهذه الصفقة والزيادة المترتبة على إعادة تقدير القيمة العادلة لبعض الأصول المنقولة وغير المنقولة للشركة وارتفاع عائداتها من أنشطتها الأساسية لاسيما الخدمات الاستشارية، ارتفعت حقوق مساهميها في نهاية 2012 بما يقارب المليون دينار عن الحد الإلزامي الذي يؤهلها لمتابعة جميع أنشطتها الواردة في عقد تأسيسها. وفي معرض إلقائنا الضوء على الحسابات الختامية لعام 2012، أشار الصدر إلى التفوق الواضح لبعض أهم النتائج المالية للشركة مقارنة بنظيراتها للعام السابق، حيث بلغ إجمالي موجودات الشركة نحو 34.168 مليون دينار في نهاية عام 2012 مقابل 28.224 مليون دينار في عام 2011، أي بزيادة بلغت نحو 6 ملايين دينار أو 21%. وتابع: كما ارتفعت حقوق الملكية بنحو 6.387 ملايين دينار اي بنحو 67% إلى 15.911 مليون دينار في نهاية عام 2012 مقابل 9.523 ملايين دينار لعام 2011. كذلك، ارتفعت العائدات من بند «أتعاب إدارة واستشارات» بنحو 126% عن العام السابق لتبلغ 785.07 ألف دينار، بينما تحولت خسارة الاستثمارات البالغة 358.52 ألف دينار في عام 2011 إلى ربح صاف بلغ 791.63 الف دينار في عام 2012 بما يوثق نجاح الشركة في سعيها للتركيز على زيادة الدخل من أنشطتها الأساسية. لا عقوبات مالية على «العربية» أوضح أحمد الصدر أن الشركة العربية للاستثمار لم يتم توقيع أي جزاءات مالية أو غير مالية عليها من قبل بنك الكويت المركزي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. وردا على وزارة التجارة والصناعة بخصوص المخالفة الموجهة للشركة بشأن دفع الراتب لرئيس مجلس الإدارة والمخالف لقانون الشركات، قال الصدر ان الراتب كان يدفع بموجب القانون القديم الى نجاة السويدي المستقيلة في شهر مايو 2012 لوظيفتها كعضو منتدب للشركة إضافة الى منصبها كرئيس لمجلس الإدارة وقد تم تدوين التوضيح من قبل «التجارة».